اتفقت الكتل السياسية على ان تاجيل عقد جلسة مجلس النواب لفترة اسبوعين اضافيين جاءت لاتاحة الفرصة المناسبة امام الكتل المتنافسة لتقديم مرشحيها بشكل حاسم ونهائي لمناصب رئاسة الجمهورية ورئاسة البرلمان.
وفيما يرى بعض السياسيين ان هذ التاجيل جاء لضرورة وطنية ملحة، تطرح الاوساط السياسية والشعبية والاعلامية اسئلة رافقت الاعلان عن التاجيل ودستوريته، وماهية الضمانات في ان يتم حسم الخلافات بين الكتل السياسية المتنافسة خلال هذه الفترة، وهل سيكون هناك رد فعل غاضب للمواطن جراء تكرار التأجيلات.
عضو الائتلاف الوطني طه درع استبعد أن تتمكن الكتل السياسية من حسم خلافاتها في غضون الايام القليلة المتبقية من فترة التاجيل، متوقعاً ان يصار الى تأجيلات اخرى، الأمر الذي قال انه يهدد باقامة تظاهرت غاضبة للمواطنين الساخطين من تلكؤ وتباطؤ السياسيين في الاتفاق على رائ موحد من اجل الاسراع في تشكيل الحكومة.
ويرى عضو ائتلاف دولة القانون عبد الحليم الرهيمي ان التاجيل كان ضرورياً، وانه الحل الأسلم لتجنّب دخول السياسيين الى قبة البرلمان دون اتفاقات مسبقة وحاسمة لدراية ومعرفة الكتل باهمية وضرورة التوصل الى حلول نهائية وجذرية بعد انتهاء التأجيل الاخير الذي تم الاعتراف بانه خرق دستوري قد يضعف من هيبة وشرعية الدولة في حال تكرارها، وان الضغوط الاقليمية والمحلية سيكون لها دوراً كبيراً في ايجاد حلول منطقية نسبياً في الايام القليلة المقبلة.
الى ذلك يقول استاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد حازم الشمري ان الضمانة الحقيقية في ايجاد الحلول العملية الناجعة تكمن في الاتفاق السياسي وليس بالبحث في تفسيرات قانونية، أي ان الاتفاق على توزيع المناصب السيادية بشكل يرضي معظم الاطراف القوية المتنافسة هو ما يضع النقاط على الحروف، مشيراً الى ان الصراع الدائر في الوقت الحاضر يتمثل في الحصول على أكبر قدرٍ من المغانم، في ظل تجاهل واضح للدستور ولشرعية القانون، فضلاً عن تجاهل رغبات واحلام وتطلعات الناس، مستبعدا ان تكون هناك ردود افعال قوية للمواطنين قد تشكل اوراق ضغط على المتنافسين لاجل ايجاد الحلول، لان ذلك لن يكون له تاثير على خارطة طريق القوى السياسية المتجهة نحو فرض هيمنتها على المراكز الكبيرة في الحكومة.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
وفيما يرى بعض السياسيين ان هذ التاجيل جاء لضرورة وطنية ملحة، تطرح الاوساط السياسية والشعبية والاعلامية اسئلة رافقت الاعلان عن التاجيل ودستوريته، وماهية الضمانات في ان يتم حسم الخلافات بين الكتل السياسية المتنافسة خلال هذه الفترة، وهل سيكون هناك رد فعل غاضب للمواطن جراء تكرار التأجيلات.
عضو الائتلاف الوطني طه درع استبعد أن تتمكن الكتل السياسية من حسم خلافاتها في غضون الايام القليلة المتبقية من فترة التاجيل، متوقعاً ان يصار الى تأجيلات اخرى، الأمر الذي قال انه يهدد باقامة تظاهرت غاضبة للمواطنين الساخطين من تلكؤ وتباطؤ السياسيين في الاتفاق على رائ موحد من اجل الاسراع في تشكيل الحكومة.
ويرى عضو ائتلاف دولة القانون عبد الحليم الرهيمي ان التاجيل كان ضرورياً، وانه الحل الأسلم لتجنّب دخول السياسيين الى قبة البرلمان دون اتفاقات مسبقة وحاسمة لدراية ومعرفة الكتل باهمية وضرورة التوصل الى حلول نهائية وجذرية بعد انتهاء التأجيل الاخير الذي تم الاعتراف بانه خرق دستوري قد يضعف من هيبة وشرعية الدولة في حال تكرارها، وان الضغوط الاقليمية والمحلية سيكون لها دوراً كبيراً في ايجاد حلول منطقية نسبياً في الايام القليلة المقبلة.
الى ذلك يقول استاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد حازم الشمري ان الضمانة الحقيقية في ايجاد الحلول العملية الناجعة تكمن في الاتفاق السياسي وليس بالبحث في تفسيرات قانونية، أي ان الاتفاق على توزيع المناصب السيادية بشكل يرضي معظم الاطراف القوية المتنافسة هو ما يضع النقاط على الحروف، مشيراً الى ان الصراع الدائر في الوقت الحاضر يتمثل في الحصول على أكبر قدرٍ من المغانم، في ظل تجاهل واضح للدستور ولشرعية القانون، فضلاً عن تجاهل رغبات واحلام وتطلعات الناس، مستبعدا ان تكون هناك ردود افعال قوية للمواطنين قد تشكل اوراق ضغط على المتنافسين لاجل ايجاد الحلول، لان ذلك لن يكون له تاثير على خارطة طريق القوى السياسية المتجهة نحو فرض هيمنتها على المراكز الكبيرة في الحكومة.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
