وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت الاثنين ثاني مذكرة اعتقال من نوعها بحق البشير بسبب "جريمة الإبادة الجماعية". أما الأولى فقد صدرت في الرابع من آذار 2009 بسبب ما ذكرت المحكمة أنها "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" ارتُكبت في منطقة دارفور بغرب السودان. لكن الرئيس السوداني نفى مزاعم المحكمة الجنائية الدولية بشأن مسؤوليته عن تلك الجرائم.
وجاء في بيانٍ أصدره قضاة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية الاثنين "هناك أساس منطقي يدعو للاعتقاد بأنه المسؤول عن ثلاث جرائم إبادة جماعية ارتكبت ضد جماعات الفور والمساليت والزغاوة العرقية" في دارفور التي تشهد حرباً أهلية منذ 2003. ويعد أمر الاعتقال الصادر عن هذه المحكمة الأول ضد رئيس لا يزال في سدة الحكم.
الناطق باسم الحكومة السودانية عمر آدم رحمة صرّح في قطر الثلاثاء بأن مذكرة الاعتقال الجديدة تبعث ما وصفها بـ"رسالة سلبية" من شأنها أن تعقّد محادثات السلام الجارية حالياً في الدوحة مع فصائل متمردة في دارفور.
لكن (حركة العدل والمساواة) وهي الأكثر تسلحاً بين الفصائل وصَفت بـ"الانتصار" إضافةَ تهمة الإبادة الجماعية إلى مذكرة الاعتقال الأولى. كما رحّب فصيل آخر هو (جيش تحرير السودان) بقيادة عبد الواحد نور رحّب بالمذكرة. ووصَف المسؤول في هذه الحركة إبراهيم الهلو أمر الاعتقال بأنه "قرار صائب من أجل شعب دارفور والسودانيين بشكل عام"، بحسب ما نقلت عنه وكالة فرانس برس للأنباء.
من جهته، قال الصحافي السوداني عمر العمر سكرتير تحرير صحيفة (البيان) الإماراتية لإذاعة العراق الحر الثلاثاء:
"إن المحكمة الجنائية الدولية كانت استبعَدت تهمة الإبادة الجماعية للرئيس البشير عندما أصدرت بحقه سابقاً اتهامين ولكنها رفضت الاتهام الثالث لعدم كفاية الأدلة وطالبت المدعي العام أوكامبو بأدلة تثبت الاتهام. ولعل الرجل اجتهَد فقدّم ما يقنع المحكمة بأن هناك ما يوازي جريرة اتهام الرئيس بالإبادة الجماعية. وكان هذا يمكن أن يحدث في أي توقيت...ولكن ربما إذا نظرنا إلى المسألة
سياسياً ..فالآن بعد أن قطع النظام السوداني كله مشواراً في الاستجابة لبعض الضغوط، هناك بعض الضغوط الأخرى المتلاحقة سياسياً على الرئيس والنظام، وربما تعتقد بعض الجهات السياسية أنه آنَ أوانُ استحقاقاتها كذلك...وبالضرورة هذه الخطوة ستؤدي إلى تعقيد المشهد التفاوضي بالنسبة لدارفور إذ ربما توفّر مذكرة الاعتقال الجديدة فرصة لجبهتين متعنتتين على الأقل إلى الاستقواء والممانعة وإملاء بعض الشروط الإضافية للانضمام لعملية التفاوض الجارية في الدوحة."
يشار إلى ما أعلنته قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي (يوناميد) قبل ساعات من صدور مذكرة اعتقال بحق البشير بأن عدد ضحايا العنف في دارفور بغرب السودان شهد تراجعاً الشهر الماضي. وقالت (يوناميد) في بيان إن221 شخصا قتلوا في اشتباكات قبلية وأعمال عنف أخرى في الإقليم الواقع بغرب السودان خلال حزيران.
الرئيس السوداني عمر حسن البشير
مراقبون أشاروا إلى صدور مذكرة الاعتقال الدولية في الوقت الذي يجري زعماء من الشمال والجنوب محادثات في الخرطوم بشأن كيفية اقتسام إيرادات النفط وقضايا أُخرى بعد الاستفتاء المقرر إجراؤه على مستقبل جنوب السودان بعد ستة أشهر. فهل ثمة من ربط بين صدور المذكرة وهذه المحادثات؟ الصحافي السوداني عمر العمر أعرب عن اعتقاده بعدم وجود ربط مباشر بين الاتهام الجديد وما يجري من مفاوضات بين الشمال والجنوب مضيفاً أنه "إذا افترضنا، وهذه فرضية ليست بعيدة، أنه توجد دائماً قوى سياسية تتقاطع مع ما يجري داخل السودان فبالضرورة هناك جهات لها مصلحة في ممارسة نوع من الضغط، كما حدث قبل ذلك، من أجل الوفاء بالاستفتاء....."
الحكومةُ السودانية تجاهَلت مذكرة الاعتقال الدولية الأولى بحق البشير الذي أجرى عدة زيارات رسمية خارج البلاد. فما المتوقَع أن يكون ردّ الفعل الحالي تجاه مذكرة الاعتقال الثانية؟
العمر أشار في أجابته عن هذا السؤال إلى عدم امتلاك المحكمة الجنائية الدولية الأذرع التي تُمكّنها من اعتقال البشير ما يعني أنه يتوجب عليها اللجوء إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة كي يُصدر بدوره قراراً يُلزم الدول الأعضاء بمساعدة المحكمة في اعتقال الرئيس السوداني. وأعرب العمر عن اعتقاده بأن البشير "والنظام السوداني كله سيواصل مسألة تجاهل قرار المحكمة الجنائية الدولية إذ لن يلتزم أو ينصاع أو يخضع لها علماً بأن الرئيس السوداني لم يزُر بعد صدور مذكرة الاعتقال الدولية الأولى أياً من الدول التي وقّعت على قرار إنشاء هذه المحكمة.....ومن المتوقع أن يواصل ممارسة تحركاته ودوره على غرار ما جرى في السابق ....ما لـَم يظهر عنصر جديد على المسرح السياسي."
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي يتضمن مقابلة مع الصحافي السوداني عمر العمر سكرتير تحرير صحيفة "البيان" الإماراتية.
وجاء في بيانٍ أصدره قضاة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية الاثنين "هناك أساس منطقي يدعو للاعتقاد بأنه المسؤول عن ثلاث جرائم إبادة جماعية ارتكبت ضد جماعات الفور والمساليت والزغاوة العرقية" في دارفور التي تشهد حرباً أهلية منذ 2003. ويعد أمر الاعتقال الصادر عن هذه المحكمة الأول ضد رئيس لا يزال في سدة الحكم.
الناطق باسم الحكومة السودانية عمر آدم رحمة صرّح في قطر الثلاثاء بأن مذكرة الاعتقال الجديدة تبعث ما وصفها بـ"رسالة سلبية" من شأنها أن تعقّد محادثات السلام الجارية حالياً في الدوحة مع فصائل متمردة في دارفور.
لكن (حركة العدل والمساواة) وهي الأكثر تسلحاً بين الفصائل وصَفت بـ"الانتصار" إضافةَ تهمة الإبادة الجماعية إلى مذكرة الاعتقال الأولى. كما رحّب فصيل آخر هو (جيش تحرير السودان) بقيادة عبد الواحد نور رحّب بالمذكرة. ووصَف المسؤول في هذه الحركة إبراهيم الهلو أمر الاعتقال بأنه "قرار صائب من أجل شعب دارفور والسودانيين بشكل عام"، بحسب ما نقلت عنه وكالة فرانس برس للأنباء.
من جهته، قال الصحافي السوداني عمر العمر سكرتير تحرير صحيفة (البيان) الإماراتية لإذاعة العراق الحر الثلاثاء:
"إن المحكمة الجنائية الدولية كانت استبعَدت تهمة الإبادة الجماعية للرئيس البشير عندما أصدرت بحقه سابقاً اتهامين ولكنها رفضت الاتهام الثالث لعدم كفاية الأدلة وطالبت المدعي العام أوكامبو بأدلة تثبت الاتهام. ولعل الرجل اجتهَد فقدّم ما يقنع المحكمة بأن هناك ما يوازي جريرة اتهام الرئيس بالإبادة الجماعية. وكان هذا يمكن أن يحدث في أي توقيت...ولكن ربما إذا نظرنا إلى المسألة
سياسياً ..فالآن بعد أن قطع النظام السوداني كله مشواراً في الاستجابة لبعض الضغوط، هناك بعض الضغوط الأخرى المتلاحقة سياسياً على الرئيس والنظام، وربما تعتقد بعض الجهات السياسية أنه آنَ أوانُ استحقاقاتها كذلك...وبالضرورة هذه الخطوة ستؤدي إلى تعقيد المشهد التفاوضي بالنسبة لدارفور إذ ربما توفّر مذكرة الاعتقال الجديدة فرصة لجبهتين متعنتتين على الأقل إلى الاستقواء والممانعة وإملاء بعض الشروط الإضافية للانضمام لعملية التفاوض الجارية في الدوحة."
يشار إلى ما أعلنته قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي (يوناميد) قبل ساعات من صدور مذكرة اعتقال بحق البشير بأن عدد ضحايا العنف في دارفور بغرب السودان شهد تراجعاً الشهر الماضي. وقالت (يوناميد) في بيان إن221 شخصا قتلوا في اشتباكات قبلية وأعمال عنف أخرى في الإقليم الواقع بغرب السودان خلال حزيران.
مراقبون أشاروا إلى صدور مذكرة الاعتقال الدولية في الوقت الذي يجري زعماء من الشمال والجنوب محادثات في الخرطوم بشأن كيفية اقتسام إيرادات النفط وقضايا أُخرى بعد الاستفتاء المقرر إجراؤه على مستقبل جنوب السودان بعد ستة أشهر. فهل ثمة من ربط بين صدور المذكرة وهذه المحادثات؟ الصحافي السوداني عمر العمر أعرب عن اعتقاده بعدم وجود ربط مباشر بين الاتهام الجديد وما يجري من مفاوضات بين الشمال والجنوب مضيفاً أنه "إذا افترضنا، وهذه فرضية ليست بعيدة، أنه توجد دائماً قوى سياسية تتقاطع مع ما يجري داخل السودان فبالضرورة هناك جهات لها مصلحة في ممارسة نوع من الضغط، كما حدث قبل ذلك، من أجل الوفاء بالاستفتاء....."
الحكومةُ السودانية تجاهَلت مذكرة الاعتقال الدولية الأولى بحق البشير الذي أجرى عدة زيارات رسمية خارج البلاد. فما المتوقَع أن يكون ردّ الفعل الحالي تجاه مذكرة الاعتقال الثانية؟
العمر أشار في أجابته عن هذا السؤال إلى عدم امتلاك المحكمة الجنائية الدولية الأذرع التي تُمكّنها من اعتقال البشير ما يعني أنه يتوجب عليها اللجوء إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة كي يُصدر بدوره قراراً يُلزم الدول الأعضاء بمساعدة المحكمة في اعتقال الرئيس السوداني. وأعرب العمر عن اعتقاده بأن البشير "والنظام السوداني كله سيواصل مسألة تجاهل قرار المحكمة الجنائية الدولية إذ لن يلتزم أو ينصاع أو يخضع لها علماً بأن الرئيس السوداني لم يزُر بعد صدور مذكرة الاعتقال الدولية الأولى أياً من الدول التي وقّعت على قرار إنشاء هذه المحكمة.....ومن المتوقع أن يواصل ممارسة تحركاته ودوره على غرار ما جرى في السابق ....ما لـَم يظهر عنصر جديد على المسرح السياسي."
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي يتضمن مقابلة مع الصحافي السوداني عمر العمر سكرتير تحرير صحيفة "البيان" الإماراتية.
