لجنةُ التحقيق البريطانية في حرب العراق التي يرأسها السير جون تشيلكوت استمعت في لندن الثلاثاء إلى شهادة كبير المفتشين الدوليين السابق عن أسلحة الدمار الشامل هانز بليكس الذي أبلَغها أنه حذّر الإدارة الأميركية السابقة وحكومة رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير في الأسابيع التي سبقت الغزو في عام 2003 من أن ثقته تتضاءل باستمرار في الأدلة على امتلاك العراق أسلحة محظورة.
وذكر بليكس أن العراق لم يكن يشكّل تهديداً في ذلك العام وأن سنوات الفوضى التي أعقبت الغزو ربما كانت أسوأ من استبداد صدام حسين، وفقاً لأحد استنتاجاتِهِ.
هانس بليكس
معروف أن واشنطن ولندن برّرتا الغزو بالقول إن الرئيس العراقي السابق كان يمتلك برامج للتسلّح النووي والبيولوجي والكيماوي وينبغي نزع سلاحه لكن لم يعثر على أي أسلحة محظورة في العراق بعد الحرب. وقال بليكس إن عدم عثور فريق مفتشي الأمم المتحدة الذي كان يرأسه على أسلحةِ دمارٍ شامل كان ينبغي أن يقود إلى الشك في معلوماتهما. وأضاف أن الجدول الزمني العسكري الأميركي كان "غير متوافق" مع الجدول الزمني للعمل الدبلوماسي الذي كان يمكن أن يمنح فريقه مزيداً من الوقت للقيام بالتفتيش.
ومما جاء في شهادته المنشورة على الموقع الإلكتروني الرسمي للجنة تشيلكوت: www.iraqinquiry.org.uk
أنه تحدث إلى بلير في 20 شباط 2003 وقال له "إنني ما زلت أعتقد أن هناك مواد محظورة في العراق لكن في الوقت نفسه ضعفت ثقتنا في معلومات المخابرات"، بحسب تعبيره. وأضاف أنه أبلَغ وزيرة الخارجية الأميركية السابقة كوندوليزا رايس "الشيء نفسه."
يذكر أن لجنة تشيلكوت استمَعت منذ تشكيلها العام الماضي إلى شهادات العديد من كبار المسؤولين السابقين بينهم بلير نفسه والمدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة السابقة في العراق بول بريمر.
وفي الأسبوع الماضي، ضيّفت اللجنة المديرة السابقة لجهاز المخابرات الداخلية البريطاني MI5 إليزا ماننغهام-بولر. وتستمع الأربعاء إلى رئيسيْ الأركان السابقين للجيش البريطاني الجنرالين مايك جاكسون وريتشارد دانات.
ولمزيدٍ من المعلومات والتحليل، أجريتُ مقابلة مع الكاتب البريطاني من أصل مصري عادل درويش الذي أوضَح لإذاعة العراق الحر أولاً أن أهمية لجنة التحقيق العلَني تكمن في "أرشَفة سجل واقعي للتاريخ" إذ أنها لم تُشكّل بهدف تقديم أحد إلى المحاكمة أو تقديم مسؤولين للمحاسَبة "وبالتالي فإن جميع الشهود أمامها تميّزت شهاداتهم بالصراحة الكاملة..إلى جانب حصولها على وثائق لم تكن الوزارات والإدارات وحتى الأشخاص والأفراد سيقدمونها طواعيةً خشية المساءلة القانونية....."
عادل درويش
وفي ردّه على سؤال آخر، أشار درويش إلى أهمية النظر إلى التحقيقات التي تُجرى الآن والتفصيلات التي تُكشَف حالياً في إطار خلفيتها التاريخية وبيئة المعلومات التي كانت سائدة قبل الغزو، ومن بينها أن "صدام حسين نفسه كان يريد من العالم الخارجي أن يصدّق أنه يمتلك أسلحة الدمار الشامل وكان يريد أن يقنع الإيرانيين خاصةً أنه ينتج هذه الأسلحة وبقية دول المنطقة بغرض الهيمنة والتوازن مع إيران..."
أما النقطة الأخرى فهي "أن أجزاء كبيرة من المعارضة العراقية، سواء عمداً، ضلّلت الإدارتين الأميركية والبريطانية، أو عن غير عمد، أنها هي الأخرى وقعت في فخ إدعاءات صدام. ومن هنا كان التضارب في المعلومات الاستخبارية........"
وفي المقابلة التي أُجريت عبر الهاتف الأربعاء، تحدث درويش أيضاً عن أهمية المعلومات التي يقدّمها للجنة التحقيق قادة عسكريون شاركوا في العمليات الميدانية أثناء عملية الغزو وبعدها باعتبار أن هذه الإفادات تتضمن رؤى مختلفة عن وجهات نظر الزعماء السياسيين.
التفاصيل في الملف الصوتي الذي يتضمن مقابلة مع الكاتب البريطاني من أصل مصري عادل درويش.
وذكر بليكس أن العراق لم يكن يشكّل تهديداً في ذلك العام وأن سنوات الفوضى التي أعقبت الغزو ربما كانت أسوأ من استبداد صدام حسين، وفقاً لأحد استنتاجاتِهِ.
معروف أن واشنطن ولندن برّرتا الغزو بالقول إن الرئيس العراقي السابق كان يمتلك برامج للتسلّح النووي والبيولوجي والكيماوي وينبغي نزع سلاحه لكن لم يعثر على أي أسلحة محظورة في العراق بعد الحرب. وقال بليكس إن عدم عثور فريق مفتشي الأمم المتحدة الذي كان يرأسه على أسلحةِ دمارٍ شامل كان ينبغي أن يقود إلى الشك في معلوماتهما. وأضاف أن الجدول الزمني العسكري الأميركي كان "غير متوافق" مع الجدول الزمني للعمل الدبلوماسي الذي كان يمكن أن يمنح فريقه مزيداً من الوقت للقيام بالتفتيش.
ومما جاء في شهادته المنشورة على الموقع الإلكتروني الرسمي للجنة تشيلكوت: www.iraqinquiry.org.uk
أنه تحدث إلى بلير في 20 شباط 2003 وقال له "إنني ما زلت أعتقد أن هناك مواد محظورة في العراق لكن في الوقت نفسه ضعفت ثقتنا في معلومات المخابرات"، بحسب تعبيره. وأضاف أنه أبلَغ وزيرة الخارجية الأميركية السابقة كوندوليزا رايس "الشيء نفسه."
يذكر أن لجنة تشيلكوت استمَعت منذ تشكيلها العام الماضي إلى شهادات العديد من كبار المسؤولين السابقين بينهم بلير نفسه والمدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة السابقة في العراق بول بريمر.
وفي الأسبوع الماضي، ضيّفت اللجنة المديرة السابقة لجهاز المخابرات الداخلية البريطاني MI5 إليزا ماننغهام-بولر. وتستمع الأربعاء إلى رئيسيْ الأركان السابقين للجيش البريطاني الجنرالين مايك جاكسون وريتشارد دانات.
ولمزيدٍ من المعلومات والتحليل، أجريتُ مقابلة مع الكاتب البريطاني من أصل مصري عادل درويش الذي أوضَح لإذاعة العراق الحر أولاً أن أهمية لجنة التحقيق العلَني تكمن في "أرشَفة سجل واقعي للتاريخ" إذ أنها لم تُشكّل بهدف تقديم أحد إلى المحاكمة أو تقديم مسؤولين للمحاسَبة "وبالتالي فإن جميع الشهود أمامها تميّزت شهاداتهم بالصراحة الكاملة..إلى جانب حصولها على وثائق لم تكن الوزارات والإدارات وحتى الأشخاص والأفراد سيقدمونها طواعيةً خشية المساءلة القانونية....."
وفي ردّه على سؤال آخر، أشار درويش إلى أهمية النظر إلى التحقيقات التي تُجرى الآن والتفصيلات التي تُكشَف حالياً في إطار خلفيتها التاريخية وبيئة المعلومات التي كانت سائدة قبل الغزو، ومن بينها أن "صدام حسين نفسه كان يريد من العالم الخارجي أن يصدّق أنه يمتلك أسلحة الدمار الشامل وكان يريد أن يقنع الإيرانيين خاصةً أنه ينتج هذه الأسلحة وبقية دول المنطقة بغرض الهيمنة والتوازن مع إيران..."
أما النقطة الأخرى فهي "أن أجزاء كبيرة من المعارضة العراقية، سواء عمداً، ضلّلت الإدارتين الأميركية والبريطانية، أو عن غير عمد، أنها هي الأخرى وقعت في فخ إدعاءات صدام. ومن هنا كان التضارب في المعلومات الاستخبارية........"
وفي المقابلة التي أُجريت عبر الهاتف الأربعاء، تحدث درويش أيضاً عن أهمية المعلومات التي يقدّمها للجنة التحقيق قادة عسكريون شاركوا في العمليات الميدانية أثناء عملية الغزو وبعدها باعتبار أن هذه الإفادات تتضمن رؤى مختلفة عن وجهات نظر الزعماء السياسيين.
التفاصيل في الملف الصوتي الذي يتضمن مقابلة مع الكاتب البريطاني من أصل مصري عادل درويش.
