صوّت مجلس محافظة واسط على إقالة المحافظ لطيف حمد طرفة من منصبه الأسبوع الماضي، بعد استجوابه حول ملفات قدمها بعض أعضاء المجلس، وحصل قرار الإقالة على 17 صوتا من أصل 18 من الحاضرين وبغياب عشرة أعضاء.
وقال نائب رئيس المجلس مهدي الموسوي في حديث لإذاعة العراق الحر أن المجلس سيحيل الملفات التي تم استجواب المحافظ بشأنها الى هيئة النزاهة، مشيراً الى عدم قناعة المجلس بأجوبة المحافظ خلال الاستجواب.
إذاعة العراق الحر اتصلت بالمحافظ لطيف طرفه الذي بيّن أن القبول بالديمقراطية يوجب على الجميع احترام آلياتها، لكنه لفت إلى أن أجندات سياسية تقف وراء قرار الإقالة.
وتتيح المادة السابعة الفقرة ثامنا في قانون مجالس المحافظات رقم 21 لسنة 2008 إمكانية استجواب المحافظ أو أحد نائبَيه بناءً على طلب ثُلث أعضاء المجلس. ويرى مراقبون أن التصويت على إقالة المحافظ جرى وِفق آليات قانونية ديمقراطية تحدث عنها العضو السابق في مجلس المحافظة نصير الحداد.
وكان المجلس الذي يتكون من 28 عضوا ناقش عدة ملفات مع المحافظ تتعلق بشراء سيارات خاصه لنقل النفايات والمنحة السويسرية لبناء دور للعوائل الفقيرة، وقضية التعيينات لعدد من العاملين وفق نظام العقود وغيرها.بحسب مسؤولة اللجنة الإعلامية في مجلس محافظة واسط سندس الذهبي في حديث لإذاعة العراق الحر.
وبالرغم من أن جلسة الاستماع إلى ردود المحافظ جرت بحضور وسائل الإعلام وتم نقلُها خلال التلفزيون المحلي للمحافظة؛ إلا أن المحافظ لطيف طرفه يرى بأن البعض من أعضاء المجلس دفعوا للوصول الى هذه النتيجة لأسباب سياسية، فهم "لا يميلون الى أن يكون على رأس الحكومة المحلية مستقلٌ" بحسب تعبيره.
وفق القانون، يتسنى للمحافظ المُقال تقديمُ طعنٍ الى المحكمة الاتحادية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تصويت المجلس. يذكر أن "الطرفه" هو المحافظ الوحيد الذي جُدد تكليفُه بإدارة المحافظة بعد انتخابات مجالس المحافظات العام الماضي، وهو ينتمي الى كتلة "مستقلون" التي خاضت الانتخابات ضمن ائتلاف دولة القانون التي يرأسها نوري المالكي.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
وقال نائب رئيس المجلس مهدي الموسوي في حديث لإذاعة العراق الحر أن المجلس سيحيل الملفات التي تم استجواب المحافظ بشأنها الى هيئة النزاهة، مشيراً الى عدم قناعة المجلس بأجوبة المحافظ خلال الاستجواب.
إذاعة العراق الحر اتصلت بالمحافظ لطيف طرفه الذي بيّن أن القبول بالديمقراطية يوجب على الجميع احترام آلياتها، لكنه لفت إلى أن أجندات سياسية تقف وراء قرار الإقالة.
وتتيح المادة السابعة الفقرة ثامنا في قانون مجالس المحافظات رقم 21 لسنة 2008 إمكانية استجواب المحافظ أو أحد نائبَيه بناءً على طلب ثُلث أعضاء المجلس. ويرى مراقبون أن التصويت على إقالة المحافظ جرى وِفق آليات قانونية ديمقراطية تحدث عنها العضو السابق في مجلس المحافظة نصير الحداد.
وكان المجلس الذي يتكون من 28 عضوا ناقش عدة ملفات مع المحافظ تتعلق بشراء سيارات خاصه لنقل النفايات والمنحة السويسرية لبناء دور للعوائل الفقيرة، وقضية التعيينات لعدد من العاملين وفق نظام العقود وغيرها.بحسب مسؤولة اللجنة الإعلامية في مجلس محافظة واسط سندس الذهبي في حديث لإذاعة العراق الحر.
وبالرغم من أن جلسة الاستماع إلى ردود المحافظ جرت بحضور وسائل الإعلام وتم نقلُها خلال التلفزيون المحلي للمحافظة؛ إلا أن المحافظ لطيف طرفه يرى بأن البعض من أعضاء المجلس دفعوا للوصول الى هذه النتيجة لأسباب سياسية، فهم "لا يميلون الى أن يكون على رأس الحكومة المحلية مستقلٌ" بحسب تعبيره.
وفق القانون، يتسنى للمحافظ المُقال تقديمُ طعنٍ الى المحكمة الاتحادية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تصويت المجلس. يذكر أن "الطرفه" هو المحافظ الوحيد الذي جُدد تكليفُه بإدارة المحافظة بعد انتخابات مجالس المحافظات العام الماضي، وهو ينتمي الى كتلة "مستقلون" التي خاضت الانتخابات ضمن ائتلاف دولة القانون التي يرأسها نوري المالكي.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
