عقدت اللجنة الاستشارية المساندة لحملة منظمات المجتمع المدني إجتماعاً موسعاً لمناقشة مستجدات دعواها القضائية المقدّمة على خلفية الازمة الدستورية والسياسية.
وكان ناشطون وأكاديميون رفعوا الدعوى في وقت سابق الى المحكمة الاتحادية العليا ضد فؤاد معصوم بصفته الرئيس المؤقت لمجلس النواب بشان تمديده الجلسة الاولى لمجلس النواب بشكل غير دستوري.
وقالت سكرتيرة جمعية الامل هناء ادور ان اللجنة المشكلة من قانونيين واكاديميين وناشطين ناقشت في الاجتماع آليات التحرك على المستويين السياسي والشعبي، لتفعيل اسناد الدعوة بما يمكن من ضغوط، اخذين بنظر الاعتبار القلق من تصاعد وتيرة الغضب الشعبي إزاء التباطؤ في العمل السياسي لانهاء الازمة وقيام الكتل بواجبها الدستوري في انهاء الجلسة الاولى وانتخاب الهيئات الرئاسية الثلاث.
ويوضح عضو اللجنة الاستشارية علي العنبور بين ان هدف الحملة يتمثل في توصيل صوت الشارع المعترض على مجمل الخروق الدستورية، واولها تمديد الجلسة البرلمانية الاولى، وتذكير البرلمانيين المنتخبين من قبل الشعب ان من واجبهم الالتزام بالدستور والقوانين واحترام مطالب الشعب المتعلقة باهمية الاسراع في انتخاب الرئاسات والتعجيل في تشكيل الحكومة.
ووصف العضو الآخر في اللجنة عامر حسن فياض الدعوة بأنها واقعية ودستورية وقانونية، ولفت الى وجود تحرك لجمع بيانات من منظمات مهنية وثقافية ونقابات متعددة، وجمع تواقيع من سياسيين ومثقفين وبرلمانيين، لتوسيع القاعدة الشعبية للحملة، والضغط باتجاه احراج القوى السياسية المتنفذة من اجل التعجيل في عملية انتخاب الرئاسات الثلاث بعد التمكن من عقد الجلسة بشكل عملي.
واوضح الناشط المدني سامي شاتي ان عدداً من اجتماعات سيتم تنظيمها مع بعض السياسيين، ومع احزاب فائزة او غير فائزة في الانتخابات الاخيرة، لاطلاعهم على مضمون ومحتوى ومقررات الحملة التي تهدف الى اشراك القوى السياسية في البحث عن حلول دستورية، ومحاولة تاكيد دور المجتمع المدني في تحريك الجمود السياسي، للتعجيل في اقامة الجلسة المرتقبة للبرلمان واتخاذ التدابير الدستورية، وايقاف تراشق الاتهامت عبر وسائل الاعلام، وتسليط الضوء على مشاكل الناس بمهنية وعلمية، بعيدا عن التحزبات الضيقة والمكاسب الشخصية والذاتية.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
وكان ناشطون وأكاديميون رفعوا الدعوى في وقت سابق الى المحكمة الاتحادية العليا ضد فؤاد معصوم بصفته الرئيس المؤقت لمجلس النواب بشان تمديده الجلسة الاولى لمجلس النواب بشكل غير دستوري.
وقالت سكرتيرة جمعية الامل هناء ادور ان اللجنة المشكلة من قانونيين واكاديميين وناشطين ناقشت في الاجتماع آليات التحرك على المستويين السياسي والشعبي، لتفعيل اسناد الدعوة بما يمكن من ضغوط، اخذين بنظر الاعتبار القلق من تصاعد وتيرة الغضب الشعبي إزاء التباطؤ في العمل السياسي لانهاء الازمة وقيام الكتل بواجبها الدستوري في انهاء الجلسة الاولى وانتخاب الهيئات الرئاسية الثلاث.
ويوضح عضو اللجنة الاستشارية علي العنبور بين ان هدف الحملة يتمثل في توصيل صوت الشارع المعترض على مجمل الخروق الدستورية، واولها تمديد الجلسة البرلمانية الاولى، وتذكير البرلمانيين المنتخبين من قبل الشعب ان من واجبهم الالتزام بالدستور والقوانين واحترام مطالب الشعب المتعلقة باهمية الاسراع في انتخاب الرئاسات والتعجيل في تشكيل الحكومة.
ووصف العضو الآخر في اللجنة عامر حسن فياض الدعوة بأنها واقعية ودستورية وقانونية، ولفت الى وجود تحرك لجمع بيانات من منظمات مهنية وثقافية ونقابات متعددة، وجمع تواقيع من سياسيين ومثقفين وبرلمانيين، لتوسيع القاعدة الشعبية للحملة، والضغط باتجاه احراج القوى السياسية المتنفذة من اجل التعجيل في عملية انتخاب الرئاسات الثلاث بعد التمكن من عقد الجلسة بشكل عملي.
واوضح الناشط المدني سامي شاتي ان عدداً من اجتماعات سيتم تنظيمها مع بعض السياسيين، ومع احزاب فائزة او غير فائزة في الانتخابات الاخيرة، لاطلاعهم على مضمون ومحتوى ومقررات الحملة التي تهدف الى اشراك القوى السياسية في البحث عن حلول دستورية، ومحاولة تاكيد دور المجتمع المدني في تحريك الجمود السياسي، للتعجيل في اقامة الجلسة المرتقبة للبرلمان واتخاذ التدابير الدستورية، وايقاف تراشق الاتهامت عبر وسائل الاعلام، وتسليط الضوء على مشاكل الناس بمهنية وعلمية، بعيدا عن التحزبات الضيقة والمكاسب الشخصية والذاتية.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
