قالت وزيرة البيئة نرمين عثمان ان الوزارة ابرمت عدداً من الإتفاقيات مع دول الجوار، منها سوريا والاردن وايران لوضع برامج مشتركة للتقليل من حجم واضرار العواصف الترابية التي تعاني منها دول المنطقة الصحراوية.
الوزيرة عثمان ذكرت في حديث لإذاعة العراق الحر ان العراق بدأ باتخاذ تدابير وقائية بعد الاستفادة من تجارب الدول المتطورة التي اعتمدت على التكنولوجيا، مشيرةً الى ان ذلك يندرج ضمن حملة لمكافحة التصحر تشرف عليها وزارة البيئة.
وقالت الوزيرة ان هناك حملات زراعية موسعة للمساحات الجرداء الشاسعة التي تتركز اغلبها في المناطق الحدودية او بين المحافظات، مع تنفيذ عمليات اكساء واسعة لبعض الاراضي الجرداء والطرق الترابية بالاسفلت الحديث المتطور المقاوم لدرجات الحرارة العالية، وإستخدام مواد تناسب سخونة الاجواء العراقية التي تصل احيانا الى اكثر من 50 درجة مئوية.
واشارت الوزيرة الى ان حملة مكافحة التصحر سبقتها دراسات موقعية لاسباب العواصف الترابية القادمة في اغلب الاحيان من الجانب السوري او الافريقي بعد ان رصدت بالصور الفضائية والوسائل الكشفية الحديثة، وتمت دراسة العلاجات الممكنة بعد التعاقد مع شركات عالمية بهذا الاختصاص، اذ بدا من الصعب الاعتماد على زراعة تلك المناطق الحدودية او المساحات الجرداء الممتدة على طول الشريط الحدودي مع سوريا او ايران او الاردن او السعودية.
وقالت ان العراق أصبح الان يتبع اساليب عملية بطرق تقنية وكيمياوية بمساهمة ومساعدة الوزارات العراقية ذات العلاقة، ومنها وزارة الزراعة، ووزارة الموارد المائية، ووزارة البلديات، ومؤسسات حكومية اخرى تشترك مع وزارة البيئة في اعتماد اليات مكافحة التصحر او تقليل مضار وتبعات العواصف الترابية والرملية، منها عمل كثبان رملية لتكون حواجز ومصدات لتلك العواصف والتغيّرات المناخية تحيط بها وديان كبيرة مثل ما هو معمول به في بعض الدول المتطورة، بعد التأكد ان من الصعب الاعتماد على الزراعة لمكافحة التصحر لكبر المساحات الجرداء وصعوبة زراعتها حتى لو تعاونت جميع الوزارات لتعذر ايصال الماء اللازم للمزروعات في تلك المناطق حسب تقارير وبيانات ودراسات وزارة الموارد المائية.
وذكرت عثمان ان وزارة البيئة استوردت عدداً من الاجهزة المتطورة من استراليا، وسيتم استضافة خبراء للاشراف على حملتهاا الموسعة، كما تم استيراد اجهزة عملاقة لقياس حجم التلوث في الهواء ستُنصب في معظم المدن العراقية.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
الوزيرة عثمان ذكرت في حديث لإذاعة العراق الحر ان العراق بدأ باتخاذ تدابير وقائية بعد الاستفادة من تجارب الدول المتطورة التي اعتمدت على التكنولوجيا، مشيرةً الى ان ذلك يندرج ضمن حملة لمكافحة التصحر تشرف عليها وزارة البيئة.
وقالت الوزيرة ان هناك حملات زراعية موسعة للمساحات الجرداء الشاسعة التي تتركز اغلبها في المناطق الحدودية او بين المحافظات، مع تنفيذ عمليات اكساء واسعة لبعض الاراضي الجرداء والطرق الترابية بالاسفلت الحديث المتطور المقاوم لدرجات الحرارة العالية، وإستخدام مواد تناسب سخونة الاجواء العراقية التي تصل احيانا الى اكثر من 50 درجة مئوية.
واشارت الوزيرة الى ان حملة مكافحة التصحر سبقتها دراسات موقعية لاسباب العواصف الترابية القادمة في اغلب الاحيان من الجانب السوري او الافريقي بعد ان رصدت بالصور الفضائية والوسائل الكشفية الحديثة، وتمت دراسة العلاجات الممكنة بعد التعاقد مع شركات عالمية بهذا الاختصاص، اذ بدا من الصعب الاعتماد على زراعة تلك المناطق الحدودية او المساحات الجرداء الممتدة على طول الشريط الحدودي مع سوريا او ايران او الاردن او السعودية.
وقالت ان العراق أصبح الان يتبع اساليب عملية بطرق تقنية وكيمياوية بمساهمة ومساعدة الوزارات العراقية ذات العلاقة، ومنها وزارة الزراعة، ووزارة الموارد المائية، ووزارة البلديات، ومؤسسات حكومية اخرى تشترك مع وزارة البيئة في اعتماد اليات مكافحة التصحر او تقليل مضار وتبعات العواصف الترابية والرملية، منها عمل كثبان رملية لتكون حواجز ومصدات لتلك العواصف والتغيّرات المناخية تحيط بها وديان كبيرة مثل ما هو معمول به في بعض الدول المتطورة، بعد التأكد ان من الصعب الاعتماد على الزراعة لمكافحة التصحر لكبر المساحات الجرداء وصعوبة زراعتها حتى لو تعاونت جميع الوزارات لتعذر ايصال الماء اللازم للمزروعات في تلك المناطق حسب تقارير وبيانات ودراسات وزارة الموارد المائية.
وذكرت عثمان ان وزارة البيئة استوردت عدداً من الاجهزة المتطورة من استراليا، وسيتم استضافة خبراء للاشراف على حملتهاا الموسعة، كما تم استيراد اجهزة عملاقة لقياس حجم التلوث في الهواء ستُنصب في معظم المدن العراقية.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
