على خلفية ما أكده تقرير اصدرته منظمة العفو الدولية ان العراق يعتبر ثاني بلد في العالم بعد ايران من ناحية عدد احكام الاعدام التي نفذت فيه عام 2009، بعد إصدار العديد من أحكام الاعدام خلال السنوات الخمس الماضية، تم تنفيذ اغلبها، والاشارة الى ان 124 حكماً بالاعدام نفذت في النصف الاول من عام 2009. أعلنت وزيرة حقوق الانسان وجدان ميخائل مؤخراً في تصريحات صحفية ان العراق يسعى الى الدخول الى بروتوكول الغاء او تعليق عقوبة الاعدام.
ويقول الناطق باسم الوزارة كامل امين في حديث لاذاعة العراق الحر ان عقوبة الاعدام ما زالت مطبقة في 72 بلداً، من ضمنها العراق الذي لا يمكنه وقف عقوبة الاعدام ما لم يستقر الوضع السياسي والامني فيه.
ويوضح امين ان أغلب حالات الاعدام التي تم تنفيذها كانت على خلفية قضايا ارهابية، مشيرا الى ان المنظمات المعنية بحقوق الانسان تتصور ان هذه الاحكام تصدر نتيجة نزع اعترافات من المتهمين بالاكراه، لافتا الى ان هذه التصورات غير صحيحة لأن أي حكم سيتم نقضه في حال معرفة القاضي انه بني على اعترافات بالاكراه.
من جهته يقول الناطق باسم مجلس القضاء الاعلى عبد الستار البيرقدار ان احكام الاعدام لا تصدر بسهولة في العراق، واشار الى انها تمر بضوابط رصينة منها التمييز الاجباري الذي يعرض فيه الحُكم على 28 قاضياً للبت بصحته.
واكد البيرقدار ان القانون العراقي رصين جدا ويتضمن ضوابط واجراءات صارمة بخصوص اطلاق احكام الاعدام وتنفيذها، مشيرا الى ان النظام السابق اوجد محاكم خاصة تنفذ احكام الاعدام بشكل غير قانوني، وقد الغيت هذه المحاكم.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
ويقول الناطق باسم الوزارة كامل امين في حديث لاذاعة العراق الحر ان عقوبة الاعدام ما زالت مطبقة في 72 بلداً، من ضمنها العراق الذي لا يمكنه وقف عقوبة الاعدام ما لم يستقر الوضع السياسي والامني فيه.
ويوضح امين ان أغلب حالات الاعدام التي تم تنفيذها كانت على خلفية قضايا ارهابية، مشيرا الى ان المنظمات المعنية بحقوق الانسان تتصور ان هذه الاحكام تصدر نتيجة نزع اعترافات من المتهمين بالاكراه، لافتا الى ان هذه التصورات غير صحيحة لأن أي حكم سيتم نقضه في حال معرفة القاضي انه بني على اعترافات بالاكراه.
من جهته يقول الناطق باسم مجلس القضاء الاعلى عبد الستار البيرقدار ان احكام الاعدام لا تصدر بسهولة في العراق، واشار الى انها تمر بضوابط رصينة منها التمييز الاجباري الذي يعرض فيه الحُكم على 28 قاضياً للبت بصحته.
واكد البيرقدار ان القانون العراقي رصين جدا ويتضمن ضوابط واجراءات صارمة بخصوص اطلاق احكام الاعدام وتنفيذها، مشيرا الى ان النظام السابق اوجد محاكم خاصة تنفذ احكام الاعدام بشكل غير قانوني، وقد الغيت هذه المحاكم.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
