يُجرى تداول فكرة إعادة الانتخابات البرلمانية كَمَخرَجٍ محتمَل من مأزق تشكيل الحكومة في الوقت الذي يواصل العراقيون تطلعاتهم نحو حل سريع للأزمة المتواصلة منذ أكثر من ستة أشهر.
مجلسُ النواب الـمُنتَخب في السابع من آذار لم يعقد سوى اجتماع واحد في حزيران تقرّر خلالَه إعلانُ الجلسةِ "مفتوحةً" لحين توافق الكتل البرلمانية الفائزة على تسميةِ مرشحٍ لمنصب رئيس الوزراء والاتفاق على المناصب السيادية الأخرى. لكن الجلسةَ ما تزال "مفتوحة" فيما صرح أخيراً زعماء سياسيون بينهم رئيس الوزراء الأسبق أياد علاوي الذي يرأس كتلة (العراقية) بأن التوافق المرتقب على تشكيلِ حكومةِ وحدةٍ وطنية قد لا يتحقق قبل نهاية الشهر المقبل.
من جهته، قال رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي الذي يتزعم (ائتلاف دولة القانون) في أحدث تصريحاتٍ نُشرت الثلاثاء إن "هناك مسؤولية مشتركة عن الجمود السياسي الذي نأمل الخروج منه في أسرع وقت". وأضاف في مقابلة أجرتها معه صحيفة (الحياة) اللندنية أنه "على رغم تألمنا لهذا التأخر نعتقد انه أمر طبيعي في مثل الحال التي نمر بها. فهناك جدار من عدم الثقة والمخاوف والرؤى المختلفة يلزم حلّها لكي نتوصل إلى تشكيل حكومة مشاركة حقيقية."
وفي ردّه على سؤالٍ بشأن تصوّراته للوضع في حال أُعيدَ إجراءُ الانتخابات، قال المالكي "لا أعتقد بوجود حاجة لإعادة الانتخابات، ولو أعيدت أعتقد أن الوضع سيختلف في بعض مفاصله لأن أموراً اكتُشفت في الانتخابات حفّزت جميع الكتل على إعادة النظر في إجراءات المفوضية أو قانونها".
وللوقوف على مسألة إعادة الانتخابات من الناحية العمَلية والدستورية، توجّهت إذاعة العراق الحر بالسؤال إلى الرئيس السابق لمجلس النواب العراقي أياد السامرائي الذي أعرب أولا عن استغرابه لطرح هذه الفكرة باعتبار أن المجلس النيابي الحالي لم يُجَرّب أصلا بَعد لكي يُصار إلى انتخاب مجلس آخر بدلا منه. وأضاف أنه حتى لو أُعيد إجراءُ الانتخابات "مع كل ما يرافق ذلك من صعوبات فإن من غير المتوقع أن تتغير النتائج إلى حد بعيد."
رئيس مجلس النواب السابق أياد السامرائي
وأكد السامرائي أن المطلوب هو الالتزام بنصوص الدستور مشيراً إلى ما وصفه بـ"سكوت المحكمة الاتحادية العليا على هذا الموضوع."
من جهته، قال الناطق الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى عبد الستار البيرقدار في ردّه على سؤال بشأن موقف المحكمة الاتحادية العليا إنه في حال عرض مثل هذا الموضوع عليها فإنها سوف "تصدر قرارها المناسب حسب المقتضيات وحسب الدستور وحسب القانون..وهي تصدر قرارها المناسب بشكلٍ علَني على ضوء الدعوى المقامة......"
وفي تصريحاتٍ أدلى بها لإذاعة العراق الحر الثلاثاء، أشار العضو القيادي في كتلة (العراقية) جمال البطيخ إلى دور الأمم المتحدة في عملية الانتخابات باعتبار أن العراق لا يزال تحت طائلة البند السابع لميثاق المنظمة الدولية معرباً عن اعتقاده بأنها هي الجهة التي يمكن أن تطرح مثل هذا الاقتراح علماً بأنها هي التي أشرَفت على الانتخابات السابقة التي أشاد المراقبون الدوليون بنزاهتها.
أما عضو مجلس النواب العراقي الجديد يونادم كنا الذي يرأس قائمة (الرافدين) فقد اعتبرَ أن "الرأي الأصوَب والأمر الأقل خسائر للشعب العراقي هو أن يلتئم البرلمان وأن تمارس السلطة التشريعية المنتخبة مهامها" مضيفاً أنه بخلاف ذلك "فإن الكتل البرلمانية تفقد مصداقيتها أمام الناخب في حال استمرارها على النهج الراهن."
يشار إلى أن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق آد ميلكرت اجتمع الثلاثاء مع نائب رئيس الوزراء وكبير مفاوضي كتلة (العراقية) رافع العيساوي للبحث في مستجدات عملية تشكيل الحكومة و"سُبل تجاوز العقبات"، بحسب ما ورَد في بيان صحفي لرئاسة الوزراء.
وأفاد البيان بأن العيساوي أكد أهمية بذل المساعي الرامية "لإخراج البلاد من أزمتها الدستورية الراهنة" فيما عبّر ميلكرت عن أمله في نجاح جهود الزعماء العراقيين بتشكيل "حكومة شاملة تستطيع ضمان الديمقراطية والأمنَ والازدهار للبلاد."
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي يتضمن مقابلات مع الرئيس السابق لمجلس النواب العراقي أياد السامرائي والعضو القيادي في كتلة العراقية جمال البطيخ ورئيس قائمة الرافدين النائب يونادم كنا والناطق باسم مجلس القضاء الأعلى عبد الستار البيرقدار.
مجلسُ النواب الـمُنتَخب في السابع من آذار لم يعقد سوى اجتماع واحد في حزيران تقرّر خلالَه إعلانُ الجلسةِ "مفتوحةً" لحين توافق الكتل البرلمانية الفائزة على تسميةِ مرشحٍ لمنصب رئيس الوزراء والاتفاق على المناصب السيادية الأخرى. لكن الجلسةَ ما تزال "مفتوحة" فيما صرح أخيراً زعماء سياسيون بينهم رئيس الوزراء الأسبق أياد علاوي الذي يرأس كتلة (العراقية) بأن التوافق المرتقب على تشكيلِ حكومةِ وحدةٍ وطنية قد لا يتحقق قبل نهاية الشهر المقبل.
من جهته، قال رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي الذي يتزعم (ائتلاف دولة القانون) في أحدث تصريحاتٍ نُشرت الثلاثاء إن "هناك مسؤولية مشتركة عن الجمود السياسي الذي نأمل الخروج منه في أسرع وقت". وأضاف في مقابلة أجرتها معه صحيفة (الحياة) اللندنية أنه "على رغم تألمنا لهذا التأخر نعتقد انه أمر طبيعي في مثل الحال التي نمر بها. فهناك جدار من عدم الثقة والمخاوف والرؤى المختلفة يلزم حلّها لكي نتوصل إلى تشكيل حكومة مشاركة حقيقية."
وفي ردّه على سؤالٍ بشأن تصوّراته للوضع في حال أُعيدَ إجراءُ الانتخابات، قال المالكي "لا أعتقد بوجود حاجة لإعادة الانتخابات، ولو أعيدت أعتقد أن الوضع سيختلف في بعض مفاصله لأن أموراً اكتُشفت في الانتخابات حفّزت جميع الكتل على إعادة النظر في إجراءات المفوضية أو قانونها".
وللوقوف على مسألة إعادة الانتخابات من الناحية العمَلية والدستورية، توجّهت إذاعة العراق الحر بالسؤال إلى الرئيس السابق لمجلس النواب العراقي أياد السامرائي الذي أعرب أولا عن استغرابه لطرح هذه الفكرة باعتبار أن المجلس النيابي الحالي لم يُجَرّب أصلا بَعد لكي يُصار إلى انتخاب مجلس آخر بدلا منه. وأضاف أنه حتى لو أُعيد إجراءُ الانتخابات "مع كل ما يرافق ذلك من صعوبات فإن من غير المتوقع أن تتغير النتائج إلى حد بعيد."
وأكد السامرائي أن المطلوب هو الالتزام بنصوص الدستور مشيراً إلى ما وصفه بـ"سكوت المحكمة الاتحادية العليا على هذا الموضوع."
من جهته، قال الناطق الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى عبد الستار البيرقدار في ردّه على سؤال بشأن موقف المحكمة الاتحادية العليا إنه في حال عرض مثل هذا الموضوع عليها فإنها سوف "تصدر قرارها المناسب حسب المقتضيات وحسب الدستور وحسب القانون..وهي تصدر قرارها المناسب بشكلٍ علَني على ضوء الدعوى المقامة......"
وفي تصريحاتٍ أدلى بها لإذاعة العراق الحر الثلاثاء، أشار العضو القيادي في كتلة (العراقية) جمال البطيخ إلى دور الأمم المتحدة في عملية الانتخابات باعتبار أن العراق لا يزال تحت طائلة البند السابع لميثاق المنظمة الدولية معرباً عن اعتقاده بأنها هي الجهة التي يمكن أن تطرح مثل هذا الاقتراح علماً بأنها هي التي أشرَفت على الانتخابات السابقة التي أشاد المراقبون الدوليون بنزاهتها.
أما عضو مجلس النواب العراقي الجديد يونادم كنا الذي يرأس قائمة (الرافدين) فقد اعتبرَ أن "الرأي الأصوَب والأمر الأقل خسائر للشعب العراقي هو أن يلتئم البرلمان وأن تمارس السلطة التشريعية المنتخبة مهامها" مضيفاً أنه بخلاف ذلك "فإن الكتل البرلمانية تفقد مصداقيتها أمام الناخب في حال استمرارها على النهج الراهن."
يشار إلى أن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق آد ميلكرت اجتمع الثلاثاء مع نائب رئيس الوزراء وكبير مفاوضي كتلة (العراقية) رافع العيساوي للبحث في مستجدات عملية تشكيل الحكومة و"سُبل تجاوز العقبات"، بحسب ما ورَد في بيان صحفي لرئاسة الوزراء.
وأفاد البيان بأن العيساوي أكد أهمية بذل المساعي الرامية "لإخراج البلاد من أزمتها الدستورية الراهنة" فيما عبّر ميلكرت عن أمله في نجاح جهود الزعماء العراقيين بتشكيل "حكومة شاملة تستطيع ضمان الديمقراطية والأمنَ والازدهار للبلاد."
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي يتضمن مقابلات مع الرئيس السابق لمجلس النواب العراقي أياد السامرائي والعضو القيادي في كتلة العراقية جمال البطيخ ورئيس قائمة الرافدين النائب يونادم كنا والناطق باسم مجلس القضاء الأعلى عبد الستار البيرقدار.
