وتواصلت بيانات الادانة والاستنكار من علماء الدين واوساط الرأي العام ومنظمات حقوق الانسان المحلية والدولية ضد رجم شاب وشابة بقرار من حركة طالبان في اقليم قُندوز شمال شرقي افغانستان يوم الأحد الماضي.
وهذه اول عملية رجم تأمر بها حركة طالبان منذ اسقاطها في عام 2001. ونُفذ اعدام الشاب والشابة بهذه الطريقة في قرية تسيطر عليها حركة طالبان. وقال الرئيس الافغاني حامد كرزاي ان قتلهما جريمة لا تُغتفر واعلن ان الحكم برجم مواطن ومواطنة بقرار صادر عن جماعة مسلحة محظورة دون محاكمة عادلة يتنافى مع تعاليم الاسلام والمبادئ الانسانية.
وافادت تقارير ان الشاب والشابة وكلاهما في العشرينات من العمر ، استُدرجا الى قريتهما التي هربا منها مؤخرا. وبعد عودتهما وقعا في قبضة طالبان التي عقدت مجلسا من ملاليها حكموا عليهما بالاعدام رجما.
الحادث سلط الضوء مجددا على السجال الدائر في افغانستان بشأن تفسير الشريعة الاسلامية وتطبيقاتها العملية والخلط بين تعاليم الاسلام والتقاليد القبلية والمحلية. ويرى مراقبون ان حسم هذا السجال سيقرر ما إذا كان فهم الشريعة فهما ينسجم مع المبادئ العالمية لحقوق الانسان سينتصر على التأويل الضيق والمتزمت لأحكامها.
وفي هذا الشأن قال العلامة مولوي عبد الناصر من منطقة دشتي ارتشي حيث ارتُكبت الجريمة ان اصدار مثل هذه الأحكام مخالف لتعاليم الاسلام السمحة:
"طبقا لأحكام الاسلام والشريعة ، لا يمكن ان يُدان احد بالزنى إلا إذا اعترف بجريمته أو جريمتها في اربع مناسبات مختلفة وبعد تأكيد اربعة شهود رأو المتهم يرتكب فعلته بأم العين. من دون ذلك حتى شهادة المتهم لا تكون مقبولة. ويتعين ان يكون جميع الشهود من اصحاب السيرة الحسنة ولم يُتهموا من قبل بأي جنحة".
رئيس دائرة الافتاء في المحكمة العليا الافغانية صديق الله مسلم من جهته اكد ضرورة توفر الاجماع بين العلماء وتعليلاتهم. ويعني هذا برأيه ان القوانين التي تستوحي الشريعة لا يمكن ان تطبقها إلا مرجعية رسمية.
ويؤيده في ذلك العميد الشابق لكلية الشريعة في جامعة الأزهر الاستاذ حامد محمد ابو طالب.
ويرى ابو طالب ان قانون العقوبات بموجب احكام الشريعة لا يمكن ان يُطبق إلا في اوضاع مستقرة حيث يسود الأمان ويطمئن فيه المواطن على حياته وممتلكاته وضمان عيشه الكريم. ولكن نموذج الحكم الذي اقامته حركة طالبان بعد تسلمها مقاليد السلطة كان قائما على الخوف.
وهذه اول عملية رجم تأمر بها حركة طالبان منذ اسقاطها في عام 2001. ونُفذ اعدام الشاب والشابة بهذه الطريقة في قرية تسيطر عليها حركة طالبان. وقال الرئيس الافغاني حامد كرزاي ان قتلهما جريمة لا تُغتفر واعلن ان الحكم برجم مواطن ومواطنة بقرار صادر عن جماعة مسلحة محظورة دون محاكمة عادلة يتنافى مع تعاليم الاسلام والمبادئ الانسانية.
وافادت تقارير ان الشاب والشابة وكلاهما في العشرينات من العمر ، استُدرجا الى قريتهما التي هربا منها مؤخرا. وبعد عودتهما وقعا في قبضة طالبان التي عقدت مجلسا من ملاليها حكموا عليهما بالاعدام رجما.
الحادث سلط الضوء مجددا على السجال الدائر في افغانستان بشأن تفسير الشريعة الاسلامية وتطبيقاتها العملية والخلط بين تعاليم الاسلام والتقاليد القبلية والمحلية. ويرى مراقبون ان حسم هذا السجال سيقرر ما إذا كان فهم الشريعة فهما ينسجم مع المبادئ العالمية لحقوق الانسان سينتصر على التأويل الضيق والمتزمت لأحكامها.
وفي هذا الشأن قال العلامة مولوي عبد الناصر من منطقة دشتي ارتشي حيث ارتُكبت الجريمة ان اصدار مثل هذه الأحكام مخالف لتعاليم الاسلام السمحة:
"طبقا لأحكام الاسلام والشريعة ، لا يمكن ان يُدان احد بالزنى إلا إذا اعترف بجريمته أو جريمتها في اربع مناسبات مختلفة وبعد تأكيد اربعة شهود رأو المتهم يرتكب فعلته بأم العين. من دون ذلك حتى شهادة المتهم لا تكون مقبولة. ويتعين ان يكون جميع الشهود من اصحاب السيرة الحسنة ولم يُتهموا من قبل بأي جنحة".
رئيس دائرة الافتاء في المحكمة العليا الافغانية صديق الله مسلم من جهته اكد ضرورة توفر الاجماع بين العلماء وتعليلاتهم. ويعني هذا برأيه ان القوانين التي تستوحي الشريعة لا يمكن ان تطبقها إلا مرجعية رسمية.
ويؤيده في ذلك العميد الشابق لكلية الشريعة في جامعة الأزهر الاستاذ حامد محمد ابو طالب.
ويرى ابو طالب ان قانون العقوبات بموجب احكام الشريعة لا يمكن ان يُطبق إلا في اوضاع مستقرة حيث يسود الأمان ويطمئن فيه المواطن على حياته وممتلكاته وضمان عيشه الكريم. ولكن نموذج الحكم الذي اقامته حركة طالبان بعد تسلمها مقاليد السلطة كان قائما على الخوف.
