وفي إعلانِه العقوبات الجديدة، ذكر وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون المخابرات المالية والإرهاب ستيوارت ليفي الثلاثاء أن 21 شركة وهمية تابعة للحكومة الإيرانية أُدرجَت في القائمة السوداء.
تقرير لغرفة الأخبار المركزية في إذاعة أوربا الحرة / إذاعة الحرية أفاد بأن قرار العقوبات الجديدة تضمّن تجميد الممتلكات الأميركية لعددٍ من المسؤولين الإيرانيين واثنتين من المنظمات اللتين تقول واشنطن إنهما ساعدتا في تمويل ما وصفت بجهود إرهابية لحزب الله. وهاتان المنظمتان هما (اللجنة الإيرانية لإعادة إعمار لبنان) و الفرع اللبناني لـ(لجنة الإمام الخميني للإغاثة). وبين الأفراد الذين وُضعت أسماؤهم في القائمة السوداء أربعة من كبار المسؤولين في (فيلق القدس) الذي تتهمه الولايات المتحدة بدعم الإرهاب.
وزارة الخزانة الأميركية نشرت أيضاً لائحة تضم إحدى وعشرين شركة منتشرة في ست دول ويُعتقد أن الحكومة الإيرانية تملكها أو تسيطر عليها. ومن بين هذه الشركات مصرفان في بيلاروس، وشركتان استثماريتان تتخذان ألمانيا مقراً، وشركات هندسة وتعدين في اليابان وألمانيا ولوكسمبرغ وإيطاليا وإيران. وبموجب العقوبات المشددة الجديدة، يُحظَر رعايا الولايات المتحدة والشركات الأميركية من التعامل مع هذه الكيانات.
وكيل وزارة الخزانة ستيوارت ليفي قال في بيان "مع تزايد عزلتها عن الأنظمة المالية والتجارية العالمية، ستواصل الحكومة الإيرانية جهودها لتجنّب العقوبات بما في ذلك استخدام كيانات مملوكة لها في أنحاء العالم لا يتم التعرّف عليها بسهولة على أنها إيرانية وذلك لتسهيل تعاملات دعم نشاطاتهم غير المشروعة"، على حد تعبيره.
وأوضح المسؤول الأميركي أن الإعلان عن أسماء هذه الشركات من شأنه أن "يقلل الخطر الذي تشكّله مثل تلك الكيانات على المعاملات المشروعة."
معروف أن الولايات المتحدة وعدة دول أخرى تتهم إيران ببذلِ جهودٍ سرية لتطوير برنامج تسلّح نووي وهو اتهام دأبت إيران على نَفيِه قائلةً إن نشاطاتها النووية هي للاستخدامات السلمية.
ويجئُ القرارُ الأميركي الجديد بتشديد العقوبات في إطارِ تصعيد الضغوط على طهران بسبب نشاطاتها النووية الحساسة علماً بأن الأمم المتحدة ودول الاتحاد الأوربي فرضت هي أيضاً عقوبات اقتصادية على إيران.
وفي تصريحاتٍ أدلى بها للصحافيين في واشنطن الثلاثاء، قال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية فيليب كراولي إن رزمة العقوبات الأخيرة التي فرَضتها الأمم المتحدة وما أعَقبها من خطوات مماثلة اتَخذتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي ودول أخرى تُحدِثُ تأثيراً في طهران:
"نحن نعتقد أن للعقوبات تأثيراً على أرض الواقع في إيران إذ تَتزايدُ صعوبة القيام بأعمال تجارية هناك.
فيليب كراولي
كما أن تكلفة ممارسة الأعمال التجارية بالنسبة لإيران آخذة في التصاعد. ويُشجّعنا ما نراه.
ومن الواضح أن ثمة الكثير مما ينبغي القيام به. ولهذا السبب، زارَ مستشار وزارة الخارجية الأميركية الخاص لشؤون الحد من انتشار الأسلحة والحد من التسلح روبرت اينهورن كوريا الجنوبية، وهو في طوكيو اليوم. كما سيقوم بزياراتٍ إضافية خلال هذه الأسابيع."
من جهتها، رفضت إيران العقوبات الدولية قائلةً إنها لن تغيّر شيئاً في نهجها.
في غضون ذلك، أعلن البيت الأبيض رفضه دعوة الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد لإجراء مناظرة علنية مع نظيره الأميركي باراك أوباما لمناقشة "قضايا عالمية."
وفي إعلانِه رفضَ اقتراح أحمدي نجاد، قال الناطق باسم البيت الأبيض روبرت غيبس "قلنا دائما إننا سنكون مستعدين للجلوس ومناقشة برنامج إيران النووي المحظور إذا كانت إيران جدّية في ذلك. ولكن حتى الآن لم تبرهن عن جدّية"، بحسب تعبيره.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
تقرير لغرفة الأخبار المركزية في إذاعة أوربا الحرة / إذاعة الحرية أفاد بأن قرار العقوبات الجديدة تضمّن تجميد الممتلكات الأميركية لعددٍ من المسؤولين الإيرانيين واثنتين من المنظمات اللتين تقول واشنطن إنهما ساعدتا في تمويل ما وصفت بجهود إرهابية لحزب الله. وهاتان المنظمتان هما (اللجنة الإيرانية لإعادة إعمار لبنان) و الفرع اللبناني لـ(لجنة الإمام الخميني للإغاثة). وبين الأفراد الذين وُضعت أسماؤهم في القائمة السوداء أربعة من كبار المسؤولين في (فيلق القدس) الذي تتهمه الولايات المتحدة بدعم الإرهاب.
وزارة الخزانة الأميركية نشرت أيضاً لائحة تضم إحدى وعشرين شركة منتشرة في ست دول ويُعتقد أن الحكومة الإيرانية تملكها أو تسيطر عليها. ومن بين هذه الشركات مصرفان في بيلاروس، وشركتان استثماريتان تتخذان ألمانيا مقراً، وشركات هندسة وتعدين في اليابان وألمانيا ولوكسمبرغ وإيطاليا وإيران. وبموجب العقوبات المشددة الجديدة، يُحظَر رعايا الولايات المتحدة والشركات الأميركية من التعامل مع هذه الكيانات.
وكيل وزارة الخزانة ستيوارت ليفي قال في بيان "مع تزايد عزلتها عن الأنظمة المالية والتجارية العالمية، ستواصل الحكومة الإيرانية جهودها لتجنّب العقوبات بما في ذلك استخدام كيانات مملوكة لها في أنحاء العالم لا يتم التعرّف عليها بسهولة على أنها إيرانية وذلك لتسهيل تعاملات دعم نشاطاتهم غير المشروعة"، على حد تعبيره.
وأوضح المسؤول الأميركي أن الإعلان عن أسماء هذه الشركات من شأنه أن "يقلل الخطر الذي تشكّله مثل تلك الكيانات على المعاملات المشروعة."
معروف أن الولايات المتحدة وعدة دول أخرى تتهم إيران ببذلِ جهودٍ سرية لتطوير برنامج تسلّح نووي وهو اتهام دأبت إيران على نَفيِه قائلةً إن نشاطاتها النووية هي للاستخدامات السلمية.
ويجئُ القرارُ الأميركي الجديد بتشديد العقوبات في إطارِ تصعيد الضغوط على طهران بسبب نشاطاتها النووية الحساسة علماً بأن الأمم المتحدة ودول الاتحاد الأوربي فرضت هي أيضاً عقوبات اقتصادية على إيران.
وفي تصريحاتٍ أدلى بها للصحافيين في واشنطن الثلاثاء، قال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية فيليب كراولي إن رزمة العقوبات الأخيرة التي فرَضتها الأمم المتحدة وما أعَقبها من خطوات مماثلة اتَخذتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي ودول أخرى تُحدِثُ تأثيراً في طهران:
"نحن نعتقد أن للعقوبات تأثيراً على أرض الواقع في إيران إذ تَتزايدُ صعوبة القيام بأعمال تجارية هناك.
كما أن تكلفة ممارسة الأعمال التجارية بالنسبة لإيران آخذة في التصاعد. ويُشجّعنا ما نراه.
ومن الواضح أن ثمة الكثير مما ينبغي القيام به. ولهذا السبب، زارَ مستشار وزارة الخارجية الأميركية الخاص لشؤون الحد من انتشار الأسلحة والحد من التسلح روبرت اينهورن كوريا الجنوبية، وهو في طوكيو اليوم. كما سيقوم بزياراتٍ إضافية خلال هذه الأسابيع."
من جهتها، رفضت إيران العقوبات الدولية قائلةً إنها لن تغيّر شيئاً في نهجها.
في غضون ذلك، أعلن البيت الأبيض رفضه دعوة الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد لإجراء مناظرة علنية مع نظيره الأميركي باراك أوباما لمناقشة "قضايا عالمية."
وفي إعلانِه رفضَ اقتراح أحمدي نجاد، قال الناطق باسم البيت الأبيض روبرت غيبس "قلنا دائما إننا سنكون مستعدين للجلوس ومناقشة برنامج إيران النووي المحظور إذا كانت إيران جدّية في ذلك. ولكن حتى الآن لم تبرهن عن جدّية"، بحسب تعبيره.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
