وفي أحدث تصريحات سياسية عن إمكانية امتداد المشاورات المتواصلة منذ انتخابات السابع من آذار، قال رئيس الوزراء الأسبق أياد علاوي الذي يرأس قائمة "العراقية" إنه يأمل أن تحرز المحادثات تقدّماً بحلول نهاية الشهر المقبل.
علاوي أقرّ بتأخّر عملية تشكيل الحكومة والتي قال إنها ما تزال في مرحلة "أولية" مشيراً إلى ضرورة التأني والحذر من أجل أن تولدَ حكومة تشعر إزاءها جميع الأطراف بالأمان والثقة بدلا من الندم. وأضاف في تصريحاتٍ أدلى بها لوكالة رويترز للأنباء بالإنكليزية في بغداد الأحد وبُثّت الاثنين:
"لا نزال في مرحلة أولية. نعلم أن هناك تأخيراً لكن من المهم أن نكون في أمان
اياد علاوي
وواثقين بدلا من أن نكون نادمين. ولذلك نعتقد بضرورة التقدم على هذا المسار
بطريقة حذرة جداً لأن الولايات المتحدة راحلة، وقد بدأوا بالفعل في خفض أعدادهم.
ونعتقد أن هناك الكثير الذي يمكن فعله في هذه الدولة لتصبح آمنة ومستقرة."
علاوي أوضح أن النقطتين الرئيسيتين اللتين لم تُحسَما حتى الآن هما منصب رئيس الوزراء وقضية من له الحق في تشكيل الحكومة المقبلة.
وقال علاوي أيضاً:
"لأننا في مرحلة انتقالية، نحتاج إلى تقسيم السلطة ونحتاج إلى القول بأنه لن يتم حرمان أحد من حقه الشرعي وأنه لن يكون أحد شريكاً صغيراً والآخر شريكاً كبيراً."
وفي تعليقه على تصريح زعيم كتلة "العراقية" بشأن الفترة الزمنية اللازمة لتشكيل الحكومة، قال النائب محمود عثمان من "التحالف الكردستاني" لإذاعة العراق الحر الثلاثاء إن توقعات علاوي لها ما يبررها، مضيفاً أن الكتل السياسية لم تعبر حتى الآن ما وصفها بـ"عَتبة الرئاسات الثلاث" في إشارةٍ إلى عدم الاتفاق بعد على تسمية مرشحين لمنصبي رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان ونوابهما.
أما النائب عبد الهادي الحساني من "ائتلاف دولة القانون" فقد اعتبر أن البعد الزمني لتشكيل الحكومة مرهون بعدة عوامل ما يرجّح امتداد الفترة اللازمة حتى الشهر العاشر وربما كانون الأول.
من جهته، علّق المحامي حسن شعبان الناشط في حقوق الإنسان العراقي على تصريحات الكتل السياسية بالقول إن توقعاتهم بشأن الفترة اللازمة لتشكيل الحكومة "تتفق مع الواقع إذ لا يبدو أنهم يكترثون بعامل الزمن أو قضية المساءلة القانونية والمطالبة الشعبية...طالما أن الجلسة البرلمانية مفتوحة..."، على حد تعبيره.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
علاوي أقرّ بتأخّر عملية تشكيل الحكومة والتي قال إنها ما تزال في مرحلة "أولية" مشيراً إلى ضرورة التأني والحذر من أجل أن تولدَ حكومة تشعر إزاءها جميع الأطراف بالأمان والثقة بدلا من الندم. وأضاف في تصريحاتٍ أدلى بها لوكالة رويترز للأنباء بالإنكليزية في بغداد الأحد وبُثّت الاثنين:
"لا نزال في مرحلة أولية. نعلم أن هناك تأخيراً لكن من المهم أن نكون في أمان
وواثقين بدلا من أن نكون نادمين. ولذلك نعتقد بضرورة التقدم على هذا المسار
بطريقة حذرة جداً لأن الولايات المتحدة راحلة، وقد بدأوا بالفعل في خفض أعدادهم.
ونعتقد أن هناك الكثير الذي يمكن فعله في هذه الدولة لتصبح آمنة ومستقرة."
علاوي أوضح أن النقطتين الرئيسيتين اللتين لم تُحسَما حتى الآن هما منصب رئيس الوزراء وقضية من له الحق في تشكيل الحكومة المقبلة.
وقال علاوي أيضاً:
"لأننا في مرحلة انتقالية، نحتاج إلى تقسيم السلطة ونحتاج إلى القول بأنه لن يتم حرمان أحد من حقه الشرعي وأنه لن يكون أحد شريكاً صغيراً والآخر شريكاً كبيراً."
وفي تعليقه على تصريح زعيم كتلة "العراقية" بشأن الفترة الزمنية اللازمة لتشكيل الحكومة، قال النائب محمود عثمان من "التحالف الكردستاني" لإذاعة العراق الحر الثلاثاء إن توقعات علاوي لها ما يبررها، مضيفاً أن الكتل السياسية لم تعبر حتى الآن ما وصفها بـ"عَتبة الرئاسات الثلاث" في إشارةٍ إلى عدم الاتفاق بعد على تسمية مرشحين لمنصبي رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان ونوابهما.
أما النائب عبد الهادي الحساني من "ائتلاف دولة القانون" فقد اعتبر أن البعد الزمني لتشكيل الحكومة مرهون بعدة عوامل ما يرجّح امتداد الفترة اللازمة حتى الشهر العاشر وربما كانون الأول.
من جهته، علّق المحامي حسن شعبان الناشط في حقوق الإنسان العراقي على تصريحات الكتل السياسية بالقول إن توقعاتهم بشأن الفترة اللازمة لتشكيل الحكومة "تتفق مع الواقع إذ لا يبدو أنهم يكترثون بعامل الزمن أو قضية المساءلة القانونية والمطالبة الشعبية...طالما أن الجلسة البرلمانية مفتوحة..."، على حد تعبيره.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
