مع عدم وجود أرقام وإحصاءات رسمية حتى الآن عن عدد متعاطي المخدرات بإشكالها المختلفة والمدمنين عليها في العراق، تتزايد التحذيرات من انتشار هذه الآفة، وبخاصة في المناطق القريبة من الحدود مع إيران والمدن المقدسة.
وكانت تقارير دولية صدرت عن مكتب مكافحة المخدرات التابع للأمم المتحدة أشارت إلى تحول العراق إلى معبر لتهريب المخدرات من منطقة وسط آسيا نحو دول الخليج، كما حذرت من احتمال تحوله إلى بلد مستهلك. وهناك تقارير تحدثت عن زراعة المخدرات في المحافظات التي تشهد توترا امنيا منها محافظة ديالى.
مدير البرنامج الوطني لمكافحة المخدرات في وزارة الصحة الدكتور مشتاق طالب يقر بالانتشار النسبي لتعاطي المخدرات في العراق، ولكن ليس بالمستوى الذي تشير إليه وسائل الإعلام. ويؤكد طالب لإذاعة العراق الحر أن تعاطي المخدرات الآن يتركز في المناطق الحدودية مع إيران وبعض المدن المقدسة في العراق كمدينتي كربلاء والتجف. ويرى طالب بأن الثقافة الاجتماعية وتقاليد المجتمع العراقي تلعب دورا مهما في الحيلولة دون معرفة واقع تعاطي وإدمان المخدرات في العراق.
لكن مدير مكتب مكافحة المخدرات في كربلاء الرائد رعد سعدون ينفي وجود حالات تعاطي للمخدرات المعروفة كالحشيش والهيروين والكوكايين، رغم تأكيده على ضبط كميات كبيرة من المخدرات ومحاكمة المتاجرين بها، وتزايد اعداد المتعاطين للعقاقير الطبية المخدرة.
الناطق الرسمي باسم قيادة شرطة النجف الملازم الأول مقداد الموسوي يؤكد من جهته ضبط حالات تعاطي للمخدرات بين الزائرين الأجانب من جنسيات عربية وإسلامية ومحاكمة البعض منهم وفق القانون العراقي.
وفي إقليم كردستان العراق الذي يحذر البعض من تحوله إلى ممر للمخدرات بين الدول المنتجة والمستهلكة، تشير المصادر إلى تزايد أعداد المتعاطين للمخدرات. ويحذر الدكتور بنار هلكو، طبيب التخدير في مستشفى الطوارئ بمدينة اربيل من تفاقم هذه الظاهرة إذا ما تم إهمالها، لافتا إلى عدم وجود مراكز خاصة لمعالجة المدمنين.
يذكر أن مشروع قانون جديد للمخدرات ينتظر مصادقة مجلس النواب ليحل محل قانون المخدرات النافذ حالياً رقم 68 لسنة 1965، والذي تم إدخال تعديل عليه في عام 2003 وجرى استبدال عقوبة الإعدام بعقوبة السجن مدى الحياة للمتاجرين بالمخدرات. وتؤكد عضو برلمان إقليم كردستان العراق تارا الاسعدي وجود بنود جيدة في هذا القانون مؤكدة على ضرورة توعية سكان المناطق الحدودية حول مضار المخدرات.
إلى ذلك تدعو مؤسسات ومنظمات حكومية وغير حكومية، برلمان إقليم كردستان لإقرار مشروع قانون جديد للمخدرات، يتعامل مع المتاجرين بالمخدرات كمتهمين ومع المتعاطين كضحايا، بحسب عميد الشرطة عصمت محمد علي التدريسي في كلية الشرطة بحكومة إقليم كردستان وله كتيب باسم (المخدرات) يدرس كمادة منهجية في كلية الشرطة.
حكومة إقليم كردستان كثفت من إجراءاتها لضبط الحدود، ويؤكد مسؤول شعبة مكافحة المخدرات في المديرية العامة للاسايشفرست دولَمَري لإذاعة العراق الحر، أن المديرية تضم خمسة مكاتب متوزعة في مطار اربيل الدولي والمنافذ الحدودية مع إيران وتركيا. ويعزو دولمري انتشار ظاهرة المخدرات في العراق بشكل عام وإقليم كردستان بشكل خاص إلى الانفتاح الذي شهده البلد بعد 2003 .
ويتفق مدير عام الصحة العامة في وزارة الصحة العراقية الدكتور إحسان جعفر مع دولمري على أن انتشار المخدرات في العراق يعود إلى الظروف التي مر بها المجتمع العراقي خلال السنوات الأخيرة.
المزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي ساهم في إعداده مراسلو إذاعة العراق الحر في بغداد حسن راشد، وفي اربيل عبد الحميد زيباري، وفي النجف أيسر الياسري..
وكانت تقارير دولية صدرت عن مكتب مكافحة المخدرات التابع للأمم المتحدة أشارت إلى تحول العراق إلى معبر لتهريب المخدرات من منطقة وسط آسيا نحو دول الخليج، كما حذرت من احتمال تحوله إلى بلد مستهلك. وهناك تقارير تحدثت عن زراعة المخدرات في المحافظات التي تشهد توترا امنيا منها محافظة ديالى.
مدير البرنامج الوطني لمكافحة المخدرات في وزارة الصحة الدكتور مشتاق طالب يقر بالانتشار النسبي لتعاطي المخدرات في العراق، ولكن ليس بالمستوى الذي تشير إليه وسائل الإعلام. ويؤكد طالب لإذاعة العراق الحر أن تعاطي المخدرات الآن يتركز في المناطق الحدودية مع إيران وبعض المدن المقدسة في العراق كمدينتي كربلاء والتجف. ويرى طالب بأن الثقافة الاجتماعية وتقاليد المجتمع العراقي تلعب دورا مهما في الحيلولة دون معرفة واقع تعاطي وإدمان المخدرات في العراق.
لكن مدير مكتب مكافحة المخدرات في كربلاء الرائد رعد سعدون ينفي وجود حالات تعاطي للمخدرات المعروفة كالحشيش والهيروين والكوكايين، رغم تأكيده على ضبط كميات كبيرة من المخدرات ومحاكمة المتاجرين بها، وتزايد اعداد المتعاطين للعقاقير الطبية المخدرة.
الناطق الرسمي باسم قيادة شرطة النجف الملازم الأول مقداد الموسوي يؤكد من جهته ضبط حالات تعاطي للمخدرات بين الزائرين الأجانب من جنسيات عربية وإسلامية ومحاكمة البعض منهم وفق القانون العراقي.
وفي إقليم كردستان العراق الذي يحذر البعض من تحوله إلى ممر للمخدرات بين الدول المنتجة والمستهلكة، تشير المصادر إلى تزايد أعداد المتعاطين للمخدرات. ويحذر الدكتور بنار هلكو، طبيب التخدير في مستشفى الطوارئ بمدينة اربيل من تفاقم هذه الظاهرة إذا ما تم إهمالها، لافتا إلى عدم وجود مراكز خاصة لمعالجة المدمنين.
يذكر أن مشروع قانون جديد للمخدرات ينتظر مصادقة مجلس النواب ليحل محل قانون المخدرات النافذ حالياً رقم 68 لسنة 1965، والذي تم إدخال تعديل عليه في عام 2003 وجرى استبدال عقوبة الإعدام بعقوبة السجن مدى الحياة للمتاجرين بالمخدرات. وتؤكد عضو برلمان إقليم كردستان العراق تارا الاسعدي وجود بنود جيدة في هذا القانون مؤكدة على ضرورة توعية سكان المناطق الحدودية حول مضار المخدرات.
إلى ذلك تدعو مؤسسات ومنظمات حكومية وغير حكومية، برلمان إقليم كردستان لإقرار مشروع قانون جديد للمخدرات، يتعامل مع المتاجرين بالمخدرات كمتهمين ومع المتعاطين كضحايا، بحسب عميد الشرطة عصمت محمد علي التدريسي في كلية الشرطة بحكومة إقليم كردستان وله كتيب باسم (المخدرات) يدرس كمادة منهجية في كلية الشرطة.
حكومة إقليم كردستان كثفت من إجراءاتها لضبط الحدود، ويؤكد مسؤول شعبة مكافحة المخدرات في المديرية العامة للاسايشفرست دولَمَري لإذاعة العراق الحر، أن المديرية تضم خمسة مكاتب متوزعة في مطار اربيل الدولي والمنافذ الحدودية مع إيران وتركيا. ويعزو دولمري انتشار ظاهرة المخدرات في العراق بشكل عام وإقليم كردستان بشكل خاص إلى الانفتاح الذي شهده البلد بعد 2003 .
ويتفق مدير عام الصحة العامة في وزارة الصحة العراقية الدكتور إحسان جعفر مع دولمري على أن انتشار المخدرات في العراق يعود إلى الظروف التي مر بها المجتمع العراقي خلال السنوات الأخيرة.
المزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي ساهم في إعداده مراسلو إذاعة العراق الحر في بغداد حسن راشد، وفي اربيل عبد الحميد زيباري، وفي النجف أيسر الياسري..
