وقعت الحكومة العراقية الاربعاء اتفاقية تعاون مع الاتحاد الاوروبي لتمويل برنامج بناء القدرات داخل العراق في مجالات التربية والتدريب المهني والانتخابات وحقوق الانسان بمبلغ 42 مليون يورو يدفعها الاتحاد منحة للعراق من دون قيد او شرط.
وكان الاتحاد الاوروبي قدم الى العراق العام الماضي منحة تبلغ 10.6 مليون يورو انفقت في دعم بناء القدرات في السلطة التشريعية ووزارات الخارجية والتخطيط والداخلية.
وقال رئيس هيئة المستشارين في مجلس الوزراء ثامر الغضبان لاذاعة العراق الحر ان هذه المنحة ستوجه في مجالات يحتاج العراق لتطويرها، وهي مجالات التربية وحقوق الانسان والتدريب المهني والانتخابات.
واكد مدير دائرة التعاون الانمائي في بعثة الاتحاد الاوروبي لدى العراق يوبست فون كيرخمان لاذاعة العراق الحر ان المنحة تمثل الدفعة السنوية الاولى، واشار الى ان الإتحاد سيقدم منحة سنوية اخرى العام المقبل، ويقدم بعدها منحة لتنفيذ برامج في العراق على مدى ثلاثة أعوام، ستغطي مجالات ادارة المياه والزراعة والادارة الرشيدة.
من جهته بيّن وكيل وزير التخطيط مهدي العلاق ان هذه المنحة لا تفرض اية شروط على الحكومة العراقية، مشيراً الى ان العراق يجب ان يوفر فقط البيئة اللازمة لصرف هذه المبالغ، ولفت الى ان هذه المنحة ستخصص للتدريب والتاهيل، وليس لبناء المشاريع الخدمية والستراتيجية.
واوضح رئيس هيئة المستشارين في مجلس الوزراء ثامر الغضبان ان الحكومة العراقية ستعمل على توفير الدعم الخارجي لاعادة اعمار العراق وتاهيل الملاكات فيه ولن تتوقف قبل ان يواكب العراق الدول المتقدمة، مشيرا الى ان الحكومة العراقية ستتفق مع الاتحاد الاوروبي على تاهيل قطاعات عديدة في السنوات المقبلة.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
وكان الاتحاد الاوروبي قدم الى العراق العام الماضي منحة تبلغ 10.6 مليون يورو انفقت في دعم بناء القدرات في السلطة التشريعية ووزارات الخارجية والتخطيط والداخلية.
وقال رئيس هيئة المستشارين في مجلس الوزراء ثامر الغضبان لاذاعة العراق الحر ان هذه المنحة ستوجه في مجالات يحتاج العراق لتطويرها، وهي مجالات التربية وحقوق الانسان والتدريب المهني والانتخابات.
واكد مدير دائرة التعاون الانمائي في بعثة الاتحاد الاوروبي لدى العراق يوبست فون كيرخمان لاذاعة العراق الحر ان المنحة تمثل الدفعة السنوية الاولى، واشار الى ان الإتحاد سيقدم منحة سنوية اخرى العام المقبل، ويقدم بعدها منحة لتنفيذ برامج في العراق على مدى ثلاثة أعوام، ستغطي مجالات ادارة المياه والزراعة والادارة الرشيدة.
من جهته بيّن وكيل وزير التخطيط مهدي العلاق ان هذه المنحة لا تفرض اية شروط على الحكومة العراقية، مشيراً الى ان العراق يجب ان يوفر فقط البيئة اللازمة لصرف هذه المبالغ، ولفت الى ان هذه المنحة ستخصص للتدريب والتاهيل، وليس لبناء المشاريع الخدمية والستراتيجية.
واوضح رئيس هيئة المستشارين في مجلس الوزراء ثامر الغضبان ان الحكومة العراقية ستعمل على توفير الدعم الخارجي لاعادة اعمار العراق وتاهيل الملاكات فيه ولن تتوقف قبل ان يواكب العراق الدول المتقدمة، مشيرا الى ان الحكومة العراقية ستتفق مع الاتحاد الاوروبي على تاهيل قطاعات عديدة في السنوات المقبلة.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
