مع زيادة معدلات الفقر والجوع والبطالة تُسَلّطُ الأضواءُ من جديد على مشكلة الأمن الغذائي في العراق. ففي أحدث مقال عن هذه المشكلة التي توازي في خطورتها ظاهرة الإرهاب من حيث التهديد الذي تشكّله على حياة العراقيين ومستقبلهم، كتبَ خبير المياه الدولي وسفير العراق لدى منظمات الغذاء التابعة للأمم المتحدة حسن الجنابي يقول "إذا عرفنا أن العراق يستورد نحو 70% من حاجة السوق المحلية للمواد الغذائية، وأن حوالي ربع سكان البلاد يعيشون تحت خط الفقر .. وأن تفشي الجوع كان يمكن أن يكون أكثر قتامة لولا البطاقة التموينية .. أمكَن تصوّر حجم مشكلة الأمن الغذائي شبه المسكوت عنها وسط إعلام مهووس بتطور المشهد السياسي"، على حد تعبيره.
وفي مقاله المنشور على صفحات جريدة "العالم" العراقية الثلاثاء الرابع والعشرين من آب تحت عنوان "الأمن الغذائي في العراق: معجزة أم سياسات ذكية؟"، أشار الجنابي إلى تحقيق الأمن الغذائي باعتباره "تحدياً إستراتيجياً وهدفاً للحكومات المتعاقبة، وإنْ لم يكن رئيسياً على الدوام، إلا انه لم يتحقق منذ عقود" مضيفاً أنه "باستثناء فترة البحبوحة التنموية التي تحققت في السبعينيات، نتيجة للطفرة الكبرى في أسعار البترول، وما رافقها من زيادة القدرة الشرائية للمواطنين العراقيين، وبالتالي تحسن قدرتهم في الحصول على الغذاء، المستورد في غالبيته، فقد تفشى الفقر بصورة مريعة في المجتمع العراقي ليبلغ بلغ ذروته الكارثية خلال العقود الثلاث الأخيرة."
ولإيضاح المعلومات والأفكار الواردة في المقال، أجريت مقابلة مع السفير حسن الجنابي الذي تحدث لإذاعة العراق الحر أولا عن طبيعة الاختلاف بين التهديدات ذات الطابع الأمني والمخاطر الناتجة عن انعدام الأمن الغذائي.
الجنابي لفَت إلى ما أوردَه المقال بأن "الإرهاب الذي يتعرض له العراق اليوم هو خطر كبير، لكنه قابل للمعالجات السريعة، كالحسم العسكري مثلا. إلا أن الجوع و الفقر وسوء التغذية هي مخاطر ذات مديات مستقبلية سيعاني منها المجتمع بأجياله الحاضرة والمستقبلية".
وأوضَح أن تأثيرات انعدام الأمن الغذائي تظهر بأشكال متعددة منها "التقزم، ونقص في الوزن، وهشاشة، وعاهات جسدية ونفسية، وعجز وتلكؤ في التنمية الاقتصادية والبشرية، وانعدام فرص التكافؤ بين الجنسين، أو بين الفئات العمرية، إذ أن الأطفال هم ضحيتها الأولى".
وفي المقابلة التي أُجريت عبر الهاتف الثلاثاء، تحدث الجنابي أيضاً عن موضوعات أخرى ذات صلة بينها تعريف "الأمن الغذائي" الذي أوضح أنه "أشمل من أن يكون مقتصراً على الإنتاج الزراعي فقط." كما قارَن بين قدرات العراق الزراعية مع موارد دول أخرى تنتج كميات أكبر من المحاصيل. ودعا إلى ما وصفها بسياسات ذكية لتحقيق الأمن الغذائي تشارك في تطبيقها مؤسسات الدولة بما فيها وزارات الزراعة والتخطيط والتجارة والموارد المائية بالإضافة إلى الحكومات المحلية.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي يتضمن مقابلة مع خبير المياه الدولي وسفير العراق لدى منظمات الغذاء التابعة للأمم المتحدة في روما د. حسن الجنابي.
وفي مقاله المنشور على صفحات جريدة "العالم" العراقية الثلاثاء الرابع والعشرين من آب تحت عنوان "الأمن الغذائي في العراق: معجزة أم سياسات ذكية؟"، أشار الجنابي إلى تحقيق الأمن الغذائي باعتباره "تحدياً إستراتيجياً وهدفاً للحكومات المتعاقبة، وإنْ لم يكن رئيسياً على الدوام، إلا انه لم يتحقق منذ عقود" مضيفاً أنه "باستثناء فترة البحبوحة التنموية التي تحققت في السبعينيات، نتيجة للطفرة الكبرى في أسعار البترول، وما رافقها من زيادة القدرة الشرائية للمواطنين العراقيين، وبالتالي تحسن قدرتهم في الحصول على الغذاء، المستورد في غالبيته، فقد تفشى الفقر بصورة مريعة في المجتمع العراقي ليبلغ بلغ ذروته الكارثية خلال العقود الثلاث الأخيرة."
ولإيضاح المعلومات والأفكار الواردة في المقال، أجريت مقابلة مع السفير حسن الجنابي الذي تحدث لإذاعة العراق الحر أولا عن طبيعة الاختلاف بين التهديدات ذات الطابع الأمني والمخاطر الناتجة عن انعدام الأمن الغذائي.
الجنابي لفَت إلى ما أوردَه المقال بأن "الإرهاب الذي يتعرض له العراق اليوم هو خطر كبير، لكنه قابل للمعالجات السريعة، كالحسم العسكري مثلا. إلا أن الجوع و الفقر وسوء التغذية هي مخاطر ذات مديات مستقبلية سيعاني منها المجتمع بأجياله الحاضرة والمستقبلية".
وأوضَح أن تأثيرات انعدام الأمن الغذائي تظهر بأشكال متعددة منها "التقزم، ونقص في الوزن، وهشاشة، وعاهات جسدية ونفسية، وعجز وتلكؤ في التنمية الاقتصادية والبشرية، وانعدام فرص التكافؤ بين الجنسين، أو بين الفئات العمرية، إذ أن الأطفال هم ضحيتها الأولى".
وفي المقابلة التي أُجريت عبر الهاتف الثلاثاء، تحدث الجنابي أيضاً عن موضوعات أخرى ذات صلة بينها تعريف "الأمن الغذائي" الذي أوضح أنه "أشمل من أن يكون مقتصراً على الإنتاج الزراعي فقط." كما قارَن بين قدرات العراق الزراعية مع موارد دول أخرى تنتج كميات أكبر من المحاصيل. ودعا إلى ما وصفها بسياسات ذكية لتحقيق الأمن الغذائي تشارك في تطبيقها مؤسسات الدولة بما فيها وزارات الزراعة والتخطيط والتجارة والموارد المائية بالإضافة إلى الحكومات المحلية.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي يتضمن مقابلة مع خبير المياه الدولي وسفير العراق لدى منظمات الغذاء التابعة للأمم المتحدة في روما د. حسن الجنابي.
