مجالات عديدة ستغطيها علاقات التعاون والشراكة بين الولايات المتحدة والعراق وأصدرت السفارة الأميركية في بغداد وثيقة أوردت فيها نماذج على علاقات التعاون المستقبلية انطلاقا من حالات تعاون قائمة حاليا.
أولى هذه المجالات، الزراعة حيث يقوم مستشارون زراعيون أميركيون بالعمل في المحافظات العراقية من اجل تحسين تكنولوجيا الري وتطوير الصناعات الغذائية وتأسيس جمعيات للمزارعين إضافة إلى تقديم خدمات في مجال دراسة التربة والإحصاء و معالجة الأمراض الحيوانية ووضع ستراتيجيات زراعية بالتعاون مع وزارات الزراعة والتخطيط والموارد المائية والتعليم العالي.
و
ذكرت الوثيقة الصادرة عن السفارة الأميركية أن القيمة الإجمالية للصادرات الزراعية الأميركية إلى العراق بلغت 173 مليون دولار خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام وتضمنت هذه الصادرات القمح والأرز والدواجن كما زار ممثلو 17 شركة أميركية العراق قبل فترة لمناقشة الفرص التجارية مع أكثر من 250 شركة عراقية.
على الصعيد التجاري شارك أكثر من 1100 مسؤول حكومي عراقي وأميركي وممثلون عن القطاع الخاص في المؤتمر الأميركي العراقي للأعمال والاستثمار والذي عقد في تشرين الأول من عام 2009. وقد سلط المؤتمر الضوء على اثني عشر قطاعا اقتصاديا في العراق في حاجة ماسة إلى استثمارات خاصة.
وعملت وزارة التجارة الأميركية عن كثب مع الهيئة الوطنية للاستثمار ووزارة التجارة العراقية على تنظيم اجتماعات بين شركات الأعمال العراقية والأميركية. وتشمل مجالات التعاون قطاعات النفط والغاز والإنشاءات والمعلومات وتكنولوجيا الاتصالات على صعيد العد لا الحصر.
يعمل الجانب الأميركي أيضا على تقديم المشورة في مجال تطوير القوانين التجارية من اجل تسهيل التجارة والاستثمار ويشمل ذلك وضع برامج خاصة للقضاة.
يشمل التعاون أيضا بناء القدرات التنظيمية لقطاعي النفط والغاز الطبيعي إضافة إلى تطوير الخطط المتعلقة بمصادر الطاقة المتجددة لتقليل الاعتماد على النفط.
يشمل التعاون أيضا الخدمات الصحية العامة وفي مجال الصحة العقلية والسلوكية وبالتعاون مع وزارة الأمن الوطني سيتم العمل على تطوير المرافق الحدودية ومؤسسات السفر والجنسية وطرق مكافحة تبييض الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب واستعادة الآثار العراقية.
التعاون في مجال تدريب الكوادر الإدارية في وزارة النفط وإدخال التكنولوجيا في المجال الإداري.
وحققت وزارة العدل الأميركية تعاونا في مجال إنشاء المحكمة العراقية العليا لمحاكمة أقطاب النظام السابق والتحقيق في الجرائم كما قدمت المشورة لتطوير نظام وطني للسجون ابتداءا من عام 2003 وتطوير مجالس العدل الجنائي وقدرات القضاة ومعارفهم والمحققين العراقيين.
ساعدت وزارة النقل الأميركية في تطوير طرقه الجوية والإشراف على مراقبة فضائه الجوي وتدريب الكوادر الضرورية كما ساهمت في تحسين قدرة ميناء أم قصر وتطوير السكك الحديدية ومن المؤمل فتح خط للسكك الحديدية من ميناء أم قصر إلى أوربا.
ساهمت الولايات المتحدة أيضا في دعم الحفاظ على استقرار الاقتصاد وتطوير العلاقات مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي إضافة إلى مساعدة العراق في الحصول على شطب الديون التي خلفها النظام السابق وعلى وضع ميزانية عراقية سليمة.
عملت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية وبالتعاون مع وزارة التجارة العراقية على وضع برنامج جديد يحمل اسم مبادرة الشباب العراقيين وتم تنفيذه في ثماني محافظات ويركز على التدريب في مجال إدارة الأعمال والتدريب المهني ويستفيد منه أكثر من 5000 شاب عراقي.
الوكالة قدمت مساعداتها أيضا إلى الفئات الهشة مثل المهجرين والأيتام والمعوقين والأرامل.
أولى هذه المجالات، الزراعة حيث يقوم مستشارون زراعيون أميركيون بالعمل في المحافظات العراقية من اجل تحسين تكنولوجيا الري وتطوير الصناعات الغذائية وتأسيس جمعيات للمزارعين إضافة إلى تقديم خدمات في مجال دراسة التربة والإحصاء و معالجة الأمراض الحيوانية ووضع ستراتيجيات زراعية بالتعاون مع وزارات الزراعة والتخطيط والموارد المائية والتعليم العالي.
و
ذكرت الوثيقة الصادرة عن السفارة الأميركية أن القيمة الإجمالية للصادرات الزراعية الأميركية إلى العراق بلغت 173 مليون دولار خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام وتضمنت هذه الصادرات القمح والأرز والدواجن كما زار ممثلو 17 شركة أميركية العراق قبل فترة لمناقشة الفرص التجارية مع أكثر من 250 شركة عراقية.
على الصعيد التجاري شارك أكثر من 1100 مسؤول حكومي عراقي وأميركي وممثلون عن القطاع الخاص في المؤتمر الأميركي العراقي للأعمال والاستثمار والذي عقد في تشرين الأول من عام 2009. وقد سلط المؤتمر الضوء على اثني عشر قطاعا اقتصاديا في العراق في حاجة ماسة إلى استثمارات خاصة.
وعملت وزارة التجارة الأميركية عن كثب مع الهيئة الوطنية للاستثمار ووزارة التجارة العراقية على تنظيم اجتماعات بين شركات الأعمال العراقية والأميركية. وتشمل مجالات التعاون قطاعات النفط والغاز والإنشاءات والمعلومات وتكنولوجيا الاتصالات على صعيد العد لا الحصر.
يعمل الجانب الأميركي أيضا على تقديم المشورة في مجال تطوير القوانين التجارية من اجل تسهيل التجارة والاستثمار ويشمل ذلك وضع برامج خاصة للقضاة.
يشمل التعاون أيضا بناء القدرات التنظيمية لقطاعي النفط والغاز الطبيعي إضافة إلى تطوير الخطط المتعلقة بمصادر الطاقة المتجددة لتقليل الاعتماد على النفط.
يشمل التعاون أيضا الخدمات الصحية العامة وفي مجال الصحة العقلية والسلوكية وبالتعاون مع وزارة الأمن الوطني سيتم العمل على تطوير المرافق الحدودية ومؤسسات السفر والجنسية وطرق مكافحة تبييض الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب واستعادة الآثار العراقية.
التعاون في مجال تدريب الكوادر الإدارية في وزارة النفط وإدخال التكنولوجيا في المجال الإداري.
وحققت وزارة العدل الأميركية تعاونا في مجال إنشاء المحكمة العراقية العليا لمحاكمة أقطاب النظام السابق والتحقيق في الجرائم كما قدمت المشورة لتطوير نظام وطني للسجون ابتداءا من عام 2003 وتطوير مجالس العدل الجنائي وقدرات القضاة ومعارفهم والمحققين العراقيين.
ساعدت وزارة النقل الأميركية في تطوير طرقه الجوية والإشراف على مراقبة فضائه الجوي وتدريب الكوادر الضرورية كما ساهمت في تحسين قدرة ميناء أم قصر وتطوير السكك الحديدية ومن المؤمل فتح خط للسكك الحديدية من ميناء أم قصر إلى أوربا.
ساهمت الولايات المتحدة أيضا في دعم الحفاظ على استقرار الاقتصاد وتطوير العلاقات مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي إضافة إلى مساعدة العراق في الحصول على شطب الديون التي خلفها النظام السابق وعلى وضع ميزانية عراقية سليمة.
عملت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية وبالتعاون مع وزارة التجارة العراقية على وضع برنامج جديد يحمل اسم مبادرة الشباب العراقيين وتم تنفيذه في ثماني محافظات ويركز على التدريب في مجال إدارة الأعمال والتدريب المهني ويستفيد منه أكثر من 5000 شاب عراقي.
الوكالة قدمت مساعداتها أيضا إلى الفئات الهشة مثل المهجرين والأيتام والمعوقين والأرامل.