تزايدت شكاوى الاساتذة الجامعيين بخصوص عدم توفّر السكن المناسب او توفير قطع اراضٍ سكنية لهم.
ويرى اغلب الاساتذة ان ثمة غياب للصدقية في تطبيق توجيهات وقرارات مجلس الوزراء التي ألزمت الوزارت ذات العلاقة بتوفير اراضٍ سكنية للاساتذة دون استثناءات وفق إجراءات سريعة.
وكانت لجنة التربية والتعليم في مجلس النواب السابق أعلنت وجوب إلتزام كافة المؤسسات بالعمل على تنفيذ التعليمات الخاصة بتوفير الاراضي السكنية لشريحة الاساتذة الى تتجه الدولة لرفع مستواهم المعاشي ل وقف عمليات الهجرة الجماعية للعقول والكفاءات الوطنية، الا ان تحقيق ذلك ظل في اطار الوعود على ما يبدو.
ويشير عضو اللجنة الدكتور مجيد الزاملي الذي يتابع ملف الاراضي السكنية للاساتذة، الى ان اللجنة حققت طوال السنوات الثلاث الماضية عدداً اجتماعات دورية مكثفة ومثمرة مع الجهات ذات العلاقة، منها وزارة التعليم العالي ووزارة البلديات وامانة بغداد، لتوفير الاراضي السكنية بمناطق مناسبة، وقال ان هناك لجان مشتركة كانت تشرف على عملها رئاسة الوزراء ضمن خطة عمل مدروسة، وترفع تقارير دورية ايضا الى مجلس الوزراء للمصادقة او التوجيه.
وذكر الزاملي ان اللجنة لا تزال تواصل الاشراف هذا الملف ومتابعته بالرغم من انتهاء عمل البرلمان، ولفت الى ان هذا الملف الذي تبنته اللجنة منذ سنوات، بطيء الحركة بسبب عراقيل المؤسسات المعنية بالتطبيق، وأضاف قائلاً:
" قرار مجلس الوزراء واضح، الا ان هناك روتين غير منطقي وعدم احترام من قبل المؤسسات ذات العلاقة لتوجيهات مجلس الوزراء ملزمة التنفيذ. وهناك الآن تنسيق لحل مشاكل تخصيص اراضي من قبل امانة بغداد ووزارة البلديات بتخصيص اراضي شاسعة للاساتذة لكن في اطراف بغداد سينتهي العمل التخطيطي لها في القريب العاجل".
من جهته يقول الدكتور صلاح النعيمي مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ان الوزارة اتجهت الان لابرام عقود مع شركات مقاولات تركية كبيرة لبناء مساكن او شقق واطئة الكلفة ستوزع بالتقسيط على الاساتذة، ضمن مشروع اسكاني تمت دراسته باشراف مجلس الوزراء، بعد ان خصصت اراضي لبعض الجامعات، وان العمل سينفذ قريبا في منطقة العامرية كخطوة اولى في المرحلة الاولى لإسكان أساتذة جامعة بغداد، مضيفا ان الوزارة لا تزال ايضا تمنح الكتب الاصولية لتخصيص اراضي سكنية للاساتذة لكن العراقيل في اجراءات وزارة البلديات وامانة بغداد تحول دون ذلك، مشيراً الى وضع دراسة عبر لجان تشاورية مشتركة تعقد اجتمعاتها الاسبوعية الان لحل الازمة مع الدوائر ذات العلاقة.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
ويرى اغلب الاساتذة ان ثمة غياب للصدقية في تطبيق توجيهات وقرارات مجلس الوزراء التي ألزمت الوزارت ذات العلاقة بتوفير اراضٍ سكنية للاساتذة دون استثناءات وفق إجراءات سريعة.
وكانت لجنة التربية والتعليم في مجلس النواب السابق أعلنت وجوب إلتزام كافة المؤسسات بالعمل على تنفيذ التعليمات الخاصة بتوفير الاراضي السكنية لشريحة الاساتذة الى تتجه الدولة لرفع مستواهم المعاشي ل وقف عمليات الهجرة الجماعية للعقول والكفاءات الوطنية، الا ان تحقيق ذلك ظل في اطار الوعود على ما يبدو.
ويشير عضو اللجنة الدكتور مجيد الزاملي الذي يتابع ملف الاراضي السكنية للاساتذة، الى ان اللجنة حققت طوال السنوات الثلاث الماضية عدداً اجتماعات دورية مكثفة ومثمرة مع الجهات ذات العلاقة، منها وزارة التعليم العالي ووزارة البلديات وامانة بغداد، لتوفير الاراضي السكنية بمناطق مناسبة، وقال ان هناك لجان مشتركة كانت تشرف على عملها رئاسة الوزراء ضمن خطة عمل مدروسة، وترفع تقارير دورية ايضا الى مجلس الوزراء للمصادقة او التوجيه.
وذكر الزاملي ان اللجنة لا تزال تواصل الاشراف هذا الملف ومتابعته بالرغم من انتهاء عمل البرلمان، ولفت الى ان هذا الملف الذي تبنته اللجنة منذ سنوات، بطيء الحركة بسبب عراقيل المؤسسات المعنية بالتطبيق، وأضاف قائلاً:
" قرار مجلس الوزراء واضح، الا ان هناك روتين غير منطقي وعدم احترام من قبل المؤسسات ذات العلاقة لتوجيهات مجلس الوزراء ملزمة التنفيذ. وهناك الآن تنسيق لحل مشاكل تخصيص اراضي من قبل امانة بغداد ووزارة البلديات بتخصيص اراضي شاسعة للاساتذة لكن في اطراف بغداد سينتهي العمل التخطيطي لها في القريب العاجل".
من جهته يقول الدكتور صلاح النعيمي مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ان الوزارة اتجهت الان لابرام عقود مع شركات مقاولات تركية كبيرة لبناء مساكن او شقق واطئة الكلفة ستوزع بالتقسيط على الاساتذة، ضمن مشروع اسكاني تمت دراسته باشراف مجلس الوزراء، بعد ان خصصت اراضي لبعض الجامعات، وان العمل سينفذ قريبا في منطقة العامرية كخطوة اولى في المرحلة الاولى لإسكان أساتذة جامعة بغداد، مضيفا ان الوزارة لا تزال ايضا تمنح الكتب الاصولية لتخصيص اراضي سكنية للاساتذة لكن العراقيل في اجراءات وزارة البلديات وامانة بغداد تحول دون ذلك، مشيراً الى وضع دراسة عبر لجان تشاورية مشتركة تعقد اجتمعاتها الاسبوعية الان لحل الازمة مع الدوائر ذات العلاقة.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.