لم يخف مسؤولون في امانة بغداد قلقهم من تزايد حالات تجاوزات مواطنين او حتى جهات سياسية على اراضي الدولة او الارصفة او المساحات الخضراء.
وقال المهندس محسن العتابي المدير العام لدائرة التصاميم في امانة بغداد في حديثه لاذاعة العراق الحر ان هذه التجاوزات اخذت بالتعاظم، وأصبحت أشبه بالامراض السرطانية التي تهدد التصميم الاساس لمدينة السلام، وتدق نواقيس الخطر لبوادر تشويه معالم العاصمة على كافة المستويات، بعد تزيد حالات استخدام النفوذ من قبل مسؤولين حكوميين، او مواطنين مقربين لشخصيات سياسية في تكرار عمليات البناء غير المرخص على اراضي تابعة للدولة، او تشيد منشئات متنوعة لاغراض صناعية في مواقع مهيئة لمشاريع حكومية مستقبلية.
واضاف العتابي مدير التصاميم في امانة بغداد ان العديد من خطط تزيين العاصمة، واقامة الحدائق والمتنزهات توقفت بسبب تلك التجاوزات على المساحات الخضراء، في مناطق متفرقة من العاصمة.
وكانت هناك حملات لرفع التجاوزات قد انطلقت بصحبة قوات وفرق ازالة خاصة تابعة للامانة، لكنها غالبا ما تصطدم ببعض المعوقات والعراقيل بسبب التدخلات السياسية، والقرارات السريعة من مجلس الوزراء، او محافظة بغداد، بايقاف الحملة.
وعزا العتابي سبب تلك التجاوزات الى عدم احترام الضوبط والقوانيين التي تحمي ممتلكات الدولة او الاراضي الخاصة بالامانة، مضيفا ان حملة ازالة التجاوزات مستمرة إلاّ ان هناك استثناء بالنسبة للعوائل الفقيرة التي تسكن بعض ممتلكات الدولة إذ تبذل المحاولات للبحث عن حلول لهذه المشكلة.
واوضح احمد نصيف المدير العام للدائرة القانونية في امانة بغداد في حديثه لاذاعة العراق الحر ان القوانين والتشريعات التي تعمل بها الامانة منذ زمن غير قاصرة في متابعة ومعاقبة المتجاوزين على اراضي الدولة، إلاّ ان المشكلة تكمن في تباين التوجيهات الصادرة عن مجلس الوزراء، التي تتعارض في اغلب الاحيان مع عقوبات وقوانين الامانة بهذا الخصوص.
وابدى المدير العام للدائرة القانونية في امانة بغداد عن استغرابه من ان هناك شخصيات حكومية وسياسية تساهم او تساعد احيانا بتفاقم حالة التجاوزات على ممتلكات الدولة، وبالاخص الاراضي والارصفة والساحات، نافيا ان تكون حملة رفع التجاوزات التي انطلقت منذ عاميين قد توقفت بل هناك تشديد وتعامل حازم مع المتجاوزين الجدد بحرص ومتابعة من فرق الامانة، وهناك الكثير من الاسواق الشعبية التي شيدت دون علم الامانة في اراضي او على الارصفة قد ازيلت خلال الشهور الاربع الماضية، ولم تتوقف الامانة عن ذلك بالرغم من التدخلات. وما نعاني منه الان البناء غير المرخص على اراض زراعية، والتطاولات متنوعة وتحتاج الى عقوبات صارمة جديدة، والى ضوابط رادعة تحوي على غرامات مالية كبيرة او الحبس بالسجن للمتجاوزين.
و اضاف المدير العام للدائرة القانونية في امانة بغداد ان الدائرة قدمت مقترحات لتعديل بعض فقرات العقوبات الخاصة بهذه التجاوزات الى مجلس محافظة بغداد والى مجلس النواب من اجل سن التشريعات اللازمة للمرحلة المقبلة من اجل تنفيذ خطط وبرامج ازالة التجاوزات ومنح الصلاحيات الكافية لفرق الامانة وحبس المتمنعين من تنفيذ القانون.
