مازالت وزارة التجارة عاجزة عن توفير حصة الغذاء المقررة للمواطن شهريا بكمياتها وتوقيتاتها المحددة بالرغم من تقليص مفرداتها الى النصف تقريباً بموجب قرار أصدره مجلس النواب بدورته السابقة العام الماضي.
وبالرغم من اقتصار قائمة مفردات البطاقة التموينية على مواد "السكر والرز والطحين وزيت الطعام وحليب الصغار"، الا ان المواطن مازال يشكو عدم وصول تلك المواد الغذائية دفعة كاملة، وهي تتقاطر على الوكلاء الواحدة تلو الاخرى خلال الشهر الواحد، وتقول المواطنة ام باسم من حي البياع:
"غيبت وزارة التجارة عنّا معظم مفردات الحصة التموينية، بعد ان خف عن كاهلها تأمين القائمة الطويلة السابقة من المواد وصارت جميع مفردات التموين مختفية عن دكان الوكيل الذي صرنا لا نزوره اطلاقاً، ولا نسأل عن مصير المتبقي من المواد التي لم تصل وتلك التي لم نستلمها، فمعظم احتياجاتنا من المواد الغذائية التي غابت عن الحصة التموينية صرنا نوفرها من الاسواق المحلية اعتمادا على الشراء من حسابنا الخاص".
ويقول مدير عام الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية سعد فارس ان وزارة التجارة تجابه مشاكل فنية وادارية ادت الى التلكؤ في تأمين حصص غذائية كاملة، إثر تأخر مجلس النواب السابق في المصادقة على اطلاق التخصيصات المالية الخاصة بالعقود الاستيرادية للغذاء المورّد لصالح نظام البطاقة التموينية، مبيّناً ان الموازنة اقرت نهاية الشهر الرابع من عام 2010 الأمر الذي انعكس سلباً على ادارة تعاقدات البطاقة التموينية للاشهر الأربعة الاولى من العام الحالي، ما اضطر وزارة التجارة لسحب ما نسبته 1 الى 12% من تخصيصات عام 2009.
وأشار فارس الى ان هذا الإجراء أثّر على إبرام العقود مع الشركات المجهزة والايفاء بالالتزامات التجارية، وجعل الوزارة غير قادرة على تأمين الغطاء المالي الكافي لسد الاحتياجات الشهرية من تلك المواد، وكشف عن وجود مشكلة في التعامل مع الشركات، وخصوصا شركات القطاع الخاص بعد ان ادرجت الجهات الرقابية خلال العام الحالي اكثر من 70 شركة كبيرة ضمن القائمة السوداء لعدم التزامها بشروط واليات التعاقد وتوريد الغذاء.
من جهته يقول مدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب مثنى جبار ان وزارة التجارة تعاني من تعقيدات اجراءات الفحص والتدقيق التي فرضت مؤخراً على خلفية ما اثير من قصص فساد مالي واداري في التعاقدات التجارية ونوعية المواد الغذائية الموردة وفرص تعرضها للتلف والفساد والتلاعب خلال عملية الشحن والنقل والتفريغ، مشيراً الى وجود أربع مراحل ضمن سلسلة الفحوصات المختبرية لضمان سلامة مواصفات الغذاء الواصل للمستهلك تبدء من بلد المنشأ بفحص ابتدائي من قبل شركات فاحصة دولية في ميناء التحميل وبعد وصولها الى الموانيء العراقية تسحب عينات لعمل شهادة مطابقة للمواصفة ثم فحص ثالث في المخازن، والفحص الاخير ينتهي بصرف شهادات اطلاق مع المواد المجهزة للوكلاء.
ويبدو ان تلك المبررات التي يطلقها عدد من المسؤولين في وزارة التجارة لم تلقَ تفاعلا من قبل العديد من الناس، وتقول المواطنة ام قيس من حي الجهاد:
"نحن على قناعة تامة بأن ما يجري للحصة التموينة من عدم اهتمام واهمال هو جزء من توجهات الحكومة التي تحاول تهيأة الشارع تدريجيا لاستيعاب صدمة ما وضعته من خطط مستقبلية لالغاء نظام الحصة التموينية نهائيا".
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
وبالرغم من اقتصار قائمة مفردات البطاقة التموينية على مواد "السكر والرز والطحين وزيت الطعام وحليب الصغار"، الا ان المواطن مازال يشكو عدم وصول تلك المواد الغذائية دفعة كاملة، وهي تتقاطر على الوكلاء الواحدة تلو الاخرى خلال الشهر الواحد، وتقول المواطنة ام باسم من حي البياع:
"غيبت وزارة التجارة عنّا معظم مفردات الحصة التموينية، بعد ان خف عن كاهلها تأمين القائمة الطويلة السابقة من المواد وصارت جميع مفردات التموين مختفية عن دكان الوكيل الذي صرنا لا نزوره اطلاقاً، ولا نسأل عن مصير المتبقي من المواد التي لم تصل وتلك التي لم نستلمها، فمعظم احتياجاتنا من المواد الغذائية التي غابت عن الحصة التموينية صرنا نوفرها من الاسواق المحلية اعتمادا على الشراء من حسابنا الخاص".
ويقول مدير عام الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية سعد فارس ان وزارة التجارة تجابه مشاكل فنية وادارية ادت الى التلكؤ في تأمين حصص غذائية كاملة، إثر تأخر مجلس النواب السابق في المصادقة على اطلاق التخصيصات المالية الخاصة بالعقود الاستيرادية للغذاء المورّد لصالح نظام البطاقة التموينية، مبيّناً ان الموازنة اقرت نهاية الشهر الرابع من عام 2010 الأمر الذي انعكس سلباً على ادارة تعاقدات البطاقة التموينية للاشهر الأربعة الاولى من العام الحالي، ما اضطر وزارة التجارة لسحب ما نسبته 1 الى 12% من تخصيصات عام 2009.
وأشار فارس الى ان هذا الإجراء أثّر على إبرام العقود مع الشركات المجهزة والايفاء بالالتزامات التجارية، وجعل الوزارة غير قادرة على تأمين الغطاء المالي الكافي لسد الاحتياجات الشهرية من تلك المواد، وكشف عن وجود مشكلة في التعامل مع الشركات، وخصوصا شركات القطاع الخاص بعد ان ادرجت الجهات الرقابية خلال العام الحالي اكثر من 70 شركة كبيرة ضمن القائمة السوداء لعدم التزامها بشروط واليات التعاقد وتوريد الغذاء.
من جهته يقول مدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب مثنى جبار ان وزارة التجارة تعاني من تعقيدات اجراءات الفحص والتدقيق التي فرضت مؤخراً على خلفية ما اثير من قصص فساد مالي واداري في التعاقدات التجارية ونوعية المواد الغذائية الموردة وفرص تعرضها للتلف والفساد والتلاعب خلال عملية الشحن والنقل والتفريغ، مشيراً الى وجود أربع مراحل ضمن سلسلة الفحوصات المختبرية لضمان سلامة مواصفات الغذاء الواصل للمستهلك تبدء من بلد المنشأ بفحص ابتدائي من قبل شركات فاحصة دولية في ميناء التحميل وبعد وصولها الى الموانيء العراقية تسحب عينات لعمل شهادة مطابقة للمواصفة ثم فحص ثالث في المخازن، والفحص الاخير ينتهي بصرف شهادات اطلاق مع المواد المجهزة للوكلاء.
ويبدو ان تلك المبررات التي يطلقها عدد من المسؤولين في وزارة التجارة لم تلقَ تفاعلا من قبل العديد من الناس، وتقول المواطنة ام قيس من حي الجهاد:
"نحن على قناعة تامة بأن ما يجري للحصة التموينة من عدم اهتمام واهمال هو جزء من توجهات الحكومة التي تحاول تهيأة الشارع تدريجيا لاستيعاب صدمة ما وضعته من خطط مستقبلية لالغاء نظام الحصة التموينية نهائيا".
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
