استكمل مجلس محافظة بغداد الاجراءات القانونية والادارية بالتعاون مع وزارتي النفط والمالية لاستلام وتوظيف حصة العاصمة من عائدات صادرات النفط ضمن مايعرف بمشروع البترودولار الذي اقره البرلمان السابق.
ويقول نائب رئيس هيئة خدمات بغداد في المجلس غالب الزاملي ان لجاناً مختصة في وزارتي النفط والمالية كانت قد قدّرت بشكل اولي تلك الحصة بدولار واحد عن كل برميل نفط مصدّر، أي قرابة 300 مليون دولار سنوياً، وصلت منها الى مجلس محافظة بغداد 14.333 مليار دينار عراقي كدفعة اولى عن الخمسة اشهر الماضية، وقد تم إيداعها في حساب خاص بالمجلس.
ويوضح الزاملي في حديث لاذاعة العراق الحر ان تلك الاموال ستوظف لتطوير التنمية واعمار وتأهيل البنى التحتية للقطاعات الخدمية وتحديدا قطاع الكهرباء، مشيرا الى ان بغداد تحتاج في اوقات الذروة الى نحو 4000 ميغاواط، وان ما يصلها من محطات الانتاج الكهربائي اقل من نصف هذا الرقم بكثير، مضيفا ان الاجراء المتخذ لحل تلك الازمة في بغداد كان باستثمار قسم كبير من اموال ذلك المشروع لبناء محطات توليد كهربائية قرب اماكن توزيع المنتجات النفطية لتلافي مشكلة تأمين الوقود فضلاً عن دراسة المناطق الاكثر احتياجا للكهرباء ودعمها بمحطات توليد صغيرة وكذلك رفع قدرة المحطات الكهربائية العاملة في الوقت الحاضر على تغذية وتجهيز العاصمة بالكهرباء.
ويذكر الزاملي ان قطاع انتاج وتوزيع الماء الصافي في بغداد جاء بالمرتبة الثانية من حيث الاهمية في خارطة الاولويات التي تستحق الدعم من مشروع البترودولار، مشيرا الى ان دائرة ماء بغداد سجّلت عجزاً في الماء في العاصمة قدِّر بمليون متر مكعب في الساعة، وقال ان اجراءات المعالجة لتلك الازمة ستكون باستثمار جانب من اموال البترودولار لانشاء محطات ووحدات صغيرة لانتاج الماء الصافي خصوصا في مناطق اطراف بغداد.
ويبدو ان مشروع البترودولار لم يلقَ ترحيبا شعبيا واسعا في الشارع البغدادي الذي عاش تجارب فاشلة مع تخصيصات تنمية الاقاليم التي اقرت قبل سنوات وانفقت على مشاريع مازال البعض منها معطل ومتلكيء مثلما الاخر عديم النفع والفائدة كما قال المواطن ابو علي من منطقة الكاظمية مطالبا بانتخاب اياد امينة وعقول راجحة وضمائر حية تخطط لاستثمار تلك الاموال وتوظفها خدمة لصالح الناس.
من جهته رئيس اللجنة القانونية في محافظة بغداد المحلية صبار الساعدي لم يخفِ فقدان الثقة المتولد لدى المواطن في الشارع، وهو يعترف بانهم كانوا متلكئين في التصرّف بأموال موازنتهم التشغيلية، واموال تنمية الاقاليم، مشيراً الى اعتماد اليات وضوابط من شأنها ان ترسم مسار قانوني يحدد مصير تلك أموال البترودولار ويحفظها من الهدر والضياع، موضحا انه تم تشكيل لجنة متخصصة فيها شخصيات كفوءة ومعروفة بالنزاهة ستشرف على طريقة انفاق تلك الاموال والتي ستبدأ في مطلع الشهر العاشر من العام الحالي بشكل علني.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
ويقول نائب رئيس هيئة خدمات بغداد في المجلس غالب الزاملي ان لجاناً مختصة في وزارتي النفط والمالية كانت قد قدّرت بشكل اولي تلك الحصة بدولار واحد عن كل برميل نفط مصدّر، أي قرابة 300 مليون دولار سنوياً، وصلت منها الى مجلس محافظة بغداد 14.333 مليار دينار عراقي كدفعة اولى عن الخمسة اشهر الماضية، وقد تم إيداعها في حساب خاص بالمجلس.
ويوضح الزاملي في حديث لاذاعة العراق الحر ان تلك الاموال ستوظف لتطوير التنمية واعمار وتأهيل البنى التحتية للقطاعات الخدمية وتحديدا قطاع الكهرباء، مشيرا الى ان بغداد تحتاج في اوقات الذروة الى نحو 4000 ميغاواط، وان ما يصلها من محطات الانتاج الكهربائي اقل من نصف هذا الرقم بكثير، مضيفا ان الاجراء المتخذ لحل تلك الازمة في بغداد كان باستثمار قسم كبير من اموال ذلك المشروع لبناء محطات توليد كهربائية قرب اماكن توزيع المنتجات النفطية لتلافي مشكلة تأمين الوقود فضلاً عن دراسة المناطق الاكثر احتياجا للكهرباء ودعمها بمحطات توليد صغيرة وكذلك رفع قدرة المحطات الكهربائية العاملة في الوقت الحاضر على تغذية وتجهيز العاصمة بالكهرباء.
ويذكر الزاملي ان قطاع انتاج وتوزيع الماء الصافي في بغداد جاء بالمرتبة الثانية من حيث الاهمية في خارطة الاولويات التي تستحق الدعم من مشروع البترودولار، مشيرا الى ان دائرة ماء بغداد سجّلت عجزاً في الماء في العاصمة قدِّر بمليون متر مكعب في الساعة، وقال ان اجراءات المعالجة لتلك الازمة ستكون باستثمار جانب من اموال البترودولار لانشاء محطات ووحدات صغيرة لانتاج الماء الصافي خصوصا في مناطق اطراف بغداد.
ويبدو ان مشروع البترودولار لم يلقَ ترحيبا شعبيا واسعا في الشارع البغدادي الذي عاش تجارب فاشلة مع تخصيصات تنمية الاقاليم التي اقرت قبل سنوات وانفقت على مشاريع مازال البعض منها معطل ومتلكيء مثلما الاخر عديم النفع والفائدة كما قال المواطن ابو علي من منطقة الكاظمية مطالبا بانتخاب اياد امينة وعقول راجحة وضمائر حية تخطط لاستثمار تلك الاموال وتوظفها خدمة لصالح الناس.
من جهته رئيس اللجنة القانونية في محافظة بغداد المحلية صبار الساعدي لم يخفِ فقدان الثقة المتولد لدى المواطن في الشارع، وهو يعترف بانهم كانوا متلكئين في التصرّف بأموال موازنتهم التشغيلية، واموال تنمية الاقاليم، مشيراً الى اعتماد اليات وضوابط من شأنها ان ترسم مسار قانوني يحدد مصير تلك أموال البترودولار ويحفظها من الهدر والضياع، موضحا انه تم تشكيل لجنة متخصصة فيها شخصيات كفوءة ومعروفة بالنزاهة ستشرف على طريقة انفاق تلك الاموال والتي ستبدأ في مطلع الشهر العاشر من العام الحالي بشكل علني.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
