نظمت دار الثقافة والنشر الكردية ببغداد حلقة نقاشية موسعة حول مفهوم المواطنة، وتعريف الجنسية في القانون العراقي، وما يتصل بهما من اشكالات مستمرة حتى الوقت الحاضر، بمناسبة مرور 86 عاماً على صدور قانون الجنسية العراقية رقم 42 لعام 1924.
نائب رئيس اللجنة المنظمة للندوة الباحث في حقوق الانسان وشؤون الاقليات رياض جاسم قال ان الندوة التي شارك فيها عدد كبير من رجال القضاء وخبراء القانون وناشطي المجتمع المدني في مجال حقوق الانسان وعدد من البرلمانيين الجدد، هدفت الى تسليط الضوء والتباحث في ماترتب على اصدار القانون المذكور من مظالم تمثلت بترحيل يهود العراق بعد اسقاط الجنسية عنهم، وهو ماحصل ايضاً مع الكرد الفيليين وغيرهم من العراقيين الذين تم تجريدهم من جنسيتهم ونفيهم الى خارج البلاد لاسباب سياسية في الغالب.
ولفت القاضي سامي الموسوي الى انه بالرغم من صدور قانون الجنسية الجديد ذي الرقم 26 لعام 2006، الذي كان من المفترض ان يعالج جميع الاخطاء المتعلقة بالقانون القديم ورد المظالم الى اصحابها، الا انه ما زال قاصراً عن اداء هذه المهمة، ودعا الى ايلاء موضوعة الجنسية ماتستحق من اهتمام من قبل الجهات التشريعية والتنفيذية على حد سواء.
وأكد الخبير القانوني احمد النقشبندي ان قانون عام 2006 لا يشكو من اي قصور في مواده او نصوصه، مشيراً الى ان القصور يقع في الجانب التطبيقي الذي قال انه غالبا ما يخضع "لأهواء واجتهادات شخصية" خاصة بعناصر في الاجهزة التنفيذية، واشار الى ان هذا ما لا يُلام عليه القانون من الناحيتين المنطقية والاخلاقية.
ويرى وكيل وزارة الثقافة فوزي الاتروشي بان لا حلول في الافق لمشاكل الجنسية العراقية وهوية المواطنة، مالم "يعبر البرلمانيون والساسة العراقيون الى المفهوم الحديث للمواطنة، والقائم على مبدأ فك ارتباط الجنسية بأي شيء، او اي ضابط اخر غير الارض"، ما يعني ان من يولد على الارض العراقية فهو عراقي اياً كان عرق او قومية او طائفة او ديانة والديه.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
نائب رئيس اللجنة المنظمة للندوة الباحث في حقوق الانسان وشؤون الاقليات رياض جاسم قال ان الندوة التي شارك فيها عدد كبير من رجال القضاء وخبراء القانون وناشطي المجتمع المدني في مجال حقوق الانسان وعدد من البرلمانيين الجدد، هدفت الى تسليط الضوء والتباحث في ماترتب على اصدار القانون المذكور من مظالم تمثلت بترحيل يهود العراق بعد اسقاط الجنسية عنهم، وهو ماحصل ايضاً مع الكرد الفيليين وغيرهم من العراقيين الذين تم تجريدهم من جنسيتهم ونفيهم الى خارج البلاد لاسباب سياسية في الغالب.
ولفت القاضي سامي الموسوي الى انه بالرغم من صدور قانون الجنسية الجديد ذي الرقم 26 لعام 2006، الذي كان من المفترض ان يعالج جميع الاخطاء المتعلقة بالقانون القديم ورد المظالم الى اصحابها، الا انه ما زال قاصراً عن اداء هذه المهمة، ودعا الى ايلاء موضوعة الجنسية ماتستحق من اهتمام من قبل الجهات التشريعية والتنفيذية على حد سواء.
وأكد الخبير القانوني احمد النقشبندي ان قانون عام 2006 لا يشكو من اي قصور في مواده او نصوصه، مشيراً الى ان القصور يقع في الجانب التطبيقي الذي قال انه غالبا ما يخضع "لأهواء واجتهادات شخصية" خاصة بعناصر في الاجهزة التنفيذية، واشار الى ان هذا ما لا يُلام عليه القانون من الناحيتين المنطقية والاخلاقية.
ويرى وكيل وزارة الثقافة فوزي الاتروشي بان لا حلول في الافق لمشاكل الجنسية العراقية وهوية المواطنة، مالم "يعبر البرلمانيون والساسة العراقيون الى المفهوم الحديث للمواطنة، والقائم على مبدأ فك ارتباط الجنسية بأي شيء، او اي ضابط اخر غير الارض"، ما يعني ان من يولد على الارض العراقية فهو عراقي اياً كان عرق او قومية او طائفة او ديانة والديه.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
