وجّه قانونيون وحقوقيون اتهامات للكتل السياسية الفائزة في الانتخابات البرلمانية بخرق وتجاوز مضامين الدستور في تأخرها باعلان تشكيل الحكومة وتسمية الرئاسات الثلاث.
نقيب المحامين العراقيين محمد الفيصل قال في حديث لاذاعة العراق الحر ان التعطيل في تشكيل الحكومة يُعدُّ مصادرة لارادة الناخب وتلاعباً بمصائر الناس ومقدرات الدولة، وطالب باعتماد موقف قانوني اشد قوة وضغطا على اهل السياسة، مشيرا الى مطالبتهم بحل البرلمان واعادة الانتخابات مادامت معظم الشخصيات السياسية الفائزة لم تكن بحجم المسؤولية.
من جهته قال رئيس اتحاد الحقوقيين العراقيين علي الشمري ان مضمون الدستور كان قاصراً في توضيح من له الحق في تشكيل الحكومة، وذكر ان هذا الأمر تسبب في نشوء الازمة السياسية بعد الانتخابات، مشيرا الى ان نصوص الدستور كتبت منقوصة، ولا توفّر مخرجاً لازمة السياسة مابعد الانتخابات، موضحاً ان الخروج من المازق يكمن في حل البرلمان والدعوة لانتخابات جديدة.
وألقت المحامية ندى الابراهيمي باللائمة في تعطيل تشكيل الحكومة على ما جاء بها الدستور العراقي الجديد من نصوص غير واضحة وغير دقيقة، ما اعطى لأهل السياسة الحق في تفسيرها وفق ما تشتهي المصالح الحزبية والفئوية.
ودعت المحامية احلام اللامي السياسيين المتصارعين على مناصب الحكم والسلطة بعد انتهاء الانتخابات الى احترام ارادة الشعب الذي واجه التحديات لاحداث تغييرمن خلال صندوق الاقتراع، مشيرة الى ان هناك من يستغل ضعف الوعي القانوني لدى عدد من فئات المجتمع لتمرير نواياه السياسية.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
نقيب المحامين العراقيين محمد الفيصل قال في حديث لاذاعة العراق الحر ان التعطيل في تشكيل الحكومة يُعدُّ مصادرة لارادة الناخب وتلاعباً بمصائر الناس ومقدرات الدولة، وطالب باعتماد موقف قانوني اشد قوة وضغطا على اهل السياسة، مشيرا الى مطالبتهم بحل البرلمان واعادة الانتخابات مادامت معظم الشخصيات السياسية الفائزة لم تكن بحجم المسؤولية.
من جهته قال رئيس اتحاد الحقوقيين العراقيين علي الشمري ان مضمون الدستور كان قاصراً في توضيح من له الحق في تشكيل الحكومة، وذكر ان هذا الأمر تسبب في نشوء الازمة السياسية بعد الانتخابات، مشيرا الى ان نصوص الدستور كتبت منقوصة، ولا توفّر مخرجاً لازمة السياسة مابعد الانتخابات، موضحاً ان الخروج من المازق يكمن في حل البرلمان والدعوة لانتخابات جديدة.
وألقت المحامية ندى الابراهيمي باللائمة في تعطيل تشكيل الحكومة على ما جاء بها الدستور العراقي الجديد من نصوص غير واضحة وغير دقيقة، ما اعطى لأهل السياسة الحق في تفسيرها وفق ما تشتهي المصالح الحزبية والفئوية.
ودعت المحامية احلام اللامي السياسيين المتصارعين على مناصب الحكم والسلطة بعد انتهاء الانتخابات الى احترام ارادة الشعب الذي واجه التحديات لاحداث تغييرمن خلال صندوق الاقتراع، مشيرة الى ان هناك من يستغل ضعف الوعي القانوني لدى عدد من فئات المجتمع لتمرير نواياه السياسية.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
