نشر كينيث بولاك مدير المركز الخاص بسياسات الشرق الأوسط في معهد بروكنغز بواشنطن مقال رأي في مجلة ناشنال انترست ناقش فيها الأزمة السياسية الحالية في العراق والمتمثلة بالتأخر في تشكيل الحكومة، ودعا إلى مساعدة العراق وقادته على تجاوز هذه الأزمة مقترحا عددا من الحلول.
ففي مقاله الذي جاء تحت عنوان "حكومة لبغداد"، لاحظ بولاك أولا أن التأني في تشكيل الحكومة أفضل من الإسراع فيه غير انه أشار أيضا إلى خطورة التأخر في تشكيل الحكومة إلى أمد غير مسمى لأن الشعب العراقي، حسب قول الكاتب، عانى بما يكفي ويحتاج الآن إلى حكومة قادرة على إدارة شؤون البلاد وإعمارها وإصلاح الاقتصاد وتحقيق توافقات سياسية بين مختلف المكونات وبالتالي درءِ خطر عودة الصراعات الطائفية لاسيما وان جهات مسلحة قد تستغل هذه الفترة لممارسة نشاطات غير مرغوب فيها.
وحلل الكاتب الموقف الأميركي وقال إن الولايات المتحدة طالما دعت الأطراف العراقية إلى حل الخلافات وتشكيل الحكومة كما قدمت بعض الاقتراحات، غير أنها امتنعت عن تفضيل حل معين دون غيره.
ولاحظ بولاك أن الولايات المتحدة تخشى التدخل في سياسة العراق كي لا ينظر إليها على أنها راعية للحكومة الجديدة وكي لا يؤثر ذلك على سمعتها وبالتالي اقترح كاتب المقال على الولايات المتحدة العمل بالتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة في العراق لإيجاد حل مناسب.
وقال الكاتب إن الولايات المتحدة قوة احتلال سابقة التي أخذت على عاتقها مسؤولية إنشاء حكم جديد مستقر في العراق بعد إسقاط النظام السابق ثم حبذ تعاون واشنطن مع بعثة يونامي لاسيما وأن البعثة حيادية وتتمتع باحترام العراقيين، مؤكداً أن أي عون يقدم إلى العراق حاليا يجب أن ينطلق من مبدأ الرغبة في تعزيز الديمقراطية ودعم مبادئها وليس من رغبة أميركية في فرض آرائها ورغباتها.
واقترح كينيث بولاك بعد ذلك عددا من الخيارات والحلول المحتملة، فالاقتراح الأول هو منح صلاحية تشكيل الحكومة للفائز الأول في الانتخابات ثم تكليف الفائز الثاني بمهمة التشكيل لو فشل الفائز الأول في مسعاه وقال الكاتب إن هذا الأمر بديهي في إطار مبادئ الديمقراطية والانتخابات.
ثم شرح الكاتب بالقول إن سبب الأزمة الحالية هو غموض النص الدستوري لاسيما في ما يتعلق بمن له الحق في تشكيل الحكومة أهو الجهة الفائزة في الانتخابات أم الكتلة الأكبر داخل البرلمان.
وأضاف الكاتب إن تجاوز العدد الانتخابي واعتماد الكتلة المتحالفة الأكبر داخل البرلمان يفسح المجال أمام مفاوضات لا تنتهي بعد كل انتخابات وبالتالي من المرجح أن يخلق هذا الغموض خلق فوضى انتخابية في كل مرة.
الكاتب اقترح مسارا ثانيا لحل الأزمة العراقية وهي مشاركة زعيم العراقية أياد علاوي وزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي في الحكم غير انه لاحظ أن هذا الحل لن يعالج المشكلة بشكل دائمي وسيترك الباب مفتوحا أمام مشاكل مشابهة في المستقبل بعد كل انتخابات ولذا انتقل الكاتب إلى نقطة أخرى واقترح حلا ثالثا وهو تعديل الدستور.
بولاك لاحظ أن في الدستور ثغرات عديدة وغموضا لاسيما في ما يتعلق بالانتخابات وهي ثغرات غير مقصودة حسب قول الكاتب غير أنها أدت إلى إصابة النظام السياسي العراقي بالشلل.
وهنا دعا الكاتب إلى إجراء تعديلات دستورية لإزالة الغموض بطريقة دائمية بطريقة توضح من هي الجهة المخولة بتشكيل الحكومة ومتى وإضافة بند يتعلق بتنظيم انتخابات جديدة في حالة الفشل في تشكيل الحكومة بعد مرور فترة زمنية محددة.
نقطة أخرى أشار إليها الكاتب كينيث بولاك تتعلق بتركز السلطات بيد رئيس الوزراء.
اقترح الكاتب مثلا إعادة صلاحية استخدام حق النقض إلى رئيس الجمهورية وجعله القائد الأعلى للقوات المسلحة ليكون مسؤولا عن الأجهزة الأمنية وتعيين وزيري الدفاع والداخلية والقادة العسكريين وإقالتهم.
وفي هذه الحال، تكون مهمة رئيس الوزراء التركيز على قضايا الاقتصاد والسياسة الداخلية والطاقة والخارجية مع الحفاظ على المؤسسة العسكرية خارج الإطار السياسي والحفاظ على حياديتها.
هذه التغييرات وحسب رأي الكاتب ستجرد منصب رئيس الجمهورية من صفته الفخرية وتمنحه صلاحيات توازن صلاحيات رئيس الوزراء وبالتالي وحسب قول الكاتب أيضا، فإن مثل هذا التقسيم سيجتذب الطرفين المتنازعين على السلطة حاليا وهما علاوي والمالكي إلى هذين المنصبين وسيسهل تشكيل الحكومة.
الكاتب كينيث بولاك رأى أخيرا أن الفترة الحالية في تاريخ العراق فترة حاسمة قد تحدد فشل الديمقراطية أو نجاحها وأكد أنها أيضا فرصة لحل المشاكل الدستورية وغيرها وهي فرصة قد لا تسنح مرة أخرى في المستقبل وقد يؤدي عدم استغلالها إلى خلق مشاكل ومصاعب اكبر.
ورأى الكاتب أخيرا أن على الولايات المتحدة والشركاء في الأمم المتحدة استغلال هذه الفرصة أيضا ومنح العراق مساعدة قد تكون الأخيرة وقد تكون الأفضل لتطوير ديمقراطيته وجعلها مستقرة.
ففي مقاله الذي جاء تحت عنوان "حكومة لبغداد"، لاحظ بولاك أولا أن التأني في تشكيل الحكومة أفضل من الإسراع فيه غير انه أشار أيضا إلى خطورة التأخر في تشكيل الحكومة إلى أمد غير مسمى لأن الشعب العراقي، حسب قول الكاتب، عانى بما يكفي ويحتاج الآن إلى حكومة قادرة على إدارة شؤون البلاد وإعمارها وإصلاح الاقتصاد وتحقيق توافقات سياسية بين مختلف المكونات وبالتالي درءِ خطر عودة الصراعات الطائفية لاسيما وان جهات مسلحة قد تستغل هذه الفترة لممارسة نشاطات غير مرغوب فيها.
وحلل الكاتب الموقف الأميركي وقال إن الولايات المتحدة طالما دعت الأطراف العراقية إلى حل الخلافات وتشكيل الحكومة كما قدمت بعض الاقتراحات، غير أنها امتنعت عن تفضيل حل معين دون غيره.
ولاحظ بولاك أن الولايات المتحدة تخشى التدخل في سياسة العراق كي لا ينظر إليها على أنها راعية للحكومة الجديدة وكي لا يؤثر ذلك على سمعتها وبالتالي اقترح كاتب المقال على الولايات المتحدة العمل بالتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة في العراق لإيجاد حل مناسب.
وقال الكاتب إن الولايات المتحدة قوة احتلال سابقة التي أخذت على عاتقها مسؤولية إنشاء حكم جديد مستقر في العراق بعد إسقاط النظام السابق ثم حبذ تعاون واشنطن مع بعثة يونامي لاسيما وأن البعثة حيادية وتتمتع باحترام العراقيين، مؤكداً أن أي عون يقدم إلى العراق حاليا يجب أن ينطلق من مبدأ الرغبة في تعزيز الديمقراطية ودعم مبادئها وليس من رغبة أميركية في فرض آرائها ورغباتها.
واقترح كينيث بولاك بعد ذلك عددا من الخيارات والحلول المحتملة، فالاقتراح الأول هو منح صلاحية تشكيل الحكومة للفائز الأول في الانتخابات ثم تكليف الفائز الثاني بمهمة التشكيل لو فشل الفائز الأول في مسعاه وقال الكاتب إن هذا الأمر بديهي في إطار مبادئ الديمقراطية والانتخابات.
ثم شرح الكاتب بالقول إن سبب الأزمة الحالية هو غموض النص الدستوري لاسيما في ما يتعلق بمن له الحق في تشكيل الحكومة أهو الجهة الفائزة في الانتخابات أم الكتلة الأكبر داخل البرلمان.
وأضاف الكاتب إن تجاوز العدد الانتخابي واعتماد الكتلة المتحالفة الأكبر داخل البرلمان يفسح المجال أمام مفاوضات لا تنتهي بعد كل انتخابات وبالتالي من المرجح أن يخلق هذا الغموض خلق فوضى انتخابية في كل مرة.
الكاتب اقترح مسارا ثانيا لحل الأزمة العراقية وهي مشاركة زعيم العراقية أياد علاوي وزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي في الحكم غير انه لاحظ أن هذا الحل لن يعالج المشكلة بشكل دائمي وسيترك الباب مفتوحا أمام مشاكل مشابهة في المستقبل بعد كل انتخابات ولذا انتقل الكاتب إلى نقطة أخرى واقترح حلا ثالثا وهو تعديل الدستور.
بولاك لاحظ أن في الدستور ثغرات عديدة وغموضا لاسيما في ما يتعلق بالانتخابات وهي ثغرات غير مقصودة حسب قول الكاتب غير أنها أدت إلى إصابة النظام السياسي العراقي بالشلل.
وهنا دعا الكاتب إلى إجراء تعديلات دستورية لإزالة الغموض بطريقة دائمية بطريقة توضح من هي الجهة المخولة بتشكيل الحكومة ومتى وإضافة بند يتعلق بتنظيم انتخابات جديدة في حالة الفشل في تشكيل الحكومة بعد مرور فترة زمنية محددة.
نقطة أخرى أشار إليها الكاتب كينيث بولاك تتعلق بتركز السلطات بيد رئيس الوزراء.
اقترح الكاتب مثلا إعادة صلاحية استخدام حق النقض إلى رئيس الجمهورية وجعله القائد الأعلى للقوات المسلحة ليكون مسؤولا عن الأجهزة الأمنية وتعيين وزيري الدفاع والداخلية والقادة العسكريين وإقالتهم.
وفي هذه الحال، تكون مهمة رئيس الوزراء التركيز على قضايا الاقتصاد والسياسة الداخلية والطاقة والخارجية مع الحفاظ على المؤسسة العسكرية خارج الإطار السياسي والحفاظ على حياديتها.
هذه التغييرات وحسب رأي الكاتب ستجرد منصب رئيس الجمهورية من صفته الفخرية وتمنحه صلاحيات توازن صلاحيات رئيس الوزراء وبالتالي وحسب قول الكاتب أيضا، فإن مثل هذا التقسيم سيجتذب الطرفين المتنازعين على السلطة حاليا وهما علاوي والمالكي إلى هذين المنصبين وسيسهل تشكيل الحكومة.
الكاتب كينيث بولاك رأى أخيرا أن الفترة الحالية في تاريخ العراق فترة حاسمة قد تحدد فشل الديمقراطية أو نجاحها وأكد أنها أيضا فرصة لحل المشاكل الدستورية وغيرها وهي فرصة قد لا تسنح مرة أخرى في المستقبل وقد يؤدي عدم استغلالها إلى خلق مشاكل ومصاعب اكبر.
ورأى الكاتب أخيرا أن على الولايات المتحدة والشركاء في الأمم المتحدة استغلال هذه الفرصة أيضا ومنح العراق مساعدة قد تكون الأخيرة وقد تكون الأفضل لتطوير ديمقراطيته وجعلها مستقرة.
