بعد أن أقام الحزب الديمقراطي الكردستاني دعوى قضائية على أسبوعية "روزنامه" التي تصدر في السليمانية، ومطالبتها ببدل إضرار بمبلغ مليار دولار جراء نشرها تقريرا يتهم الحزبين الكرديين الرئيسيين بجني أرباح من تهريب النفط إلى إيران، أعلن رئيس تحرير مجلة "ليفين" الأسبوعية احمد ميره انه رفع دعوى قضائية ضد رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني لقيامه بالتحريض ضد الصحيفة وكوادرها بحسب ميره.
وكانت مجلة "ليفين" الشهرية التي تصدر السليمانية نشرت في اوائل الشهر الجاري موضوعا حول الزعيم الكردي ملا مصطفى البارزاني وعلاقته بجمهورية مهاباد الكردية وزعيمها قاضي محمد اواسط الأربعينات من القرن المنصرم، وقد وجهت انتقادات لبعض ما ورد في التقرير الذي اعتبره البعض تشهيرا واساءة لرموز الشعب الكردي بحسب عضو مكتب الإعلام المركزي للحزب الديمقراطي الكردستاني ازاد حسيب قرداغي.
وفي الوقت الذي ينتقد فيه مسؤولون محليون اي تصرف يؤدي الى العنف ضد الصحفيين وتقييد حرية الصحافة في الإقليم، يتساءل رئيس تحرير صحيفة "روزنامه" الأسبوعية ازاد جالاك عن مغزى الدعوة الى مقاضاة صحيفته للمطالبة بتعويض يصل الى مليار دولار بسبب ما نشرته حول تهريب النفط ومصير الأموال المترتبة عن. جالاك يرى ان القضية قد تكون فريدة في العالم وليس في اقليم كردستان او العراق فحسب.
وتعيد قضيتا "روزنامه" و"ليفين" موضوع علاقة الصحافة بالجهات الحكومية والسياسية الى الواجهة من جديد خصوصا وان الكثير من المسؤولين يستند في مقاضاته للصحافة الى مواد قانونية شُرعت قبل عقود وكان يراد منها محاصرة حرية الصحفي. ومع اتفاق رئيس جمعية الدفاع عن حرية الصحافة عدي حاتم على حق إقامة الدعاوى على المؤسسات الصحفية عند تجاوزها حدودها المهنية، الا أنه حذر من تمادي الجهات الحكومية في هذا الشان ما قد يدفع الى إعادة انتاج الدكتاتورية بحسب تعبيره.
وبرغم ما ينطوي عليه هذا الحراك في الوسط الصحفي والسياسي من مؤشرات على حرية التعبير و إبداء الرأي إلا أن رئيس تحرير صحيفة "آوينه" الأسبوعية شوان محمد يبدي قلقه مما اسماه بمحاولات تقليص حرية الصحافة في إقليم كردستان من خلال اجراءات تضغط على الصحفيين.
الى ذلك لفت رئيس جمعية الدفاع عن حرية الصحافة عدي حاتم الى أن العراق موقّع على العهد الدولي للحريات الصحفية في الوقت الذي تتمسك فيه بعض الجهات الحكومية والسياسية بنصوص قانونية تحد من حرية العمل الصحفي بل ان بعضها يصل بأحكامه الى الإعدام بحسب عدي حاتم.
ورفض عضو مكتب الاعلام المركزي للحزب الديمقراطي الكردستاني ازاد حسيب قرداغي ردود الأفعال السريعة إزاء ما ينشر في الصحافة محذرا في الوقت ذاته من نشر ما يمثل تشويها وتشهيرا بحسب تعبيره.
ولكن ماهي ضوابط وحدود الالتزام في العمل الإعلامي بالنسبة للصحفي والمؤسسة الصحفية؟ رئيس جمعية الدفاع عن حرية الصحافة عدي حاتم يذكر بأخلاقيات العمل الصحفي وداعيا الى الاستعانة بخبراء ليكونوا عوناً للقضاء للتوصل الى الحسم في قضايا الصحافة.
للمزيد يرجى الاستماع الى الملف الصوتي الذي شارك في اعداده من اربيل عبد الحميد زيباري.
وكانت مجلة "ليفين" الشهرية التي تصدر السليمانية نشرت في اوائل الشهر الجاري موضوعا حول الزعيم الكردي ملا مصطفى البارزاني وعلاقته بجمهورية مهاباد الكردية وزعيمها قاضي محمد اواسط الأربعينات من القرن المنصرم، وقد وجهت انتقادات لبعض ما ورد في التقرير الذي اعتبره البعض تشهيرا واساءة لرموز الشعب الكردي بحسب عضو مكتب الإعلام المركزي للحزب الديمقراطي الكردستاني ازاد حسيب قرداغي.
وفي الوقت الذي ينتقد فيه مسؤولون محليون اي تصرف يؤدي الى العنف ضد الصحفيين وتقييد حرية الصحافة في الإقليم، يتساءل رئيس تحرير صحيفة "روزنامه" الأسبوعية ازاد جالاك عن مغزى الدعوة الى مقاضاة صحيفته للمطالبة بتعويض يصل الى مليار دولار بسبب ما نشرته حول تهريب النفط ومصير الأموال المترتبة عن. جالاك يرى ان القضية قد تكون فريدة في العالم وليس في اقليم كردستان او العراق فحسب.
وتعيد قضيتا "روزنامه" و"ليفين" موضوع علاقة الصحافة بالجهات الحكومية والسياسية الى الواجهة من جديد خصوصا وان الكثير من المسؤولين يستند في مقاضاته للصحافة الى مواد قانونية شُرعت قبل عقود وكان يراد منها محاصرة حرية الصحفي. ومع اتفاق رئيس جمعية الدفاع عن حرية الصحافة عدي حاتم على حق إقامة الدعاوى على المؤسسات الصحفية عند تجاوزها حدودها المهنية، الا أنه حذر من تمادي الجهات الحكومية في هذا الشان ما قد يدفع الى إعادة انتاج الدكتاتورية بحسب تعبيره.
وبرغم ما ينطوي عليه هذا الحراك في الوسط الصحفي والسياسي من مؤشرات على حرية التعبير و إبداء الرأي إلا أن رئيس تحرير صحيفة "آوينه" الأسبوعية شوان محمد يبدي قلقه مما اسماه بمحاولات تقليص حرية الصحافة في إقليم كردستان من خلال اجراءات تضغط على الصحفيين.
الى ذلك لفت رئيس جمعية الدفاع عن حرية الصحافة عدي حاتم الى أن العراق موقّع على العهد الدولي للحريات الصحفية في الوقت الذي تتمسك فيه بعض الجهات الحكومية والسياسية بنصوص قانونية تحد من حرية العمل الصحفي بل ان بعضها يصل بأحكامه الى الإعدام بحسب عدي حاتم.
ورفض عضو مكتب الاعلام المركزي للحزب الديمقراطي الكردستاني ازاد حسيب قرداغي ردود الأفعال السريعة إزاء ما ينشر في الصحافة محذرا في الوقت ذاته من نشر ما يمثل تشويها وتشهيرا بحسب تعبيره.
ولكن ماهي ضوابط وحدود الالتزام في العمل الإعلامي بالنسبة للصحفي والمؤسسة الصحفية؟ رئيس جمعية الدفاع عن حرية الصحافة عدي حاتم يذكر بأخلاقيات العمل الصحفي وداعيا الى الاستعانة بخبراء ليكونوا عوناً للقضاء للتوصل الى الحسم في قضايا الصحافة.
للمزيد يرجى الاستماع الى الملف الصوتي الذي شارك في اعداده من اربيل عبد الحميد زيباري.
