وقال نائب القائد العام للقوات الامريكية في العراق لشؤون المعتقلين جي كنن خلال مؤتمر صحفي عقده في معتقل كروبر، إن "نقل المعتقل الى الحكومة العراقية هو شوط مهم طوال المرحلة الديمقراطية لتقرير المصير بالنسبة الى الحكومة العراقية"، مشيرا الى أنها "خطوة تقدم عليها القوات الامريكية لتحويل عملياتها الى الفجر الجديد والالتزام بالاتفاقية الامنية".
واشار وزير العدل العراقي دارا نور الدين في كلمة له خلال مراسم التسليم الخميس الى انه مع تسليم معتقل كروبر أصبحت جميع المعتقلات تحت سيطرة الحكومة العراقية، لافتا الى أن "معتقل كروبر تم تغير اسمه الى سجن الكرخ نسبة الى موقعه"
وأكد نور الدين أن "القوات الامريكية قامت بتسليم المعتقلين الموجودين في كروبر والبالغ عددهم 1434 معتقلا وفق الماده 22 من الاتفاقية الامنية".
الى ذلك قال نائب القائد العام للقوات الامريكية في العراق لشؤون المعتقلين جي كنن أن "الشراكة والعمل المستمر مع وزارة العدل ودائرة الاصلاح العراقية مكنتنا من نقل المعتقلين بشكل آمن"، مبينا أن "تسليم معتقل كروبر هو خطوه ايجابية اتجاه تقليص مسؤوليتنا" حسب تعبيره.
واوضح كنن أن "المسؤولين الآن عن المعتقل من العراقيين الذين دربوا وفق المعاير الدولية للمعتقلات، ويستطيعون السيطرة على اي معتقل "، مشيرا الى أنهم "عملهم معنا لسنوات عديده مكنهم من هذا النجاح".
ولفت كنن الى أن "القوات الامريكية ستحتفظ بـ 200 معتقل بينهم 8 من اعضاء النظام السابق، واخرون ينتمون الى تنظيم القاعدة، ومعتقلين خطيرين"، مبينا أن "الاحتفاظ بهولاء جاء بطلب من الحكومة العراقية، وأن القوات الامريكية ستتخذ من كروبر موقعا صغيرا لحفظ معتقليها الـ 200."
وكانت وكالة الأنباء الفرنسية نقلت عن الناطق باسم الحكومة علي الدباغ قوله الاربعاء إن "26 معتقلاً من كبار مسؤولي النظام السابق صدرت بحقهم أحكام نقلوا الى سجن الكاظمية، الذي تديره وزارة العدل قبل يوم من نقل سجن كروبر الذي يضم 1600 معتقل من القوات الأميركية إلى السلطات العراقية".
وأضاف الدباغ أن "من بين المعتقلين طارق عزيز، وعبد حمود السكرتير الشخصي للرئيس المخلوع صدام حسين، ومحمد زمام وزير الداخلية السابق، وعامر محمد رشيد وزير النفط السابق".
وردا على المخاوف من تعرض بعض المحتجزين الى الخطر جراء وقوعهم تحت الادارة العراقية استبعد سفير العراق في جمهورية التشيك حسين معله ذلك، مشيرا الى أن نقل سجن كروبر ومحتجزيه يأتي تنفيذا للاتفاقية الأمنية بين العراق والولايات المتحدة. وأكد السفير حسين معله كفاءة الإدارة العراقية للسجون، واعتمادها معايير حقوق الإنسان، فضلا عن استقلالية القضاء ودوره في الاشراف على هذه المرافق.
للمزيد:
واشار وزير العدل العراقي دارا نور الدين في كلمة له خلال مراسم التسليم الخميس الى انه مع تسليم معتقل كروبر أصبحت جميع المعتقلات تحت سيطرة الحكومة العراقية، لافتا الى أن "معتقل كروبر تم تغير اسمه الى سجن الكرخ نسبة الى موقعه"
وأكد نور الدين أن "القوات الامريكية قامت بتسليم المعتقلين الموجودين في كروبر والبالغ عددهم 1434 معتقلا وفق الماده 22 من الاتفاقية الامنية".
الى ذلك قال نائب القائد العام للقوات الامريكية في العراق لشؤون المعتقلين جي كنن أن "الشراكة والعمل المستمر مع وزارة العدل ودائرة الاصلاح العراقية مكنتنا من نقل المعتقلين بشكل آمن"، مبينا أن "تسليم معتقل كروبر هو خطوه ايجابية اتجاه تقليص مسؤوليتنا" حسب تعبيره.
واوضح كنن أن "المسؤولين الآن عن المعتقل من العراقيين الذين دربوا وفق المعاير الدولية للمعتقلات، ويستطيعون السيطرة على اي معتقل "، مشيرا الى أنهم "عملهم معنا لسنوات عديده مكنهم من هذا النجاح".
ولفت كنن الى أن "القوات الامريكية ستحتفظ بـ 200 معتقل بينهم 8 من اعضاء النظام السابق، واخرون ينتمون الى تنظيم القاعدة، ومعتقلين خطيرين"، مبينا أن "الاحتفاظ بهولاء جاء بطلب من الحكومة العراقية، وأن القوات الامريكية ستتخذ من كروبر موقعا صغيرا لحفظ معتقليها الـ 200."
وكانت وكالة الأنباء الفرنسية نقلت عن الناطق باسم الحكومة علي الدباغ قوله الاربعاء إن "26 معتقلاً من كبار مسؤولي النظام السابق صدرت بحقهم أحكام نقلوا الى سجن الكاظمية، الذي تديره وزارة العدل قبل يوم من نقل سجن كروبر الذي يضم 1600 معتقل من القوات الأميركية إلى السلطات العراقية".
وأضاف الدباغ أن "من بين المعتقلين طارق عزيز، وعبد حمود السكرتير الشخصي للرئيس المخلوع صدام حسين، ومحمد زمام وزير الداخلية السابق، وعامر محمد رشيد وزير النفط السابق".
وردا على المخاوف من تعرض بعض المحتجزين الى الخطر جراء وقوعهم تحت الادارة العراقية استبعد سفير العراق في جمهورية التشيك حسين معله ذلك، مشيرا الى أن نقل سجن كروبر ومحتجزيه يأتي تنفيذا للاتفاقية الأمنية بين العراق والولايات المتحدة. وأكد السفير حسين معله كفاءة الإدارة العراقية للسجون، واعتمادها معايير حقوق الإنسان، فضلا عن استقلالية القضاء ودوره في الاشراف على هذه المرافق.
للمزيد: