حذر مراقبون من الانعكاسات السلبية لازمة تشكيل الحكومة الجديدة على عملية التعداد السكاني العام المزمع اجراؤها في 24 تشرين اول 2010 .
ويعتقد المحلل السياسي سعدي كريم ان التدهور الذي شهده الملف الامني مؤخراً والذي جاء نتيجة انشغال قادة العملية السياسية بسجالات تشكيل الحكومة، سمح باختراق الاجهزة الامنية من قبل بعض عناصر الجماعات المسلحة، واشار الى ان هذا الأمر بات يدركه المواطن، ما سيجعل من تعاونه مع الفرق المكلفة باجراء التعداد مشوباً بالخوف، هذا اذا لم يعزف المواطن اصلاً عن ابداء اي تعاون، الامر الذي قد يهدد بفشل عملية التعداد.
ويذهب استاذ العلوم السياسية بجامعة بغداد الدكتور حميد فاضل للاعتقاد ان الصراعات السياسية الحالية في العراق ستؤثر بشكل كبير في النتائج التي سيخرج بها التعداد، لأنه لم يكن محض عملية فنية بل انه كان دوما عملية لها بعدها السياسي.
ويعتقد فاضل بان عدم تحقيق الجهات الحكومية والبرلمانية النجاح المرجو في تطبيق المادة 140 من الدستور العراقي الخاصة بكركوك مثال حي على ذلك
وفي الوقت الذي يعتقد فيه عضو التحالف الكردستاني محمود عثمان بعدم وجود علاقة بين عملية التعداد العام التي اقرتها الحكومة العراقية والامم المتحدة وبين ما تشهده العملية السياسية من ازمة تشكيل الحكومة المرتقبة، لم يستبعد عضو ائتلاف دولة القانون خالد الاسدي احتمال تسييس قضية التعداد السكاني من قبل هذا الطرف السياسي او ذاك.
من جهته يؤكد رئيس الهيئة العليا للتعداد السكاني العام الدكتور مهدي العلاق في حديث لاذاعة العراق الحر ان الهيئة ماضية قدما باتجاه اجراء التعداد في موعده المحدد على الرغم من جميع المعطيات السياسية والامنية التي تعصف بالساحة العراقية، وبخاصة بعد انجاز الهيئة النسبة الاكبر من الاستعدادات اللازمة لاجراء التعداد.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
ويعتقد المحلل السياسي سعدي كريم ان التدهور الذي شهده الملف الامني مؤخراً والذي جاء نتيجة انشغال قادة العملية السياسية بسجالات تشكيل الحكومة، سمح باختراق الاجهزة الامنية من قبل بعض عناصر الجماعات المسلحة، واشار الى ان هذا الأمر بات يدركه المواطن، ما سيجعل من تعاونه مع الفرق المكلفة باجراء التعداد مشوباً بالخوف، هذا اذا لم يعزف المواطن اصلاً عن ابداء اي تعاون، الامر الذي قد يهدد بفشل عملية التعداد.
ويذهب استاذ العلوم السياسية بجامعة بغداد الدكتور حميد فاضل للاعتقاد ان الصراعات السياسية الحالية في العراق ستؤثر بشكل كبير في النتائج التي سيخرج بها التعداد، لأنه لم يكن محض عملية فنية بل انه كان دوما عملية لها بعدها السياسي.
ويعتقد فاضل بان عدم تحقيق الجهات الحكومية والبرلمانية النجاح المرجو في تطبيق المادة 140 من الدستور العراقي الخاصة بكركوك مثال حي على ذلك
وفي الوقت الذي يعتقد فيه عضو التحالف الكردستاني محمود عثمان بعدم وجود علاقة بين عملية التعداد العام التي اقرتها الحكومة العراقية والامم المتحدة وبين ما تشهده العملية السياسية من ازمة تشكيل الحكومة المرتقبة، لم يستبعد عضو ائتلاف دولة القانون خالد الاسدي احتمال تسييس قضية التعداد السكاني من قبل هذا الطرف السياسي او ذاك.
من جهته يؤكد رئيس الهيئة العليا للتعداد السكاني العام الدكتور مهدي العلاق في حديث لاذاعة العراق الحر ان الهيئة ماضية قدما باتجاه اجراء التعداد في موعده المحدد على الرغم من جميع المعطيات السياسية والامنية التي تعصف بالساحة العراقية، وبخاصة بعد انجاز الهيئة النسبة الاكبر من الاستعدادات اللازمة لاجراء التعداد.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
