يحذر عدد من المراقبين من إمكانية عودة الهجمات المسلحة والتفجيرات، وبخاصة النوعية منها، والتي قد تتزامن مع تصاعد وتيرة عمليات انسحاب القوات الاميركية وانجازها تسليم قرابة 60 % من الملف الامني لنظيرتها العراقية، ما قد يشكل تهديدا حقيقيا لما تحقق في الملف الامني من تحسن خلال عامي 2008 و 2009.
ويرى الكاتب والمحلل السياسي ناظم العكيلي ان احد اسباب التصاعد في الإختراقات الأمنية ناجم عن حالة التراخي التي سادت الاجهزة الامنية في ظل ما تحقق من استقرار نسبي، دون ان تفكّر قيادات تلك الاجهزة بانها قد تكون مجرد حالة من السبات للجماعات المسلحة، بغية إعادة ترتيب اوضاعها للظهور من جديد.
ويعتقد خبراء أمنيون ان بعض المعطيات من شأنها أن تشكّل تهديدا للمنجز الامني المتحقق، الا انه ليس بالكبير، مرجحين ان يكون السبب الاساس وراءه يتمثل في ضعف عملية تدقيق اوليات منتسبي القوات المسلحة وحقيقة انتماءاتهم، ما ادى الى اختراق المؤسسة العسكرية والامنية، ناهيك عن ضعف الجانب الاستخباراتي، كما يقول العميد المتقاعد على الحيدري.
ويعزو عضو لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب السابق عادل برواري ما لحق بالملف الامني من تدهور حتى الآن الى الخلافات القائمة بين قادة العملية السياسية، داعيا الى اللجوء الى المادة 27 من الاتفاقية الامنية بين العراق والولايات المتحدة الاميركية، والتي تنص على تقديم الاخيرة للدعم العسكري واللوجستي اللازمين في حال تعرض استقرار وامن العراق الى اية تهديدات داخلية او خارجية.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
ويرى الكاتب والمحلل السياسي ناظم العكيلي ان احد اسباب التصاعد في الإختراقات الأمنية ناجم عن حالة التراخي التي سادت الاجهزة الامنية في ظل ما تحقق من استقرار نسبي، دون ان تفكّر قيادات تلك الاجهزة بانها قد تكون مجرد حالة من السبات للجماعات المسلحة، بغية إعادة ترتيب اوضاعها للظهور من جديد.
ويعتقد خبراء أمنيون ان بعض المعطيات من شأنها أن تشكّل تهديدا للمنجز الامني المتحقق، الا انه ليس بالكبير، مرجحين ان يكون السبب الاساس وراءه يتمثل في ضعف عملية تدقيق اوليات منتسبي القوات المسلحة وحقيقة انتماءاتهم، ما ادى الى اختراق المؤسسة العسكرية والامنية، ناهيك عن ضعف الجانب الاستخباراتي، كما يقول العميد المتقاعد على الحيدري.
ويعزو عضو لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب السابق عادل برواري ما لحق بالملف الامني من تدهور حتى الآن الى الخلافات القائمة بين قادة العملية السياسية، داعيا الى اللجوء الى المادة 27 من الاتفاقية الامنية بين العراق والولايات المتحدة الاميركية، والتي تنص على تقديم الاخيرة للدعم العسكري واللوجستي اللازمين في حال تعرض استقرار وامن العراق الى اية تهديدات داخلية او خارجية.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
