وأوضح رئيس مجلس النواب المؤقت أو رئيس السن فؤاد معصوم في مؤتمر صحفي ان التأجيل املته حاجة الفرقاء الى وقت اضافي للاتفاق على الرئاسات الثلاث. وأثار هذا التبرير تساؤلات في اوساط الرأي العام والمراقبين عن حقيقة الحاجة الى مزيد من الوقت بعد اكثر من اربعة اشهر على الانتخابات بل وإبقاء التأجيل مفتوحا حتى اشعار آخر.
اذاعة العراق الحر التقت عضو ائتلاف دولة القانون حيدر الجوران الذي عزا سبب الاستعصاء السياسي الى تقارب النتائج الانتخابية فضلا عن الاجتهادات المختلفة في تفسير الدستور وقرارات المحكمة الاتحادية. وأكد الجوران مجددا تمسك ائتلاف دولة القانون بترشيح رئيس الوزراء نوري المالكي لولاية ثانية.
عضو التحالف الكردستاني محمة خليل لفت من جهته الى ان الكتل الكردستانية تتباحث مع الأطراف الأخرى على اساس تطبيق الدستور وخاصة المادة 140 التي تنص على ازالة آثار التغييرات السكانية في كركوك واجراء تعداد سكاني يعقبه استفتاء حول الموقع الاداري للمحافظة.
واعترف خليل بأن اخفاق قادة الكتل السياسية في التوصل الى حل يوفق بين مطالبها المختلفة بعدما امهلوا انفسهم اسابيع تلو الاسابيع يضعهم في موقف محرج امام ناخبيهم والمواطنين العراقيين عموما.
عضو القائمة العراقية عز الدين الدولة اختزل الطريق المسدود الذي دخلته العملية السياسية الى خروقات دستورية ، بما في ذلك الجلسة المفتوحة وتخطي السقف الذي تحدده المادة 72 من الدستور ، وكل ذلك على قاعدة "المبلل ما يخاف من المطر" ، بحسب تعبيره.
لايجاد مخرج من هذا الوضع اقترح عضو حزب الفضيلة المنضوي في الائتلاف الوطني العراقي عمار طعمة تشكيل كتلة نيابية من القوائم الأربع الرئيسية الفائزة وفتح باب الترشيح بينها على منصب رئيس الوزراء ومن يحصل على اعلى الاصوات في هذه الكتلة الرباعية يُكلف بتشكيل الحكومة.
في غضون ذلك استمرت اعمال العنف في حصد ارواح الابرياء بمقتل واصابة عشرات الأشخاص منذ يوم الثلاثاء واستمرت معها معاناة المواطنين من تردي الخدمات في صيف العراق القائظ.
ساهم في الملف الصوتي الزميل خالد وليد الذي اجرى احاديث مع سياسيين من الكتل المختلفة.
اذاعة العراق الحر التقت عضو ائتلاف دولة القانون حيدر الجوران الذي عزا سبب الاستعصاء السياسي الى تقارب النتائج الانتخابية فضلا عن الاجتهادات المختلفة في تفسير الدستور وقرارات المحكمة الاتحادية. وأكد الجوران مجددا تمسك ائتلاف دولة القانون بترشيح رئيس الوزراء نوري المالكي لولاية ثانية.
عضو التحالف الكردستاني محمة خليل لفت من جهته الى ان الكتل الكردستانية تتباحث مع الأطراف الأخرى على اساس تطبيق الدستور وخاصة المادة 140 التي تنص على ازالة آثار التغييرات السكانية في كركوك واجراء تعداد سكاني يعقبه استفتاء حول الموقع الاداري للمحافظة.
واعترف خليل بأن اخفاق قادة الكتل السياسية في التوصل الى حل يوفق بين مطالبها المختلفة بعدما امهلوا انفسهم اسابيع تلو الاسابيع يضعهم في موقف محرج امام ناخبيهم والمواطنين العراقيين عموما.
عضو القائمة العراقية عز الدين الدولة اختزل الطريق المسدود الذي دخلته العملية السياسية الى خروقات دستورية ، بما في ذلك الجلسة المفتوحة وتخطي السقف الذي تحدده المادة 72 من الدستور ، وكل ذلك على قاعدة "المبلل ما يخاف من المطر" ، بحسب تعبيره.
لايجاد مخرج من هذا الوضع اقترح عضو حزب الفضيلة المنضوي في الائتلاف الوطني العراقي عمار طعمة تشكيل كتلة نيابية من القوائم الأربع الرئيسية الفائزة وفتح باب الترشيح بينها على منصب رئيس الوزراء ومن يحصل على اعلى الاصوات في هذه الكتلة الرباعية يُكلف بتشكيل الحكومة.
في غضون ذلك استمرت اعمال العنف في حصد ارواح الابرياء بمقتل واصابة عشرات الأشخاص منذ يوم الثلاثاء واستمرت معها معاناة المواطنين من تردي الخدمات في صيف العراق القائظ.
ساهم في الملف الصوتي الزميل خالد وليد الذي اجرى احاديث مع سياسيين من الكتل المختلفة.
