وترتبط هذه التصريحات على الأخص بالمفاوضات الجارية بين ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي والائتلاف الوطني العراقي بزعامة عمار الحكيم في اطار التحالف الوطني بينهما.
وتتمركز المفاوضات بين اطراف التحالف الوطني على اختيار آلية تضمن قبول واحد من مرشحين لرئاسة مجلس الوزراء هما المالكي أو نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي الذي اقترحه الائتلاف الوطني مرشحا عنه.
وفي ما يوحي بانطلاق حملة لتعزيز فرص مرشح الائتلاف الوطني في هذا السباق بدأ عبد المهدي تحركا شعبيا يوظف فيه مؤسسة البرلمان، إذ قرر مرشح الائتلاف الوطني العراقي ونائب رئيس الجمهورية ان يواظب على التوجه الى مبنى مجلس النواب لبحث ملفات غير سياسية تهم المواطن بمشاركة البرلمانيين والخبراء ، وطبعا بحضور وسائل الاعلام.
وأوضح عبد المهدي في حديث خاص لاذاعة العراق الحر طبيعة القضايا التي يعتزم مناقشتها في هذه الندوات ، ومنها النظام البرلماني وازمة الكهرباء وتفشي الفساد في اجهزة الدولة والبطالة على سبيل المثال لا الحصر.
ولاحظ مراقبون ان الكتل السياسية تتفاوض وتتحاور فيما بينها لتسوية خلافاتها والاتفاق على رزمة متكاملة يتوجه بها السياسيون الى البرلمان لكي لا تتكرر السجالات والمناظرات بينهم ولكن هذه المرة تحت قبة البرلمان. وان زيارات مرشح الائتلاف الوطني لمبنى البرلمان ودعوته النواب الى الحضور تقلب هذه الصيغة على رأسها ، بحسب هؤلاء المراقبين.
وفي هذا الشأن أصر عبد المهدي في حديثه لاذاعة العراق الحر على أن التحركين يكملان احدهما الآخر لافتا الى ان عمل النائب الذي انتخبه المواطنون في البرلمان وليس وراء ابواب مغلقة.
واشار مرشح الائتلاف الوطني ونائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي الى تراجع الملف الأمني والسياسي على سلم الأولويات وتقدم ملف الاقتصاد والخدمات معترفا بأن سجل الحكومة على هذه الجبهة سجل لا يُعتد به مع تشديده على ان تحسن الوضع الاقتصادي والخدمات يُسهم بقسطه في تعزيز ما تحقق حتى الآن في مجال الأمن والبناء السياسي.
واعرب عبد المهدي عن اقتناعه بأن الوضع الأمني تحسن بما فيه الكفاية لإشاعة بيئة صالحة للاستثمار يتعين الإفادة منها في تنمية الاقتصاد بما يخدم الأمن والسياسة.
ورغم ما قاله عبد المهدي عن التقدم الذي تحقق في الملف السياسي وتنحيه عن المرتبة الأولى لصالح ملف الاقتصاد والخدمات فإنه أقر بتقصير القادة العراقيين في بناء مؤسسات الدولة.
وشدد عبد المهدي على التزامه بالنظام الفيدرالي الذي ينص عليه الدستور ولكنه ربط ذلك بما سماه التوقيت المناسب متعهدا في الوقت نفسه بتطبيق النظام اللامركزي الذي يمنح مجالس المحافظات صلاحيات واسعة.
تولى عادل عبد المهدي منصب وزير المالية في حكومة اياد علاوي وشارك في المفاوضات التي أقنعت دول نادي باريس بشطب 80 في المئة من ديون العراق الخارجية.
ونال ترشيح عبد المهدي عن الائتلاف الوطني منافسا للمالكي عن ائتلاف دولة القانون تأييد المجلس الأعلى الاسلامي والتيار الصدري فيما عارضه تيار الاصلاح الوطني بزعامة رئيس الوزراء السابق ابراهيم الجعفري والمؤتمر الوطني العراقي بزعامة احمد الجلبي.
المزيد في الملف الصوتيالذي ساهمت في اعداده من بغداد الزميلة ليلى أحمد
وتتمركز المفاوضات بين اطراف التحالف الوطني على اختيار آلية تضمن قبول واحد من مرشحين لرئاسة مجلس الوزراء هما المالكي أو نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي الذي اقترحه الائتلاف الوطني مرشحا عنه.
وفي ما يوحي بانطلاق حملة لتعزيز فرص مرشح الائتلاف الوطني في هذا السباق بدأ عبد المهدي تحركا شعبيا يوظف فيه مؤسسة البرلمان، إذ قرر مرشح الائتلاف الوطني العراقي ونائب رئيس الجمهورية ان يواظب على التوجه الى مبنى مجلس النواب لبحث ملفات غير سياسية تهم المواطن بمشاركة البرلمانيين والخبراء ، وطبعا بحضور وسائل الاعلام.
وأوضح عبد المهدي في حديث خاص لاذاعة العراق الحر طبيعة القضايا التي يعتزم مناقشتها في هذه الندوات ، ومنها النظام البرلماني وازمة الكهرباء وتفشي الفساد في اجهزة الدولة والبطالة على سبيل المثال لا الحصر.
ولاحظ مراقبون ان الكتل السياسية تتفاوض وتتحاور فيما بينها لتسوية خلافاتها والاتفاق على رزمة متكاملة يتوجه بها السياسيون الى البرلمان لكي لا تتكرر السجالات والمناظرات بينهم ولكن هذه المرة تحت قبة البرلمان. وان زيارات مرشح الائتلاف الوطني لمبنى البرلمان ودعوته النواب الى الحضور تقلب هذه الصيغة على رأسها ، بحسب هؤلاء المراقبين.
وفي هذا الشأن أصر عبد المهدي في حديثه لاذاعة العراق الحر على أن التحركين يكملان احدهما الآخر لافتا الى ان عمل النائب الذي انتخبه المواطنون في البرلمان وليس وراء ابواب مغلقة.
واشار مرشح الائتلاف الوطني ونائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي الى تراجع الملف الأمني والسياسي على سلم الأولويات وتقدم ملف الاقتصاد والخدمات معترفا بأن سجل الحكومة على هذه الجبهة سجل لا يُعتد به مع تشديده على ان تحسن الوضع الاقتصادي والخدمات يُسهم بقسطه في تعزيز ما تحقق حتى الآن في مجال الأمن والبناء السياسي.
واعرب عبد المهدي عن اقتناعه بأن الوضع الأمني تحسن بما فيه الكفاية لإشاعة بيئة صالحة للاستثمار يتعين الإفادة منها في تنمية الاقتصاد بما يخدم الأمن والسياسة.
ورغم ما قاله عبد المهدي عن التقدم الذي تحقق في الملف السياسي وتنحيه عن المرتبة الأولى لصالح ملف الاقتصاد والخدمات فإنه أقر بتقصير القادة العراقيين في بناء مؤسسات الدولة.
وشدد عبد المهدي على التزامه بالنظام الفيدرالي الذي ينص عليه الدستور ولكنه ربط ذلك بما سماه التوقيت المناسب متعهدا في الوقت نفسه بتطبيق النظام اللامركزي الذي يمنح مجالس المحافظات صلاحيات واسعة.
تولى عادل عبد المهدي منصب وزير المالية في حكومة اياد علاوي وشارك في المفاوضات التي أقنعت دول نادي باريس بشطب 80 في المئة من ديون العراق الخارجية.
ونال ترشيح عبد المهدي عن الائتلاف الوطني منافسا للمالكي عن ائتلاف دولة القانون تأييد المجلس الأعلى الاسلامي والتيار الصدري فيما عارضه تيار الاصلاح الوطني بزعامة رئيس الوزراء السابق ابراهيم الجعفري والمؤتمر الوطني العراقي بزعامة احمد الجلبي.
المزيد في الملف الصوتيالذي ساهمت في اعداده من بغداد الزميلة ليلى أحمد
