قرر مجلس القضاء الأعلى تشكيل محكمة تختص بالنظر في قضايا النشر والاعلام. وقال المجلس ان المحكمة الجديدة التي ترتبط برئاسة محكمة استئناف الرصافة شُكلت تقديرا للسلطة الرابعة وجسامة المهمة التي ينهض بها الاعلاميون وموقعهم في المجتمع. وعُين قاض كبير لرئاسة هذه المحكمة على اطلاع واسع بتشعبات العمل الصحفي والاعلامي.
واوضح الناطق باسم مجلس القضاء الاعلى عبد الستار البيرقدار في حديث لاذاعة العراق الحر ان تعامل القاضي الذي يقدر مكانة الاعلامي يختلف عن تعامل قاضي التحقيق الاعتيادي.
تشكيل المحكمة الخاصة بقضايا النشر والاعلام اثار ردود فعل متحفظة بين الناشطين في مجال حرية الاعلام والعاملين في مهنة الصحافة. وفي هذا الشأن حذر نائب مدير مرصد الحريات الصحفية هادي جيلو من ان مثل هذه المحاكم الخاصة يمكن ان تُستغل ضد الصحفيين وحرية الصحافة.
وتساءل الصحفي خالد الانصاري عن جدوى تشكيل محكمة جديدة خاصة بقضايا الاعلام لكنها تطبق قوانين قديمة فيها اجحاف بحق الصحفي.
يشير مراقبون الى ان المادة 92 من الدستور العراق تحظر انشاء محاكم خاصة أو استثنائية ايا تكن طبيعة القضايا التي تنظر فيها مثل هذه المحاكم وهم يرون ان ذلك يشمل قضايا النشر والاعلام ايضا.
واوضح الناطق باسم مجلس القضاء الاعلى عبد الستار البيرقدار في حديث لاذاعة العراق الحر ان تعامل القاضي الذي يقدر مكانة الاعلامي يختلف عن تعامل قاضي التحقيق الاعتيادي.
تشكيل المحكمة الخاصة بقضايا النشر والاعلام اثار ردود فعل متحفظة بين الناشطين في مجال حرية الاعلام والعاملين في مهنة الصحافة. وفي هذا الشأن حذر نائب مدير مرصد الحريات الصحفية هادي جيلو من ان مثل هذه المحاكم الخاصة يمكن ان تُستغل ضد الصحفيين وحرية الصحافة.
وتساءل الصحفي خالد الانصاري عن جدوى تشكيل محكمة جديدة خاصة بقضايا الاعلام لكنها تطبق قوانين قديمة فيها اجحاف بحق الصحفي.
يشير مراقبون الى ان المادة 92 من الدستور العراق تحظر انشاء محاكم خاصة أو استثنائية ايا تكن طبيعة القضايا التي تنظر فيها مثل هذه المحاكم وهم يرون ان ذلك يشمل قضايا النشر والاعلام ايضا.
