اثارت تصريحات أطلقها سياسيون مؤخراً ذكرت ان العراق انفق 300 مليار دولار خلال السنوات الاربع الماضية، لغطاً في الاوساط السياسية والاقتصادية، لجهة ان تكون مثل تلك التصريحات مشحونة بأغراض سياسية، أو انها جاءت متأخرة في الكشف عن فوضى الإنفاق الحكومي وعدم فاعليته طيلة السنوات الماضية.
عدد من المهتمين ندد بالسياسة الاقتصادية للحكومة وما نتج عنها من صرف لاموال الدولة دون ان تظهر نتائجه الملموسة على ارض الواقع، فيما طالب معنيون باعادة قراءة الموازنات السابقة بشفافية وعلنية امام الرأي العام لمعرفة اين انفقت الاموال، والاجابة عن تساؤلات الشارع بخصوص إصلاح جزء من القطاعيين الانتاجي والخدمي.
ويقول مدير مركز العراق للطاقة لؤي الخطيب ان التصريحات كان يفترض ان تقال قبل أعوام، مشيراً الى انها تنطوي على أهمية اقتصادية ورؤية واقعية، لكنها لا تخلو من اهداف سياسية، لانها اتت في هذا التوقيت على وجه التحديد، مشيراً ان صدقيتها وواقعيتها تتعلق بفوضى الانفاق الحكومي وعدم تحديد اولويات الصرف، ما ساعد على هدر معظم اموال الموازنات على النفقات التشغيلية ورواتب الموظفين الذين تجاوز عددهم ثلاثة ملايين منتسب في جميع المؤسسات الحكومية غابت مفاصل تطوير الاقتصاد في البلاد وضرورة الالتفات الى تنمية القطاع الخاص او بناء اسس البنية التحتية للاقتصاد.
ويرى رئيس لجنة الطاقة في المجلس العالمي للكفاءات العراقية صلاح الموسوي ان ضعف الخبرة لدى الكوادر القيادية في معظم مفاصل الدولة وغياب الرقابة البرلمانية وانتشار الفساد كانت بمجملها اسباباً كافية للهدر الكبير للاموال الحكومية طيلة السنوات الاربع الماضية، مذكراً ان الحلول تكمن في توفير الايرادات البديلة عن النفط بالاعتماد على تنمية القطاع الخاص واعمار وتجديد قطاع السياحة ودعم الاستثمار واصلاح الجهاز الاقتصادي مع اهمية وضع التشريعات والقوانيين التي تسهل عمل المستثمرين وفك اللبس في صلاحيات الحكومات المحلية ومجالس المحافظات، لمنحها القدرة الاكبر على تنفيذ المشاريع بعد الاستعانة بالكوادر المؤهلة لذلك مع ضرورة مراجعة اخفاقات المرحلة السابقة وما نتج عنها من انفاق غير مدروس من خلال تشكيل لجان مراجعة لكل المشاريع بعد الاستناد على خطط وزارات التخطيط والمالية المحددة للانفاق وتشديد دور الرقابة الايجابية الفاعلة بوضع السقوف الزمنية عبر بيانات دقيقة لكل المشاريع التابعة للوزارات.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
عدد من المهتمين ندد بالسياسة الاقتصادية للحكومة وما نتج عنها من صرف لاموال الدولة دون ان تظهر نتائجه الملموسة على ارض الواقع، فيما طالب معنيون باعادة قراءة الموازنات السابقة بشفافية وعلنية امام الرأي العام لمعرفة اين انفقت الاموال، والاجابة عن تساؤلات الشارع بخصوص إصلاح جزء من القطاعيين الانتاجي والخدمي.
ويقول مدير مركز العراق للطاقة لؤي الخطيب ان التصريحات كان يفترض ان تقال قبل أعوام، مشيراً الى انها تنطوي على أهمية اقتصادية ورؤية واقعية، لكنها لا تخلو من اهداف سياسية، لانها اتت في هذا التوقيت على وجه التحديد، مشيراً ان صدقيتها وواقعيتها تتعلق بفوضى الانفاق الحكومي وعدم تحديد اولويات الصرف، ما ساعد على هدر معظم اموال الموازنات على النفقات التشغيلية ورواتب الموظفين الذين تجاوز عددهم ثلاثة ملايين منتسب في جميع المؤسسات الحكومية غابت مفاصل تطوير الاقتصاد في البلاد وضرورة الالتفات الى تنمية القطاع الخاص او بناء اسس البنية التحتية للاقتصاد.
ويرى رئيس لجنة الطاقة في المجلس العالمي للكفاءات العراقية صلاح الموسوي ان ضعف الخبرة لدى الكوادر القيادية في معظم مفاصل الدولة وغياب الرقابة البرلمانية وانتشار الفساد كانت بمجملها اسباباً كافية للهدر الكبير للاموال الحكومية طيلة السنوات الاربع الماضية، مذكراً ان الحلول تكمن في توفير الايرادات البديلة عن النفط بالاعتماد على تنمية القطاع الخاص واعمار وتجديد قطاع السياحة ودعم الاستثمار واصلاح الجهاز الاقتصادي مع اهمية وضع التشريعات والقوانيين التي تسهل عمل المستثمرين وفك اللبس في صلاحيات الحكومات المحلية ومجالس المحافظات، لمنحها القدرة الاكبر على تنفيذ المشاريع بعد الاستعانة بالكوادر المؤهلة لذلك مع ضرورة مراجعة اخفاقات المرحلة السابقة وما نتج عنها من انفاق غير مدروس من خلال تشكيل لجان مراجعة لكل المشاريع بعد الاستناد على خطط وزارات التخطيط والمالية المحددة للانفاق وتشديد دور الرقابة الايجابية الفاعلة بوضع السقوف الزمنية عبر بيانات دقيقة لكل المشاريع التابعة للوزارات.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
