واوضحت الوزيرة في حديثها لاذاعة العراق الحر ان ما لايقل عن 40 % من تلك القنابل لم تنفجر، مايعني انها تحولت الى الغام ارضية تغري ضحاياها، الذين يشكل الاطفال نحو 60% منهم، بأشكالها والوانها التي تشبه كثيرا لعب الاطفال، بالعبث بها، لتنفجر مفقدة اجزاء من اجسادهم ان لم تقتلهم.
واكدت نرمين عثمان ان وزارتها تسعى الى معالجة هذه المشكلة بالتعاون مع بعض الدول المانحة، لاستقدام شركات متخصصة بازالة الالغام، الى جانب وضع قاعدة بيانات للمناطق التي تنتشر فيها تلك القنابل، وحصر عدد ضحاياها، وكل ذلك ضمن خطة لتطهير الاراضي العراقية من هذه القنابل بحلول العام 2018 .
الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الانسان جنان مبارك اشارت في حديثها الى اذاعة العراق الحر الى تدني، او احيانا انعدام الرعاية التي تقدمها الحكومة للمعاقين نتيجة انفجار تلك القنابل فيهم، او من باتوا يعرفون بذوي الاحتياجات الخاصة عموما، على الرغم من وجود مادة دستورية تلزم الدولة بتوفير الرعاية الكاملة والحياة الكريمة لهؤلاء الذين يعيش معظمهم في وضع سيء للغاية، على حد قول مبارك.
في غضون ذلك أقر باسم شريف عضو لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب السابق ومقررها بفشل مجلس النواب السابق وعلى مدى 4 سنوات في تحويل المادة 32 من الدستور العراقي التي تلزم الدولة بتوفير الرعاية الكاملة للمعاقين الى قانون، نظرا لانشغال النواب بأمور بعيدة عن حياة المواطن عموما، وشريحة ذوي الاحتياجات الخاصة تحديدا.
واكدت نرمين عثمان ان وزارتها تسعى الى معالجة هذه المشكلة بالتعاون مع بعض الدول المانحة، لاستقدام شركات متخصصة بازالة الالغام، الى جانب وضع قاعدة بيانات للمناطق التي تنتشر فيها تلك القنابل، وحصر عدد ضحاياها، وكل ذلك ضمن خطة لتطهير الاراضي العراقية من هذه القنابل بحلول العام 2018 .
الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الانسان جنان مبارك اشارت في حديثها الى اذاعة العراق الحر الى تدني، او احيانا انعدام الرعاية التي تقدمها الحكومة للمعاقين نتيجة انفجار تلك القنابل فيهم، او من باتوا يعرفون بذوي الاحتياجات الخاصة عموما، على الرغم من وجود مادة دستورية تلزم الدولة بتوفير الرعاية الكاملة والحياة الكريمة لهؤلاء الذين يعيش معظمهم في وضع سيء للغاية، على حد قول مبارك.
في غضون ذلك أقر باسم شريف عضو لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب السابق ومقررها بفشل مجلس النواب السابق وعلى مدى 4 سنوات في تحويل المادة 32 من الدستور العراقي التي تلزم الدولة بتوفير الرعاية الكاملة للمعاقين الى قانون، نظرا لانشغال النواب بأمور بعيدة عن حياة المواطن عموما، وشريحة ذوي الاحتياجات الخاصة تحديدا.
