عادت ازمة المناطق المتنازع عليها لتطفو على سطح الاحداث، اذ دعا سياسيون قوات البيشمركة الكردية الى الانسحاب من المناطق المتنازع عليها وترك مسؤولية حمايتها لقوات الجيش الاتحادي الامر الذي رفضه الساسة الكرد.
وياتي هذا التصعيد في التصريحات حول المناطق المتنازع عليها داخل العراق بعد يومين من انسحاب عناصر من آخر لواء قتالي امريكي من العراق.
وقال حامد المطلك القيادي في القائمة العراقية التي يتزعمها اياد علاوي في حديثه لاذاعة العراق الحر ان "حماية المناطق المتنازع عليها يجب ان تناط بالجيش الاتحادي فقط، كون أمرها لم يحسم، ومازالت مناطق خلاف بين العرب والكرد".
وكانت حماية المناطق المتنازع عليها في العراق مناطة بقوات مشتركة من البيشمركة والقوات الامريكية والجيش العراقي وبعد انسحاب عناصر آخر لواء قتالي امريكي من العراق اصبحت حماية المناطق المتنازع عليها مناطة بقوات مشتركة من الجيش الاتحادي وقوات البيشمركة الكردية.
ويضيف المطلك ان "وجود قوات حرس اقليم كردستان البيشمركة في المناطق المتنازع عليها غير دستوري وعليها العودة الى داخل الاقليم".
ويقول القيادي في التحالف الكردستاني محسن السعدون في حديث خص به اذاعة العراق الحر ان "المناطق المتنازع عليها تقع ضمن اليات المادة 140 من الدستور وهذه المادة مازالت خلافية بين الكتل السياسية لذلك وجود البيشمركة في هذه المناطق دستوري وقانوني".
وتنص الفقرة ثانيا من المادة 140 من الدستور العراقي الدائم على انجاز التطبيع والاحصاء انتهاء بالاستفتاء في كركوك والمناطق المتنازع عليها لتحديد ارادة مواطنيها في مدة اقصاها 31 كانون الاول 2007.
وعزا الخبير القانوني طارق حرب تباين المواقف حول دستورية وجود قوات البيشمركة في المناطق المتنازع عليها الى التناقضات الموجودة في الدستور العراقي، والتي ظهرت فيه نتيجة اعداده من قبل الساسة على عجالة، اذ يقول حرب "راي الساسة العرب صحيح دستوريا ورأي الساسة الاكراد صحيح دستوريا ايضا".
ويقول استاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد حميد فاضل ان "الحديث اليوم عن المناطق المتنازع عليها باتجاه الترويج الى تقسيم العراق الى مناطق كردية وعربية او سنية وشيعية يأتي للضغط على الولايات المتحدة لابقاء قواتها في العراق وعدم سحبها قبل انهاء هذا الملف".
وياتي هذا التصعيد في التصريحات حول المناطق المتنازع عليها داخل العراق بعد يومين من انسحاب عناصر من آخر لواء قتالي امريكي من العراق.
وقال حامد المطلك القيادي في القائمة العراقية التي يتزعمها اياد علاوي في حديثه لاذاعة العراق الحر ان "حماية المناطق المتنازع عليها يجب ان تناط بالجيش الاتحادي فقط، كون أمرها لم يحسم، ومازالت مناطق خلاف بين العرب والكرد".
وكانت حماية المناطق المتنازع عليها في العراق مناطة بقوات مشتركة من البيشمركة والقوات الامريكية والجيش العراقي وبعد انسحاب عناصر آخر لواء قتالي امريكي من العراق اصبحت حماية المناطق المتنازع عليها مناطة بقوات مشتركة من الجيش الاتحادي وقوات البيشمركة الكردية.
ويضيف المطلك ان "وجود قوات حرس اقليم كردستان البيشمركة في المناطق المتنازع عليها غير دستوري وعليها العودة الى داخل الاقليم".
ويقول القيادي في التحالف الكردستاني محسن السعدون في حديث خص به اذاعة العراق الحر ان "المناطق المتنازع عليها تقع ضمن اليات المادة 140 من الدستور وهذه المادة مازالت خلافية بين الكتل السياسية لذلك وجود البيشمركة في هذه المناطق دستوري وقانوني".
وتنص الفقرة ثانيا من المادة 140 من الدستور العراقي الدائم على انجاز التطبيع والاحصاء انتهاء بالاستفتاء في كركوك والمناطق المتنازع عليها لتحديد ارادة مواطنيها في مدة اقصاها 31 كانون الاول 2007.
وعزا الخبير القانوني طارق حرب تباين المواقف حول دستورية وجود قوات البيشمركة في المناطق المتنازع عليها الى التناقضات الموجودة في الدستور العراقي، والتي ظهرت فيه نتيجة اعداده من قبل الساسة على عجالة، اذ يقول حرب "راي الساسة العرب صحيح دستوريا ورأي الساسة الاكراد صحيح دستوريا ايضا".
ويقول استاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد حميد فاضل ان "الحديث اليوم عن المناطق المتنازع عليها باتجاه الترويج الى تقسيم العراق الى مناطق كردية وعربية او سنية وشيعية يأتي للضغط على الولايات المتحدة لابقاء قواتها في العراق وعدم سحبها قبل انهاء هذا الملف".
