وبحسب منظمة "بودي كاونت" Body Count التي تحصي عدد القتلى العراقيين على اساس التقارير الصحفية، وسجلات المستشفيات، ومعاهد الطب العدلي، والمنظمات غير الحكومية، فان هذه الجهات ابلغت عن مقتل نحو 27 ألف مدني في عام 2006 وأكثر من 24 الفا في عام 2007.
وتصاعدت اعمال القتل بصفة خاصة بعد تفجير مرقد الإمامين العسكريين
في سامراء في شباط عام 2006 وما أطلقه من موجة عنف طائفي،
وقتل على الهوية، اعقبتها زيادة القوات الاميركية وتكثيف الجهود الأمنية للسيطرة على الوضع.
وظلت هذه البقعة السوداء هاجسا حتى ان رئيس الوزراء نوري المالكي تعهد يوم رحيل القوات القتالية الاميركية في الحادي والثلاثين من آب الماضي بأن لا عودة الى الحرب الطائفية.
ولقطع الطريق على تفاقم الانقسام الطائفي والانزلاق نحو دوامة جديدة من العنف سعى القادة السياسيون العراقيون الى طمأنة جميع مكونات الشعب العراقي من خلال ما يُسمى الديمقراطية التوافقية التي تقوم على الاجماع بدلا من الأغلبية.
وكان من اسطع مظاهر هذه الصيغة التوافقية المحاصصة في توزيع المناصب والحقائب الوزارية. وبعد ما اكتسبته المحاصصة من صيت سيئ بين العراقيين بدأ الحديث يدور حول حكومة شراكة وطنية.
في غضون ذلك ما زالت تُسمع بين حين وآخر تصريحات ذات نبرة طائفية تستثير ردود افعال حازمة في رفضها بصرف النظر عن هوية اصحابها.
وفي هذا الشأن وصف عضو الائتلاف الوطني العراقي حسن الشمري مثل هذه التصريحات الطائفية بأنها تجرح مشاعر العراقيين، مؤكدا في الوقت نفسه احترام الانتماء المذهبي للمواطن والابتعاد عن الممارسات الطائفية.
رئيس لجنة المصالحة الوطنية في مجلس النواب السابق وثاب الدليمي من جهته حمل بشدة على ما يُطلق بين حين وآخر من تصريحات ذات توجهات طائفية بوصفها غير لائقة مشددا على الهوية الوطنية أولا وتقديم اسم العراق على اسم الطائفة.
واعتبر الدليمي ان المصالحة الوطنية تحققت والعمل يجري من اجل تحقيق المصالحة السياسية في حين ان الاصرار على التوجه الطائفي في السياسة دليل افلاس وفشل، بحسب تعبيره.
المحلل السياسي حسين فوزي اعرب عن الأسف ان تُغفل الثوابت الوطنية في غمرة العمل السياسي، لا سيما وان الدستور يرفض الطائفية والعنصرية والتعصب ابتداء من ديباجته.
لكن استاذ الصحافة في كلية الاعلام هاشم حسن اوضح ان الفشل في بلورة هوية وطنية عراقية كان مستترا تحت واجهة من الوحدة الظاهرية في زمن الاستبداد ثم أُميط اللثام عن التخلف الثقافي للمجتمع وما فيه من هويات عشائرية وطائفية صغرى بعد سقوط الدكتاتورية في عام 2003 .
واشار الأكاديمي هاشم حسن الى ان التشظي وغياب التكامل والوحدة في التعدد يكشف المجتمع الى خطر الاستغلال لمآرب ومصالح فئوية ضيقة.
مر زمن كان العراق يتباهى بتنوعه المذهبي والقومي في موزائيك من التعاضد بين مكوناته تسند بعضها بعضا.
المزيد في الملف الصوتي
وتصاعدت اعمال القتل بصفة خاصة بعد تفجير مرقد الإمامين العسكريين
في سامراء في شباط عام 2006 وما أطلقه من موجة عنف طائفي،
وقتل على الهوية، اعقبتها زيادة القوات الاميركية وتكثيف الجهود الأمنية للسيطرة على الوضع.
وظلت هذه البقعة السوداء هاجسا حتى ان رئيس الوزراء نوري المالكي تعهد يوم رحيل القوات القتالية الاميركية في الحادي والثلاثين من آب الماضي بأن لا عودة الى الحرب الطائفية.
ولقطع الطريق على تفاقم الانقسام الطائفي والانزلاق نحو دوامة جديدة من العنف سعى القادة السياسيون العراقيون الى طمأنة جميع مكونات الشعب العراقي من خلال ما يُسمى الديمقراطية التوافقية التي تقوم على الاجماع بدلا من الأغلبية.
وكان من اسطع مظاهر هذه الصيغة التوافقية المحاصصة في توزيع المناصب والحقائب الوزارية. وبعد ما اكتسبته المحاصصة من صيت سيئ بين العراقيين بدأ الحديث يدور حول حكومة شراكة وطنية.
في غضون ذلك ما زالت تُسمع بين حين وآخر تصريحات ذات نبرة طائفية تستثير ردود افعال حازمة في رفضها بصرف النظر عن هوية اصحابها.
وفي هذا الشأن وصف عضو الائتلاف الوطني العراقي حسن الشمري مثل هذه التصريحات الطائفية بأنها تجرح مشاعر العراقيين، مؤكدا في الوقت نفسه احترام الانتماء المذهبي للمواطن والابتعاد عن الممارسات الطائفية.
رئيس لجنة المصالحة الوطنية في مجلس النواب السابق وثاب الدليمي من جهته حمل بشدة على ما يُطلق بين حين وآخر من تصريحات ذات توجهات طائفية بوصفها غير لائقة مشددا على الهوية الوطنية أولا وتقديم اسم العراق على اسم الطائفة.
واعتبر الدليمي ان المصالحة الوطنية تحققت والعمل يجري من اجل تحقيق المصالحة السياسية في حين ان الاصرار على التوجه الطائفي في السياسة دليل افلاس وفشل، بحسب تعبيره.
المحلل السياسي حسين فوزي اعرب عن الأسف ان تُغفل الثوابت الوطنية في غمرة العمل السياسي، لا سيما وان الدستور يرفض الطائفية والعنصرية والتعصب ابتداء من ديباجته.
لكن استاذ الصحافة في كلية الاعلام هاشم حسن اوضح ان الفشل في بلورة هوية وطنية عراقية كان مستترا تحت واجهة من الوحدة الظاهرية في زمن الاستبداد ثم أُميط اللثام عن التخلف الثقافي للمجتمع وما فيه من هويات عشائرية وطائفية صغرى بعد سقوط الدكتاتورية في عام 2003 .
واشار الأكاديمي هاشم حسن الى ان التشظي وغياب التكامل والوحدة في التعدد يكشف المجتمع الى خطر الاستغلال لمآرب ومصالح فئوية ضيقة.
مر زمن كان العراق يتباهى بتنوعه المذهبي والقومي في موزائيك من التعاضد بين مكوناته تسند بعضها بعضا.
المزيد في الملف الصوتي
