أشاد تقرير كتبته الباحثة في شؤون المرأة العراقية بواشنطن الدكتورة كاترين ميخائيل بالإجراء الذي إتخذته وزارة الداخلية بتخصيص رقم هاتفي خاص للإبلاغ عن حالات العنف الأسري في بغداد، وبخطوة إضافة فقرات جديدة على قانون العنف الأسري بإقليم كردستان العراق الذي يتضمن قراراً يمنع ختان النساء.
وقالت الباحثة ميخائيل في حديث لإذاعة العراق الحر ان التقرير الذي تزامن إصداره مع الذكرى العاشرة لقرار "الأمن والسلام للمرأة" المرقم 1325 والصادر عن مجلس الأمن الدولي، إعتبر ان هذه الإجراءات تشكّل خطوةً إلى الأمام في التطور القانوني والاجتماعي الجديد نحو الحياة الحضارية.
الباحثة كاترين ميخائيل
وطالب التقرير وسائل الإعلام بلعب دور متقدم بنشر ثقافة التحضر والابتعاد عن الطابع القبلي العشائري الذي يطغي على الطابع الحضاري والسائد في مدن وأقضية وقصبات إقليم كردستان.
كما لفت التقرير إلى ضعف نوعية الرعاية الصحية المقدمة في القرى والأرياف بالرغم من وجود مستوصفات صغيرة، إلا أنها تفتقر لبرامج التوعية الصحية على المستويين المحلي والعائلي.
من جهة أخرى شدد التقرير على المعاناة الناجمة عن نقص الرقابة وإجراءات الرصد التي توفرّها منظمات المجتمع المدني للظواهر غير الصحية وغير المقبولة صحيا وإنسانياً، وأشار الى أن القضاء لا يتوفّر على الدرجة المقبولة من المسؤولية تجاه القضايا الاجتماعية المتفاقمة.
وخلص التقرير الى وجوب وضع برامج ومعالجات كافية لمحاربة ومكافحة ظاهرة العنف على مستوى المجتمع العراقي، رجالاً ونساءً، وعلى ضرورة التأكد من ان تلك البرامج والمعالجات تصل إلى مناطق الريف، في وقت يتم تثقيف الناس بعدم التمييز بين المواطنين عامة.
المزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
وقالت الباحثة ميخائيل في حديث لإذاعة العراق الحر ان التقرير الذي تزامن إصداره مع الذكرى العاشرة لقرار "الأمن والسلام للمرأة" المرقم 1325 والصادر عن مجلس الأمن الدولي، إعتبر ان هذه الإجراءات تشكّل خطوةً إلى الأمام في التطور القانوني والاجتماعي الجديد نحو الحياة الحضارية.
وطالب التقرير وسائل الإعلام بلعب دور متقدم بنشر ثقافة التحضر والابتعاد عن الطابع القبلي العشائري الذي يطغي على الطابع الحضاري والسائد في مدن وأقضية وقصبات إقليم كردستان.
كما لفت التقرير إلى ضعف نوعية الرعاية الصحية المقدمة في القرى والأرياف بالرغم من وجود مستوصفات صغيرة، إلا أنها تفتقر لبرامج التوعية الصحية على المستويين المحلي والعائلي.
من جهة أخرى شدد التقرير على المعاناة الناجمة عن نقص الرقابة وإجراءات الرصد التي توفرّها منظمات المجتمع المدني للظواهر غير الصحية وغير المقبولة صحيا وإنسانياً، وأشار الى أن القضاء لا يتوفّر على الدرجة المقبولة من المسؤولية تجاه القضايا الاجتماعية المتفاقمة.
وخلص التقرير الى وجوب وضع برامج ومعالجات كافية لمحاربة ومكافحة ظاهرة العنف على مستوى المجتمع العراقي، رجالاً ونساءً، وعلى ضرورة التأكد من ان تلك البرامج والمعالجات تصل إلى مناطق الريف، في وقت يتم تثقيف الناس بعدم التمييز بين المواطنين عامة.
المزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.