فوجئ معلمو البصرة بعدم تنفيذ القرار، الذي نص على رفع تسكين رواتبهم، وجعلها بمستوى رواتب موظفي باقي الوزارات.
وقال نقيب المعلمين في البصرة جواد كاظم المريوش في حديث لاذاعة العراق الحر ان عدم تنفيذ قرار رفع التسكين يعد انتهاكاً لحقوق المعلمين والمدرسين. وان ما صدر من تعليمات لوزارة المالية بعدم تنفيذ القرار يستند، بحسب رأيه، الى اهواء ترتبط بنزعات سياسية.
واضاف المريوش ان نقابة معلمي البصرة ستنتظر حتى نهاية شهر آب فان لم تصرف مستحقات المعلمين ستعمد الى عدم اجراء الامتحانات حتى يحصل المعلمون على كامل حقوقهم على حد قوله.
واكد مدير المكتب الاعلامي لمديرية تربية محافظة البصرة باسم القطراني ان المديرية اكملت جميع الاجراءات الخاصة برفع التسكين، لكنهم فوجئوا بوقف وزارة المالية الصرف الى اشعار آخر، وأن الكرة الان في ملعب وزارة المالية على حد قوله.
وعبر عدد من اعضاء الهيئات التدريسية عن استغرابهم وسخطهم لايقاف صرف مستحقاتهم، مشددين على ان مطالبتهم هذه هي حق مشروع لهم.
يذكر ان وزارة المالية كانت اعلنت في شهر ايار لماضي مصادقة الوزير باقر جبر الزبيدي على محضر اللجنة المشكلة بتوجيه من الأمانة العامة لمجلس الوزراء من وزارتي المالية والتربية ونقابة المعلمين والخاص بإعداد ضوابط لرفع التسكين عن رواتب المعلمين والمدرسين والمشرفين التربويين والاختصاصيين، ليتم تنفيذ هذا القرار في ضوء التخصيصات المالية المتوفرة لدى وزارة التربية وان يكون التنفيذ اعتبارا من الاول من حزيران 2010.
وقال نقيب المعلمين في البصرة جواد كاظم المريوش في حديث لاذاعة العراق الحر ان عدم تنفيذ قرار رفع التسكين يعد انتهاكاً لحقوق المعلمين والمدرسين. وان ما صدر من تعليمات لوزارة المالية بعدم تنفيذ القرار يستند، بحسب رأيه، الى اهواء ترتبط بنزعات سياسية.
واضاف المريوش ان نقابة معلمي البصرة ستنتظر حتى نهاية شهر آب فان لم تصرف مستحقات المعلمين ستعمد الى عدم اجراء الامتحانات حتى يحصل المعلمون على كامل حقوقهم على حد قوله.
واكد مدير المكتب الاعلامي لمديرية تربية محافظة البصرة باسم القطراني ان المديرية اكملت جميع الاجراءات الخاصة برفع التسكين، لكنهم فوجئوا بوقف وزارة المالية الصرف الى اشعار آخر، وأن الكرة الان في ملعب وزارة المالية على حد قوله.
وعبر عدد من اعضاء الهيئات التدريسية عن استغرابهم وسخطهم لايقاف صرف مستحقاتهم، مشددين على ان مطالبتهم هذه هي حق مشروع لهم.
يذكر ان وزارة المالية كانت اعلنت في شهر ايار لماضي مصادقة الوزير باقر جبر الزبيدي على محضر اللجنة المشكلة بتوجيه من الأمانة العامة لمجلس الوزراء من وزارتي المالية والتربية ونقابة المعلمين والخاص بإعداد ضوابط لرفع التسكين عن رواتب المعلمين والمدرسين والمشرفين التربويين والاختصاصيين، ليتم تنفيذ هذا القرار في ضوء التخصيصات المالية المتوفرة لدى وزارة التربية وان يكون التنفيذ اعتبارا من الاول من حزيران 2010.
