اكدت الحكومة العراقية انها ماضية قدماً في التحقّق من شمول مصرفين ايرانيين بقرار مجلس الامن الدولي الاخير، لتحديد موقفها من طلب هذين المصرفين فتح فروع لهما في بغداد، مؤكدة التزامها بقرارات المجلس في هذا الجانب.
وكان البنك المركزي العراقي طلب توجيهاً من مجلس الوزراء العراقي ووزارة الخارجية العراقية بشأن امكانية فتح فروع لمصرفي كارافرين وبارسيان الايرانيين في العاصمة بغداد بعد ان منع قرار مجلس الامن الدولي بعض المصارف الايرانية فتح فروع جديدة لها خارج ايران.واعلن البنك المركزي في الشهر الماضي ان العراق يجري محادثات مع ستة أو سبعة بنوك أجنبية، منها بنوك ايرانية مهتمة بممارسة أنشطة في البلاد.
وقال فاضل محمد جواد المستشار القانوني في رئاسة الوزراء ان العراق ملتزم بقرارات مجلس الامن الدولي، وانه ماض قدما في التحقق من موقف المصرفين، واضاف في حديث لاذاعة العراق الحر:
"اذا كان القرار الاخير لمجلس الامن الدولي الذي حظر على بعض المصارف الايرانية فتح فروع جديدة لها خارج ايران يشمل على هذين المصرفين، فأن الحكومة العراقية ستلتزم بهذا القرار وترفض فتح فروع لهذين المصرفين في بغداد".
ويدعو قرار مجلس الامن الدولي الاخير الدول الى اتخاذ الاجراءات المناسبة لمنع افتتاح فروع جديدة او شركات تابعة او مكاتب ممثلة للمصارف الايرانية، ان كان من المحتمل ان تكون لانشطتها علاقة بالانتشار النووي.
ويبين مستشار البنك المركزي مظهر محمد صالح ان البنك ينتظر قرار مجلس الوزراء العراقي للبت في الامر، مضيفاً ان البنك المركزي يرتكز على الاصول القانونية في جميع تعاملاته.
وفي هذا السياق اثيرت مخاوف من تأثر العلاقات الاقتصادية والتجارية بين العراق وايران بصورة سلبية في حال رفض العراق السماح للمصارف الايرانية المشمولة بالحظر الدولي فتح فروع لها في العراق، لكن الخبير في العلاقات الدولية الاستاذ في الجامعة المستنصرية اسامة مرتضى يرى ان العلاقات الاقتصادية بين العراق وايران سوف لن تتأثر في حال رفض العراق فتح فروع للمصارف الايرانية المشمولة بالحظر ذلك لعمق العلاقة الاقتصادية والثقافية بين البلدين، مشيراً الى ان قضية المصارف الايرانية لا تمثل مشكلة عراقية – ايرانية، بل هي مشكلة ايرانية – دولية، بالتالي ايران ستتفهم موقف العراق، سواء وافق ام لم يوافق، كون القرار العراقي سيكون قائماً على التزامات دولية.
المستشار القانوني لرئيس الوزراء فاضل محمد جواد نوه الى وجود قرار اخر صادر من الحكومة الاميركية حيال اجراء اي نشاط تجاري مع المصارف الايرانية، الى جانب قرار مجلس الامن، دون ان يبيّن موقف الحكومة العراقية من ذلك القرار.
يشار الى ان اتفاقية الاطار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة تقضي بضرورة تعاون الدولتين لبناء اقتصاد عراقي متنوع ديمقراطي.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
وكان البنك المركزي العراقي طلب توجيهاً من مجلس الوزراء العراقي ووزارة الخارجية العراقية بشأن امكانية فتح فروع لمصرفي كارافرين وبارسيان الايرانيين في العاصمة بغداد بعد ان منع قرار مجلس الامن الدولي بعض المصارف الايرانية فتح فروع جديدة لها خارج ايران.واعلن البنك المركزي في الشهر الماضي ان العراق يجري محادثات مع ستة أو سبعة بنوك أجنبية، منها بنوك ايرانية مهتمة بممارسة أنشطة في البلاد.
وقال فاضل محمد جواد المستشار القانوني في رئاسة الوزراء ان العراق ملتزم بقرارات مجلس الامن الدولي، وانه ماض قدما في التحقق من موقف المصرفين، واضاف في حديث لاذاعة العراق الحر:
"اذا كان القرار الاخير لمجلس الامن الدولي الذي حظر على بعض المصارف الايرانية فتح فروع جديدة لها خارج ايران يشمل على هذين المصرفين، فأن الحكومة العراقية ستلتزم بهذا القرار وترفض فتح فروع لهذين المصرفين في بغداد".
ويدعو قرار مجلس الامن الدولي الاخير الدول الى اتخاذ الاجراءات المناسبة لمنع افتتاح فروع جديدة او شركات تابعة او مكاتب ممثلة للمصارف الايرانية، ان كان من المحتمل ان تكون لانشطتها علاقة بالانتشار النووي.
ويبين مستشار البنك المركزي مظهر محمد صالح ان البنك ينتظر قرار مجلس الوزراء العراقي للبت في الامر، مضيفاً ان البنك المركزي يرتكز على الاصول القانونية في جميع تعاملاته.
وفي هذا السياق اثيرت مخاوف من تأثر العلاقات الاقتصادية والتجارية بين العراق وايران بصورة سلبية في حال رفض العراق السماح للمصارف الايرانية المشمولة بالحظر الدولي فتح فروع لها في العراق، لكن الخبير في العلاقات الدولية الاستاذ في الجامعة المستنصرية اسامة مرتضى يرى ان العلاقات الاقتصادية بين العراق وايران سوف لن تتأثر في حال رفض العراق فتح فروع للمصارف الايرانية المشمولة بالحظر ذلك لعمق العلاقة الاقتصادية والثقافية بين البلدين، مشيراً الى ان قضية المصارف الايرانية لا تمثل مشكلة عراقية – ايرانية، بل هي مشكلة ايرانية – دولية، بالتالي ايران ستتفهم موقف العراق، سواء وافق ام لم يوافق، كون القرار العراقي سيكون قائماً على التزامات دولية.
المستشار القانوني لرئيس الوزراء فاضل محمد جواد نوه الى وجود قرار اخر صادر من الحكومة الاميركية حيال اجراء اي نشاط تجاري مع المصارف الايرانية، الى جانب قرار مجلس الامن، دون ان يبيّن موقف الحكومة العراقية من ذلك القرار.
يشار الى ان اتفاقية الاطار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة تقضي بضرورة تعاون الدولتين لبناء اقتصاد عراقي متنوع ديمقراطي.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
