جددت القائمة العراقية بالاشتراك مع الائتلاف الوطني العراقي، هذه المرة، الدعوة الى ان يحول مجلس النواب الحكومة الحالية الى حكومة تصريف اعمال.
واستندت القائمة في دعوتها هذه الى نص دستوري يحتم على الحكومة ان تعمل بصلاحيات محدوة لتمشية الامور اليومية، والاقتصار على القضايا الخدمية والامنية وايقاف كل التعاملات المالية الكبيرة لأن ولايتها منتهية.
واعتبر مراقبون هذه الدعوة بمثابة ضغط سياسي على حكومة نوري المالكي المنتهية ولايتها، وعلى ائتلاف دولة القانون ايضا كجزء من الصراع الجاري بين الاطراف السياسية حول تشكيل الحكومة.
وبالمقابل اصدر مجلس الوزراء بيانا ينتقد فيه هذا المطلب، مؤكدا انه لا يوجد نص دستوري صريح يقضي بتحويل الحكومة الحالية الى حكومة تصريف اعمال.
شاكر كتاب المتحدث باسم القائمة العراقية اوضح ان الطلب جاء بعد محاورات وجلسات معمقة بين القائمة العراقية والائتلاف الوطني العراقي بعد تاخر تشكيل حكومة جديدة واستمرار حكومة المالكي بنفس الصلاحيات.
في حين اشارت الدكتورة حنان الفتلاوي النائبة عن ائتلاف دولة القانون ان الحكومة الان بحكم الواقع هي حكومة تصريف اعمال باعتبارها لا تبرم اتفاقيات دولية، ولا تقوم بقضايا استراتيجية، وان هذا المطلب يفترض ان يستند على راي او اسشارة المحكمة الاتحادية لعدم وجود نص صريح وواضح في الدستور العراقي.
اما الدكتور عبد الجبار احمد استاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد فيرى ان هذه المطالبات وفي هذا الوقت تحديدا يعطي صورة لحجم الخلاف بين الكتل الفائزة وعدم وجود ارضية تفاهم مشتركة بينهم رفم الاعلان عن قرب التوصل الى حل.
واستندت القائمة في دعوتها هذه الى نص دستوري يحتم على الحكومة ان تعمل بصلاحيات محدوة لتمشية الامور اليومية، والاقتصار على القضايا الخدمية والامنية وايقاف كل التعاملات المالية الكبيرة لأن ولايتها منتهية.
واعتبر مراقبون هذه الدعوة بمثابة ضغط سياسي على حكومة نوري المالكي المنتهية ولايتها، وعلى ائتلاف دولة القانون ايضا كجزء من الصراع الجاري بين الاطراف السياسية حول تشكيل الحكومة.
وبالمقابل اصدر مجلس الوزراء بيانا ينتقد فيه هذا المطلب، مؤكدا انه لا يوجد نص دستوري صريح يقضي بتحويل الحكومة الحالية الى حكومة تصريف اعمال.
شاكر كتاب المتحدث باسم القائمة العراقية اوضح ان الطلب جاء بعد محاورات وجلسات معمقة بين القائمة العراقية والائتلاف الوطني العراقي بعد تاخر تشكيل حكومة جديدة واستمرار حكومة المالكي بنفس الصلاحيات.
في حين اشارت الدكتورة حنان الفتلاوي النائبة عن ائتلاف دولة القانون ان الحكومة الان بحكم الواقع هي حكومة تصريف اعمال باعتبارها لا تبرم اتفاقيات دولية، ولا تقوم بقضايا استراتيجية، وان هذا المطلب يفترض ان يستند على راي او اسشارة المحكمة الاتحادية لعدم وجود نص صريح وواضح في الدستور العراقي.
اما الدكتور عبد الجبار احمد استاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد فيرى ان هذه المطالبات وفي هذا الوقت تحديدا يعطي صورة لحجم الخلاف بين الكتل الفائزة وعدم وجود ارضية تفاهم مشتركة بينهم رفم الاعلان عن قرب التوصل الى حل.
