واوضح رئيس الجهاز الدكتور مهدي العلاق ان اسباب تراجع معدلات البطالة تعود الى ارتفاع معدل التشغيل في القطاع العام الحكومي، مرجحا أن يستمر معدل البطالة بالانخفاض حتى مطلع العام المقبل ليصل الى 12%، وعزا اسباب توقعاته هذه الى ماشهده القطاع الخاص العراقي مؤخرا من توسع في انشطته.
الا ان العلاق اكد في هذا السياق ان ارتفاع معدلات التشغيل في القطاع الحكومي ادى الى حالة من الترهل في معظم المؤسسات الحكومية، بوجود ايد عاملة اكثر من الحاجة الفعلية، الامر الذي يوجب وضع سياسات جديدة للتشغيل في هذا القطاع.
وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية تعتقد وعلى لسان مدير مركز الدراسات والبحوث فيها كاظم شمخي بعدم امكانية اعتماد النسبة التي خرج بها مسح البطالة الاخير، الذي اجراه الجهاز المركزي للاحصاء "كونه لا يعبر عن حقيقة وضع البطالة في المجتمع العراقي".
واكدت الوزارة انها تعول على نتائج التعداد العام للسكان والمساكن لأنه الاكثر دقة لجهة توفير المعلومة عن هذا الموضوع" على الرغم من اعتقادها بان نسبة البطالة في العراق لاتتجاوز حاليا 20%.
وبين اختلاف الاراء حول نسبة البطالة، والاجماع على انها ما تزال مرتفعة، يعتقد الخبير في مجال العمل سامي سعيد ان جميع الاجراءات الحكومية المتخذة حتى الآن، بما فيها ما قامت به وزارة العمل من مشاريع اقراض، وتشغيل، وغيرها لمواجهة هذه المشكلة لم تقدم حلولا ناجعة لها.
كما دعا سعيد الى اعادة تحريك عجلة التنمية الاقتصادية من خلال الاستثمار، الذي يملك العراق مستلزمات نموه، ونجاحه، والذي سيكفل بالقضاء على مشكلة البطالة بشكل نهائي بعد ان عجزت الدولة عن مواجهتها بشكل فاعل.
الا ان العلاق اكد في هذا السياق ان ارتفاع معدلات التشغيل في القطاع الحكومي ادى الى حالة من الترهل في معظم المؤسسات الحكومية، بوجود ايد عاملة اكثر من الحاجة الفعلية، الامر الذي يوجب وضع سياسات جديدة للتشغيل في هذا القطاع.
وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية تعتقد وعلى لسان مدير مركز الدراسات والبحوث فيها كاظم شمخي بعدم امكانية اعتماد النسبة التي خرج بها مسح البطالة الاخير، الذي اجراه الجهاز المركزي للاحصاء "كونه لا يعبر عن حقيقة وضع البطالة في المجتمع العراقي".
واكدت الوزارة انها تعول على نتائج التعداد العام للسكان والمساكن لأنه الاكثر دقة لجهة توفير المعلومة عن هذا الموضوع" على الرغم من اعتقادها بان نسبة البطالة في العراق لاتتجاوز حاليا 20%.
وبين اختلاف الاراء حول نسبة البطالة، والاجماع على انها ما تزال مرتفعة، يعتقد الخبير في مجال العمل سامي سعيد ان جميع الاجراءات الحكومية المتخذة حتى الآن، بما فيها ما قامت به وزارة العمل من مشاريع اقراض، وتشغيل، وغيرها لمواجهة هذه المشكلة لم تقدم حلولا ناجعة لها.
كما دعا سعيد الى اعادة تحريك عجلة التنمية الاقتصادية من خلال الاستثمار، الذي يملك العراق مستلزمات نموه، ونجاحه، والذي سيكفل بالقضاء على مشكلة البطالة بشكل نهائي بعد ان عجزت الدولة عن مواجهتها بشكل فاعل.
