وتسعى منظمات اهلية معنية بحماية المستهلك‘ في ظل عشوائية الاستيراد وغياب الرقابة على المواد المستوردة او المصنعة داخليا، تسعى الى وضع برامج تهدف الى توعية المواطن بضرورة التصدي لكل عملية خداع، او ابتزاز من المجهزين او المصنعين او التجار، غير المهتمين بصحة المواطن، وبالمواصفات المحددة والدقيقة ابتداء من تاريخ الصلاحية، الى النوعية، وكيفية الخزن، وبعض المعلومات الواضحة الاخرى.
واوضحت الدكتورة منى الموسوي رئيسة الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق المستهلك، وهي احدى منظمات المجتمع المدني القليلة في العراق، اوضحت ان في العراق ست منظمات فقط تهتم بحماية المستهلك رغم ما يعانيه المستهلك العراقي من ظلم نتيجة ضبابية القوانين، التي تحميه وغياب الرقابة الدقيقة.
وبينت الموسوي ان المنظمة تضم باحثين ومحامين مختصين باقامة الدعاوي القضائية على الجهات التي تصنع او تستورد او تقدم خدمات رديئة في حال قيام المواطن برفع شكوى، كما ان هناك مسوحات تجرى للاسواق العراقية، للاطلاع على واقع الاستيراد، وتحديد المخاطر، مع التواصل في اقامة الندوات التثقيفية لحث المواطن على رفع الشكاوى، وفهم القوانين التي تحميه.
الى ذلك اشار الباحث المتابع لشؤون حماية المستهلك زياد العزاوي، ان منظمات حماية المستهلك في العراق، وفي المنطقة العربية عموما، هي غالبا ما تكون شكلية، وغير فاعلة، وتخشى مواجهة التجار، او المؤسسات الحكومية المنتجة او المستوردة، خلافا لعمل منظمات مشابهة في دول العالم التي تضع على رأس اولوياتها مواجهة ومتابعة المنتج والمصنع والمستورد، او من يقوم بتقديم الخدمات، وكثيرا ما تحرج الجهات والمؤسسات المنتجة، او المستوردة، مؤكدا اهمية تحديد برامج مقنعة للمنظمات التي تدافع عن حقوق المستهلك، والعمل على رسم سياسة متابعة جريئة لها لكي تنال ثقة المواطن، ليتمكن من خلالها رفع قضايا الحد من الاستيراد العشوائي، او التصنيع غير المهني، وغير الصحي، او تقديم الخدمات غير الملتزم بالضوابط.
واوضحت الدكتورة منى الموسوي رئيسة الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق المستهلك، وهي احدى منظمات المجتمع المدني القليلة في العراق، اوضحت ان في العراق ست منظمات فقط تهتم بحماية المستهلك رغم ما يعانيه المستهلك العراقي من ظلم نتيجة ضبابية القوانين، التي تحميه وغياب الرقابة الدقيقة.
وبينت الموسوي ان المنظمة تضم باحثين ومحامين مختصين باقامة الدعاوي القضائية على الجهات التي تصنع او تستورد او تقدم خدمات رديئة في حال قيام المواطن برفع شكوى، كما ان هناك مسوحات تجرى للاسواق العراقية، للاطلاع على واقع الاستيراد، وتحديد المخاطر، مع التواصل في اقامة الندوات التثقيفية لحث المواطن على رفع الشكاوى، وفهم القوانين التي تحميه.
الى ذلك اشار الباحث المتابع لشؤون حماية المستهلك زياد العزاوي، ان منظمات حماية المستهلك في العراق، وفي المنطقة العربية عموما، هي غالبا ما تكون شكلية، وغير فاعلة، وتخشى مواجهة التجار، او المؤسسات الحكومية المنتجة او المستوردة، خلافا لعمل منظمات مشابهة في دول العالم التي تضع على رأس اولوياتها مواجهة ومتابعة المنتج والمصنع والمستورد، او من يقوم بتقديم الخدمات، وكثيرا ما تحرج الجهات والمؤسسات المنتجة، او المستوردة، مؤكدا اهمية تحديد برامج مقنعة للمنظمات التي تدافع عن حقوق المستهلك، والعمل على رسم سياسة متابعة جريئة لها لكي تنال ثقة المواطن، ليتمكن من خلالها رفع قضايا الحد من الاستيراد العشوائي، او التصنيع غير المهني، وغير الصحي، او تقديم الخدمات غير الملتزم بالضوابط.
