استكمل مجلس محافظة بغداد وبالتعاون والتنسيق مع الشركة العامة لتجارة السيارات ومصرف الرافدين. كافة الإجراءات الإدارية والقانونية والفنية استعدادا ً لتجهيز خمسة ألاف سيارة أجرة سيتنافس على شرائها وفق نظام التقسيط المريح من لا فرصة عمل له من ذوي الشهداء والسجناء السياسيين والعاطلين من المواطنين المثبتة بياناتهم لدى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. ومن تؤيد بطالتهم المجالس البلدية والمحلية.
وقالت رئيس لجنة النقل والمواصلات في مجلس محافظة بغداد سهير غازي الجبوري أن المجلس سبق وان صادق بالاجماع على قرار خلق فرص عمل للعاطلين عن طريق توفير سيارات أجرة تباع لهم بأقساط مريحة تسدد على أمد خمس سنوات.
واشارت الجبوري إلى أن مصرف الرافدين وعبر اربعة فروع له في بغداد تبنى التمويل من توفرت فيهم شروط الاستحقاق من العاطلين مقابل كفالات قانونية لتمكينهم من شراء تلك السيارات، التي تنوعت ماركاتها ومناشئها بين صينية وكورية وإيرانية، والمعروضة باسعار مختلفة مقابل نسبة 8% فوائد لصالح مصرف الرافدين.
واوضحت الجبوري أن ألف من تلك السيارات ستوزع مناصفة بين العاطلين من ذوي الشهداء والسجناء السياسيين فيما العدد المتبقي سيتنافس عليه العاطلون من المسجلين ضمن قواعد بيانات وزارة العمل وفق اولوية التسجيل والمفاضلة ومن سيرشح عن طريق المجالس البلدية والمحلية موضحة ان الية تسديد أقساط تلك السيارات كانت بفترة سماح لمدة ستة أشهر يباشر بعدها مصرف الرافدين باستقطاع الأقساط التي ستوزع على فترة تسديد تصل إلى خمس سنوات.
وبينت الجبوري الاستحقاق سيكون بحسب درجة الاحتياج التي تحددها الظروف الاجتماعية والانسانية للعاطل والاولوية ستكون للعاطل المتزوج وكذلك للعاطل صاحب الاسرة الكبيرة.
وبملامح فرح ممزوج بشء من مشاعر اليأس والاحباط رحب المواطن علي صلاح بتلك المبادرة التي وصفها بقوله "تلك الفرصة للعمل اشبه بحلم صعب المنال وانا احوج ما أكون لها حاليا وخصوصا بعد معاناتي لاربع سنوات مع قصص البطالة، لكني قطعت الامل من ان يكون لي نصيب في ذلك المشروع، الذي اعتقد جازما ان استماراته نفذت من الان مع كثرة المتنفذين ومن لهم امكانية التأثير للحصول على تلك السيارة"
ولتحقيق جانب من العدالة والمساواة في توزيع تلك السيارات كشفت الجبوري عن اعتمادهم آليات وضوابط من شأنها أن تقطع الطريق أمام من يحاول من المتلاعبين وأصحاب الحظوة وعلاقات المحسوبية والمنسوبية الاستحواذ على حصة الأسد من تلك السيارات، التي سيفتح باب التقديم لاستلامها من خلال محافظة بغداد بعد عطلة عيد الفطر.
خمسة الاف سيارة اجرة ستضاف الى تلك التي تستخدم طرقات وشوارع العاصمة ستتسبب بحسب مراقبين المزيد من الاختناقات المرورية. ويساور القلق بعض اصحاب سيارات الاجرة لخوفهم من ان تصيب ابواب رزقهم بالركود والكساد اكثر مما هي عليه الان بحسب صاحب سيارة الاجرة محمد علي الذي اعتبر قرار مجلس بغداد غير موفقا لجهة اختيار هذه الفكرة كوسيلة لامتصاص البطالة وخلق فرص عمل للعاطلين عن طريق سيارات الاجرة التي يكسب من اعتمد على رزقها لقمة العيش حاليا بشق الانفس حسب تعبيره.
وقالت رئيس لجنة النقل والمواصلات في مجلس محافظة بغداد سهير غازي الجبوري أن المجلس سبق وان صادق بالاجماع على قرار خلق فرص عمل للعاطلين عن طريق توفير سيارات أجرة تباع لهم بأقساط مريحة تسدد على أمد خمس سنوات.
واشارت الجبوري إلى أن مصرف الرافدين وعبر اربعة فروع له في بغداد تبنى التمويل من توفرت فيهم شروط الاستحقاق من العاطلين مقابل كفالات قانونية لتمكينهم من شراء تلك السيارات، التي تنوعت ماركاتها ومناشئها بين صينية وكورية وإيرانية، والمعروضة باسعار مختلفة مقابل نسبة 8% فوائد لصالح مصرف الرافدين.
واوضحت الجبوري أن ألف من تلك السيارات ستوزع مناصفة بين العاطلين من ذوي الشهداء والسجناء السياسيين فيما العدد المتبقي سيتنافس عليه العاطلون من المسجلين ضمن قواعد بيانات وزارة العمل وفق اولوية التسجيل والمفاضلة ومن سيرشح عن طريق المجالس البلدية والمحلية موضحة ان الية تسديد أقساط تلك السيارات كانت بفترة سماح لمدة ستة أشهر يباشر بعدها مصرف الرافدين باستقطاع الأقساط التي ستوزع على فترة تسديد تصل إلى خمس سنوات.
وبينت الجبوري الاستحقاق سيكون بحسب درجة الاحتياج التي تحددها الظروف الاجتماعية والانسانية للعاطل والاولوية ستكون للعاطل المتزوج وكذلك للعاطل صاحب الاسرة الكبيرة.
وبملامح فرح ممزوج بشء من مشاعر اليأس والاحباط رحب المواطن علي صلاح بتلك المبادرة التي وصفها بقوله "تلك الفرصة للعمل اشبه بحلم صعب المنال وانا احوج ما أكون لها حاليا وخصوصا بعد معاناتي لاربع سنوات مع قصص البطالة، لكني قطعت الامل من ان يكون لي نصيب في ذلك المشروع، الذي اعتقد جازما ان استماراته نفذت من الان مع كثرة المتنفذين ومن لهم امكانية التأثير للحصول على تلك السيارة"
ولتحقيق جانب من العدالة والمساواة في توزيع تلك السيارات كشفت الجبوري عن اعتمادهم آليات وضوابط من شأنها أن تقطع الطريق أمام من يحاول من المتلاعبين وأصحاب الحظوة وعلاقات المحسوبية والمنسوبية الاستحواذ على حصة الأسد من تلك السيارات، التي سيفتح باب التقديم لاستلامها من خلال محافظة بغداد بعد عطلة عيد الفطر.
خمسة الاف سيارة اجرة ستضاف الى تلك التي تستخدم طرقات وشوارع العاصمة ستتسبب بحسب مراقبين المزيد من الاختناقات المرورية. ويساور القلق بعض اصحاب سيارات الاجرة لخوفهم من ان تصيب ابواب رزقهم بالركود والكساد اكثر مما هي عليه الان بحسب صاحب سيارة الاجرة محمد علي الذي اعتبر قرار مجلس بغداد غير موفقا لجهة اختيار هذه الفكرة كوسيلة لامتصاص البطالة وخلق فرص عمل للعاطلين عن طريق سيارات الاجرة التي يكسب من اعتمد على رزقها لقمة العيش حاليا بشق الانفس حسب تعبيره.
