وكانت وزارة النفط دعت العام الماضي 45 شركة عالمية مؤهلة لتقديم عروضها في جولة التنافس التي كان من المقرر ان تبدأ في الأول من ايلول المقبل. ولكنها قررت الآن ارجاءها الى الأول من تشرين الأول.
واثار قرار التأجيل تكهنات مختلفة عن الأسباب امتدت من شروط الجانب العراقي الى عدم تشكيل حكومة بعد خمسة اشهر على انتخابات السابع من آذار 2010.
اذاعة العراق الحر التقت الناطق باسم وزارة النفط عاصم جهاد الذي أوضح ان سبب التأجيل هو اعطاء الشركات مزيدا من الوقت لاعداد عروضها.
واستعرض جهاد المراحل التي تسبق انطلاق جولة التنافس بين الشركات العالمية على الحقول الغازية الثلاثة ، ابتداء من تنظيم ورشة عمل في وقت سابق من هذا الشهر في اسطنبول، ثم بيع حقائب المعلومات لتحديد موعد تقديم العطاءات بشفافية، وصولا الى جولة التنافس.
وتوقع الناطق باسم وزارة النفط ان يتحول العراق بعد تنفيذ هذه المشاريع الى بلد منتج ومصدر للغاز الطبيعي، نظرا لوجود كميات من الغاز في هذه الحقول تزيد على حاجة السوق المحلية.
وفي اطار هذا التوجه الى تصدير الفائض من الغاز اشار جهاد الى سوق الاتحاد الاوروبي الذي وقع مع العراق مذكرة تفاهم بهذا الشأن، منوها بأفضليات الاستيراد من العراق لقربه جغرافيا من اوروبا عن طريق تركيا.
وكان العراق اتفق مع مجموعة شل البريطانية الهولندية وشركة، ميتسوبيشي اليابانية على تنفيذ مشروع مشترك لاستثمار الغاز المصاحب لعمليات استخراج النفط من الحقول الجنوبية. وأُنشئت في اطار المشروع شركة غاز البصرة التي باشرت عملها على ما يبدو حتى قبل توقيع العقد النهائي بخفض كمية الغاز الذي يحرق ، كما أكد الناطق باسم وزارة النفط عاصم جهاد.
اذاعة العراق التقت نائب رئيس مجموعة شل لشؤون الشرق الأوسط منير بوعزيز الذي اكد هو الآخر تخفيض كمية اغاز المهدور حرقا بنسبة 20 في المئة ولفت الى ان شركته موجودة في البصرة منذ عامين.
وبشأن مصادقة العراق على عقود الشراكة بين شركة نفط الجنوب وشل وميتسوبيشي لاستثمار الغاز المصاحب قال ممثل شل لشؤون الشرق الأوسط منير بوعزيز ان العقد وقع بالاحرف الاولى ويُنتظر ان تحيله وزارة النفط على مجلس الوزراء للمصادقة النهائية معتبرا ان الكرة الآن في ملعب الوزارة ، بحسب تعبيره.
وتُقدر احتياطات العراق من الغاز الطبيعي بنحو مئة واثني عشر ترليون قدم مكعب، ولكن البلد يخسر مليارات الدولارات سنويا لأن نصف ما ينتجه يوميا من الغاز يُحرق خلال عمليات استخراج النفط.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
واثار قرار التأجيل تكهنات مختلفة عن الأسباب امتدت من شروط الجانب العراقي الى عدم تشكيل حكومة بعد خمسة اشهر على انتخابات السابع من آذار 2010.
اذاعة العراق الحر التقت الناطق باسم وزارة النفط عاصم جهاد الذي أوضح ان سبب التأجيل هو اعطاء الشركات مزيدا من الوقت لاعداد عروضها.
واستعرض جهاد المراحل التي تسبق انطلاق جولة التنافس بين الشركات العالمية على الحقول الغازية الثلاثة ، ابتداء من تنظيم ورشة عمل في وقت سابق من هذا الشهر في اسطنبول، ثم بيع حقائب المعلومات لتحديد موعد تقديم العطاءات بشفافية، وصولا الى جولة التنافس.
وتوقع الناطق باسم وزارة النفط ان يتحول العراق بعد تنفيذ هذه المشاريع الى بلد منتج ومصدر للغاز الطبيعي، نظرا لوجود كميات من الغاز في هذه الحقول تزيد على حاجة السوق المحلية.
وفي اطار هذا التوجه الى تصدير الفائض من الغاز اشار جهاد الى سوق الاتحاد الاوروبي الذي وقع مع العراق مذكرة تفاهم بهذا الشأن، منوها بأفضليات الاستيراد من العراق لقربه جغرافيا من اوروبا عن طريق تركيا.
وكان العراق اتفق مع مجموعة شل البريطانية الهولندية وشركة، ميتسوبيشي اليابانية على تنفيذ مشروع مشترك لاستثمار الغاز المصاحب لعمليات استخراج النفط من الحقول الجنوبية. وأُنشئت في اطار المشروع شركة غاز البصرة التي باشرت عملها على ما يبدو حتى قبل توقيع العقد النهائي بخفض كمية الغاز الذي يحرق ، كما أكد الناطق باسم وزارة النفط عاصم جهاد.
اذاعة العراق التقت نائب رئيس مجموعة شل لشؤون الشرق الأوسط منير بوعزيز الذي اكد هو الآخر تخفيض كمية اغاز المهدور حرقا بنسبة 20 في المئة ولفت الى ان شركته موجودة في البصرة منذ عامين.
وبشأن مصادقة العراق على عقود الشراكة بين شركة نفط الجنوب وشل وميتسوبيشي لاستثمار الغاز المصاحب قال ممثل شل لشؤون الشرق الأوسط منير بوعزيز ان العقد وقع بالاحرف الاولى ويُنتظر ان تحيله وزارة النفط على مجلس الوزراء للمصادقة النهائية معتبرا ان الكرة الآن في ملعب الوزارة ، بحسب تعبيره.
وتُقدر احتياطات العراق من الغاز الطبيعي بنحو مئة واثني عشر ترليون قدم مكعب، ولكن البلد يخسر مليارات الدولارات سنويا لأن نصف ما ينتجه يوميا من الغاز يُحرق خلال عمليات استخراج النفط.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
