يُشاع في الأوساط السياسية العراقية تخوّف من إمكانية ان يتخذ مجلس الامن الدولي في اجتماعه الدوري المقبل قراراً بتنصيب حاكم مدني في العراق على خلفية فشل الكتل السياسية بحل ازمة تشكيل الحكومة، بعد مرور اربعة اشهر ونصف على إجراء الانتخابات التشريعية، فيما يتوقع مختصون في السياسة الدولية ان يضع الإجتماع ملف العراق على رأس جدول أعماله.
ويقول القيادي في ائتلاف دولة القانون عبد الهادي الحساني لاذاعة العراق الحر انه في حالة إقرار مجلس الامن تنصيب حاكم مدني في العراق، فان ذلك لا يعيد الخارطة السياسية الى المربع الاول حسب، وانما سيضع البلاد في وضع غير مستقر سياسياً وامنياً.
وحتى هذه اللحظة، تأبى الكتل السياسية تقديم تنازلات للوصول الى اتفاق بشان تشكيل الحكومة، فائتلاف دولة القانون متمسك بمرشحه لرئاسة الوزراء نوري المالكي، والذي يرفض الائتلاف الوطني توليه ولاية ثانية، فيما تتمسك القائمة العراقية بما تسميه بحقها الدستوري بتشكيل الحكومة.
ويقول القيادي في القائمة العراقية حامد المطلك في حديث لاذاعة العراق الحر ان على الكتل السياسية ان تتنازل وتجعل القائمة العراقية تشكل الحكومة، لأن ذلك هو حقها الدستوري الذي يجب ان تحصل عليه بعد فوزها في الانتخابات.
ومع عدم توصل الكتل السياسية الى حل قريب لازمة تشكيل الحكومة، تتساءل أوساط شعبية وسياسية عن صلاحية مجلس الامن الدولي في إتخاذ قرار كهذا، وهو سؤال أجاب عليه استاذ القانون الدولي في الجامعة المستنصرية اسامه مرتضى بقوله ان من غير الممكن ان يقرر مجلس الامن الدولي مثل هذا القرار ، مشيراً الى ان ليس لدى المجلس مثل هذه السابقة.
يشار الى ان مجلس الامن الدولي سيعقد اجتماعه الدور في الرابع من الشهر المقبل، وبحسب مختصين بالعلاقات الدولية فان قرارات المجلس ستتجه صوب دعم العراق وتوجّهه السياسي والديمقراطي والعمل على اخراجه من تحت طائلة الفصل السابع.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
ويقول القيادي في ائتلاف دولة القانون عبد الهادي الحساني لاذاعة العراق الحر انه في حالة إقرار مجلس الامن تنصيب حاكم مدني في العراق، فان ذلك لا يعيد الخارطة السياسية الى المربع الاول حسب، وانما سيضع البلاد في وضع غير مستقر سياسياً وامنياً.
وحتى هذه اللحظة، تأبى الكتل السياسية تقديم تنازلات للوصول الى اتفاق بشان تشكيل الحكومة، فائتلاف دولة القانون متمسك بمرشحه لرئاسة الوزراء نوري المالكي، والذي يرفض الائتلاف الوطني توليه ولاية ثانية، فيما تتمسك القائمة العراقية بما تسميه بحقها الدستوري بتشكيل الحكومة.
ويقول القيادي في القائمة العراقية حامد المطلك في حديث لاذاعة العراق الحر ان على الكتل السياسية ان تتنازل وتجعل القائمة العراقية تشكل الحكومة، لأن ذلك هو حقها الدستوري الذي يجب ان تحصل عليه بعد فوزها في الانتخابات.
ومع عدم توصل الكتل السياسية الى حل قريب لازمة تشكيل الحكومة، تتساءل أوساط شعبية وسياسية عن صلاحية مجلس الامن الدولي في إتخاذ قرار كهذا، وهو سؤال أجاب عليه استاذ القانون الدولي في الجامعة المستنصرية اسامه مرتضى بقوله ان من غير الممكن ان يقرر مجلس الامن الدولي مثل هذا القرار ، مشيراً الى ان ليس لدى المجلس مثل هذه السابقة.
يشار الى ان مجلس الامن الدولي سيعقد اجتماعه الدور في الرابع من الشهر المقبل، وبحسب مختصين بالعلاقات الدولية فان قرارات المجلس ستتجه صوب دعم العراق وتوجّهه السياسي والديمقراطي والعمل على اخراجه من تحت طائلة الفصل السابع.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
