اعلن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية التابع لوزارة التخطيط العراقية، شروعه بالتعاقد مع شركات عالمية متخصصة في مجال الفحص والسيطرة النوعية، تنتشر فروعها في معظم دول العالم من الصين الى اوربا، لتتولى فحص نماذج من البضائع التي يستوردها العراق.
رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية سعد عبد الوهاب اوضح في حديثه لاذاعة العراق الحر ان الهدف من وراء هذه الخطوة هو مواكبة تدفق الكم الهائل من البضائع على البلاد عبر 13 منفذا بريا وخمس منافذ بحرية الى جانب المنافذ الجوية.
واوضح رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة ان السقف الزمني للعقود التي سيبرمها العراق مع الشركات الفاحصة يتراوح ما بين ثلاث وخمس سنوات.
خبراء في الاقتصاد العراقي، منهم راغب رضا بليبل رحب بهذه الفكرة لما لها من اثر في الحد من تدفق البضائع الرديئة على السوق العراقية، مطالبا باخضاع المنتجات المحلية ايضا بمثل هذا الفحص.
واعربت وزارة الكهرباء العراقية عن ترحيبها بالمبادرة لما لها من اثر في خفض الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية بسبب رداءة الاجهزة الكهربائية المستوردة.
وقال مستشار وزارة الكهرباء عادل حميد: ان "70% من الطلب على الكهرباء هو لاغراض الاستعمال المنزلي. فاذا ما انحخفض هذا الطلب سينخفض الحمل على المنظومة الكهربائية وبالتالي تزداد ساعات التجهيز".
اما مدير مركز بحوث السوق و حماية المستهلك بجامعة بغداد الدكتورة منى الموسوي فترى ان التعاقد مع شركات فاحصة خطوة جيدة لكنها منقوصة اذا لم يتم التنسيق مع جهات اخرى مثل وزارات الصحة, والبيئة, والزراعة والتجارة.
رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية سعد عبد الوهاب اوضح في حديثه لاذاعة العراق الحر ان الهدف من وراء هذه الخطوة هو مواكبة تدفق الكم الهائل من البضائع على البلاد عبر 13 منفذا بريا وخمس منافذ بحرية الى جانب المنافذ الجوية.
واوضح رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة ان السقف الزمني للعقود التي سيبرمها العراق مع الشركات الفاحصة يتراوح ما بين ثلاث وخمس سنوات.
خبراء في الاقتصاد العراقي، منهم راغب رضا بليبل رحب بهذه الفكرة لما لها من اثر في الحد من تدفق البضائع الرديئة على السوق العراقية، مطالبا باخضاع المنتجات المحلية ايضا بمثل هذا الفحص.
واعربت وزارة الكهرباء العراقية عن ترحيبها بالمبادرة لما لها من اثر في خفض الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية بسبب رداءة الاجهزة الكهربائية المستوردة.
وقال مستشار وزارة الكهرباء عادل حميد: ان "70% من الطلب على الكهرباء هو لاغراض الاستعمال المنزلي. فاذا ما انحخفض هذا الطلب سينخفض الحمل على المنظومة الكهربائية وبالتالي تزداد ساعات التجهيز".
اما مدير مركز بحوث السوق و حماية المستهلك بجامعة بغداد الدكتورة منى الموسوي فترى ان التعاقد مع شركات فاحصة خطوة جيدة لكنها منقوصة اذا لم يتم التنسيق مع جهات اخرى مثل وزارات الصحة, والبيئة, والزراعة والتجارة.
