بيان مجلس الأمن أكد ضرورة أن تكون الحكومة الجديدة شاملة، وان تمثل رغبة الشعب العراقي وآمالَه في عراق قوي ومستقل وموحد وديمقراطي، كما أدان العمليات الإرهابية مؤكدا أنها لن توقف المسيرة نحو الديمقراطية.
هذا وقد حذر المبعوث الدولي آد ميلكرت في تقريره من التأخر في تشكيل الحكومة، ومن احتمال استغلال أعداء الديمقراطية هذه الفرصة لتقويض مسيرة العراق نحو ديمقراطية حقة.
وقال: "ان استمرار التأخر في عملية تشكيل الحكومة يسهم في خلق جو من عدم اليقين داخل البلاد،
كما يخلق ظروفا ربما تستغلها عناصر تعارض الانتقال الديمقراطي في العراق".
ميلكرت قال أيضا إن التأخر في تشكيل الحكومة يؤثر بشكل سلبي على جميع المجالات والنشاطات في البلاد، موضحا: "ان التأخر في تشكيل الحكومة لفترة أطول سيؤثر أيضا على البنى الارتكازية الأساسية في البلاد، وعلى الخدمات، وعلى حياة المواطنين العراقيين ومستوى معيشتهم".
ميلكرت قال أيضا إن انسحاب جميع القوات القتالية الأميركية من العراق سيؤثر على عمليات الأمم المتحدة في البلاد، واضاف: إن المنظمة لدولية طلبت من الحكومة تأمين المتطلبات الرئيسية لعمل البعثة على صعد عديدة، منها الأمن والنقل وغيرهما.
مستشار رئيس الوزراء للشؤون القانونية فاضل محمد جواد قال: إن التقرير قدم وجهة نظر المبعوث الدولي عن الأوضاع في العراق.
أما النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان فرأى أن تقرير ميلكرت، وبيان مجلس الأمن، لم يأتيا بجديد من خلال الدعوة إلى الإسراع في تشكيل الحكومة.
من جانب آخر دعا تقرير ميلكرت الحكومة العراقية إلى بذل الجهود للوفاء بالتزاماتها المتبقية بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، لاسيما في ما يتعلق بالكويت، وطالبها بالالتزام بالقرارات الخاصة بالحدود البرية والبحرية مع الكويت، داعيا إلى إحراز تقدم في ما يتعلق بمشروع صيانة الحدود العراقية الكويتية.
وفي ما بدا أنه رد على ما جاء في تقرير المبعوث الدولي بخصوص الكويت كان الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ اصدر يوم الثلاثاء بيانا أكد فيه اعتراف العراق بالحدود البرية مع دولة الكويت، وحرص بغداد على علاقات طيبة معها، وعلى إنهاء الملفات العالقة مثل التعويضات والديون والمزارع الحدودية والحدود البحرية.
الدباغ أكد أيضا ضرورة الاتفاق لاستثمار مشترك للحدود النفطية المشتركة من خلال اتفاقية التوحيد، حسب ما ورد في البيان.
مستشار رئيس الوزراء للشؤون القانونية فاضل محمد جواد قال إن العراق حرص ويحرص على تنفيذ التزاماته الدولية.
غير أن النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان انتقد المنظمة الدولية في هذا المجال قائلا: إن دعوتها إلى الإسراع في تشكيل الحكومة ينطلق من حرصها على أن تعمل هذه الحكومة في اتجاه الوفاء بالتزاماتها الدولية، لاسيما إزاء الكويت، مشيرا إلى نوع من التحيز لصالح الإمارة الجارة في ما يتعلق بهذه الالتزامات، وكذلك إلى موقف كويتي سلبي بعض الشئ من العراق.
ورأى المحلل السياسي اسعد العبادي أن القرارات الخاصة بالكويت، ومنها ترسيم الحدود قرارات صادرة ويجب الالتزام بها.
المزيد في الملف الصوتي المرفق وساهم في اعداده غسان علي من بغداد.
