وكثيرا ما تتكرر شكاوى المواطنين بسبب الازدحام امام المحطات التي يعود انشاء الاحدث منها الى ثمانينيات القرن العشرين، والاقدم الى خمسينيات وستينيات القرن الماضي، كما يقول المهندس علي عبد الكريم الموسوي مدير هيئة توزيع المنتجات النفطية في وزارة النفط.
واوضح الموسوي في حديثه لاذاعة العراق الحر ان حملة بدأت لتوسيع وتطوير المحطات القديمة وانشاء اخرى جديدة بطاقات استيعابية اعلى ومزودة باحدث التجهيزات المعمول بها في دول العالم لتلافي عمليات التجاوز والسرقات.
وقال الموسوي ان حملة التحديث ستبدأ بالمحطات ذات المساحات الصغيرة بعد اخذ الموافقات الاصولية، وقد تم الاتفاق مع شركات عالمية متخصصة لها خبرة في انشاء محطات التعبئة لتنفيذ المشروع. وشكلت لجان وفرق ميدانية لدراسة عمل واليات تجهيز المحطات الاهلية والحكومية بالوقود، كما تم الاتفاق على بناء 4 محطات كبيرة لتعبئة الوقود في بغداد ستكون اهلية وفق نظام الاستثمار، لكنها ستكون خاضعة مثل كل المحطات لمراقبة فرق ولجان وزارة النفط.
الى ذلك اوضح المدير العام للدائرة القانونية في وزارة النفط حمزة الراشد ان هناك عراقيل قانونية وادارية تعيق توسيع وتجديد بعض المحطات او انشاء محطات تعبئة وقود جديدة بسبب ملكية الاراضي، ما يتطلب مداولات مطولة وتدخلات من مجلس الوزراء، ومجلس محافظة بغداد، وان مثل هذه الاشكالات تؤخر عمل الوزارة، التي طلبت عبر كتب وخطابات رسمية واجتماعات مكثفة من الجهات المعنية التعجيل في حل الاشكالات، ومن المنتظر انهاء المتطلبات الادارية والقانونية، للبدء اعتبارا من شباط المقبل في تنفيذ مشروع تحديث محطات تعبئة الوقود القديمة، وانشاء أخرى جديدة.
واوضح الموسوي في حديثه لاذاعة العراق الحر ان حملة بدأت لتوسيع وتطوير المحطات القديمة وانشاء اخرى جديدة بطاقات استيعابية اعلى ومزودة باحدث التجهيزات المعمول بها في دول العالم لتلافي عمليات التجاوز والسرقات.
وقال الموسوي ان حملة التحديث ستبدأ بالمحطات ذات المساحات الصغيرة بعد اخذ الموافقات الاصولية، وقد تم الاتفاق مع شركات عالمية متخصصة لها خبرة في انشاء محطات التعبئة لتنفيذ المشروع. وشكلت لجان وفرق ميدانية لدراسة عمل واليات تجهيز المحطات الاهلية والحكومية بالوقود، كما تم الاتفاق على بناء 4 محطات كبيرة لتعبئة الوقود في بغداد ستكون اهلية وفق نظام الاستثمار، لكنها ستكون خاضعة مثل كل المحطات لمراقبة فرق ولجان وزارة النفط.
الى ذلك اوضح المدير العام للدائرة القانونية في وزارة النفط حمزة الراشد ان هناك عراقيل قانونية وادارية تعيق توسيع وتجديد بعض المحطات او انشاء محطات تعبئة وقود جديدة بسبب ملكية الاراضي، ما يتطلب مداولات مطولة وتدخلات من مجلس الوزراء، ومجلس محافظة بغداد، وان مثل هذه الاشكالات تؤخر عمل الوزارة، التي طلبت عبر كتب وخطابات رسمية واجتماعات مكثفة من الجهات المعنية التعجيل في حل الاشكالات، ومن المنتظر انهاء المتطلبات الادارية والقانونية، للبدء اعتبارا من شباط المقبل في تنفيذ مشروع تحديث محطات تعبئة الوقود القديمة، وانشاء أخرى جديدة.
