ويقول للعالم ان العراقيين يحتكمون الى صناديق الاقتراع في حياتهم السياسية. ولكن بدلا من ان يُكافأ هذا الناخب على شجاعته وموقفه المتحضر ما زال البلد بلا حكومة تتمتع بالتفويض الشعبي المطلوب دستوريا.
ويكمن موطن الاستعصاء في تقارب النتائج بين الكتل السياسية الرئيسية واختلافها على تسمية مرشح لمنصب رئيس الوزراء.
ولكن الاختلاف على هذا المرشح لا يحتدم بين الكتل السياسية فحسب بل وفي داخلها ايضا. ويصح هذا بصفة خاصة على اطراف التحالف الوطني الذين يضم الائتلاف الوطني العراقي بزعامة عمار الحكيم رئيس المجلس الأعلى الاسلامي وائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي.
واجتمع اطراف التحالف الوطني يوم الثلاثاء في محاولة جديدة للاتفاق على آلية تتيح اختيار مرشح واحد عن التحالف الوطني لمنصب رئيس مجلس الوزراء.
اذاعة العراق الحر التقت القيادي في ائتلاف دولة القانون خالد الأسدي الذي اكد ان اطراف التحالف الوطني تتدارس ثلاثة مقترحات يتركز الاختلاف بينها على النسبة المئوية التي يتعين ان ينالها المرشح للفوز بترشيحه بين 60 أو 65 أو 70 في المئة.
واشار الأسدي الى ان ائتلافه يؤيد أقل النسب المقترحة أي 60 في المئة تفاديا للتعقيد واعادة التفاوض أو خوض جولات أخرى للوصل الى النسبة المتفق عليها.
القيادي في الائتلاف الوطني العراقي عبد الكريم العنزي أوضح في حديث لاذاعة العراق الحر ان هذه الآليات وغيرها ، بما في ذلك إشراك قوى سياسية أخرى من خارج التحالف الوطني ، ما زالت مجرد افكار قيد الدرس.
واعتبر العنزي ان حسم الخلاف داخل التحالف الوطني سيفتح الطريق امام تشكيل الحكومة ولكنه توقع ان يكون الحسم بعد العيد.
القيادي في كتلة العراقية حامد المطلك من جهته حمل اطراف التحالف الوطني مسؤولية التأخير في تشكيل الحكومة.
وقال المطلك في حديث لاذاعة العراق الحر ان كتلته تنتظر اتفاق اطراف التحالف الوطني لاعلان موقفها دون ان يفصح عما سيكون هذا الموقف.
استاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد علي الجبوري وصف مرور ستة اشهر على الانتخابات دون تشكيل حكومة بأنه عيب على جميع القوى السياسية بلا استثناء.
المزيد في الملف الصوتي الذي شارك في اعداد من بغداد الزميل خالد وليد الذي التقى سياسيين من الكتل ذات العلاقة
ويكمن موطن الاستعصاء في تقارب النتائج بين الكتل السياسية الرئيسية واختلافها على تسمية مرشح لمنصب رئيس الوزراء.
ولكن الاختلاف على هذا المرشح لا يحتدم بين الكتل السياسية فحسب بل وفي داخلها ايضا. ويصح هذا بصفة خاصة على اطراف التحالف الوطني الذين يضم الائتلاف الوطني العراقي بزعامة عمار الحكيم رئيس المجلس الأعلى الاسلامي وائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي.
واجتمع اطراف التحالف الوطني يوم الثلاثاء في محاولة جديدة للاتفاق على آلية تتيح اختيار مرشح واحد عن التحالف الوطني لمنصب رئيس مجلس الوزراء.
اذاعة العراق الحر التقت القيادي في ائتلاف دولة القانون خالد الأسدي الذي اكد ان اطراف التحالف الوطني تتدارس ثلاثة مقترحات يتركز الاختلاف بينها على النسبة المئوية التي يتعين ان ينالها المرشح للفوز بترشيحه بين 60 أو 65 أو 70 في المئة.
واشار الأسدي الى ان ائتلافه يؤيد أقل النسب المقترحة أي 60 في المئة تفاديا للتعقيد واعادة التفاوض أو خوض جولات أخرى للوصل الى النسبة المتفق عليها.
القيادي في الائتلاف الوطني العراقي عبد الكريم العنزي أوضح في حديث لاذاعة العراق الحر ان هذه الآليات وغيرها ، بما في ذلك إشراك قوى سياسية أخرى من خارج التحالف الوطني ، ما زالت مجرد افكار قيد الدرس.
واعتبر العنزي ان حسم الخلاف داخل التحالف الوطني سيفتح الطريق امام تشكيل الحكومة ولكنه توقع ان يكون الحسم بعد العيد.
القيادي في كتلة العراقية حامد المطلك من جهته حمل اطراف التحالف الوطني مسؤولية التأخير في تشكيل الحكومة.
وقال المطلك في حديث لاذاعة العراق الحر ان كتلته تنتظر اتفاق اطراف التحالف الوطني لاعلان موقفها دون ان يفصح عما سيكون هذا الموقف.
استاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد علي الجبوري وصف مرور ستة اشهر على الانتخابات دون تشكيل حكومة بأنه عيب على جميع القوى السياسية بلا استثناء.
المزيد في الملف الصوتي الذي شارك في اعداد من بغداد الزميل خالد وليد الذي التقى سياسيين من الكتل ذات العلاقة