اعلن مجلس القضاء الاعلى العراقي ان مكاتب للتحقيق القضائي سيتم فتحها في عموم محافظات البلاد، بعد نجاح التجربة الاولى من نوعها في مكتبي الكرخ والرصافة بالعاصمة بغداد.
الناطق باسم المجلس القاضي عبد الستار بيرقدار ان هذه المكاتب ستضم محققين قضائيين وموظفين من مجلس القضاء الأعلى، فيما تتولى قوات شرطة تنفيذ الاوامر التي يصدرها قضاة التحقيق، داعياً المواطن الى التعاون بغية انجاح هذه التجربة الفتية التي جاءت بهدف التخفيف عنه، وسيكون بإمكان المشتكي التوجه الى هذه المكاتب بصورة مباشرة دون المرور بمراكز الشرطة التي كانت سابقا تتولى تدوين شكواه او تبليغه ومن ثم رفعه الى الدائرة القضائية ذات العلاقة.
من جهته اشاد المحامي سامي سليم بفكرة استحداث مكاتب التحقيق القضائي كونها ستفصل بين السلطة التنفيذية لجهاز الشرطة والسلطة القضائية، بعد ما ان إكتنفها تداخل في أغلب الاحيان، الامر الذي يعاني منه المحامون والمشتكون على حد سواء لدى مراجعتهم مراكز الشرطة.
الخبير القانوني والمحامي اسود المنشدي وصف فكرة استحداث المكاتب بأنها حلم قد لا يتحقق اذا ما اخذ بنظر الاعتبار المشاكل التي يعانيها الجهاز القضائي، كنقص الموارد المالية والكفاءات القضائية والتحقيقية والادعاء العام، وضيق مباني المحاكم عن استيعاب مراجعيها وتخلفها، ناهيك عن عدم امتلاكها الموارد البشرية اللازمة لتولي مهام التبليغ وتنفيذ الاوامر القضائية بالسرعة والانسيابية المطلوبة.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
الناطق باسم المجلس القاضي عبد الستار بيرقدار ان هذه المكاتب ستضم محققين قضائيين وموظفين من مجلس القضاء الأعلى، فيما تتولى قوات شرطة تنفيذ الاوامر التي يصدرها قضاة التحقيق، داعياً المواطن الى التعاون بغية انجاح هذه التجربة الفتية التي جاءت بهدف التخفيف عنه، وسيكون بإمكان المشتكي التوجه الى هذه المكاتب بصورة مباشرة دون المرور بمراكز الشرطة التي كانت سابقا تتولى تدوين شكواه او تبليغه ومن ثم رفعه الى الدائرة القضائية ذات العلاقة.
من جهته اشاد المحامي سامي سليم بفكرة استحداث مكاتب التحقيق القضائي كونها ستفصل بين السلطة التنفيذية لجهاز الشرطة والسلطة القضائية، بعد ما ان إكتنفها تداخل في أغلب الاحيان، الامر الذي يعاني منه المحامون والمشتكون على حد سواء لدى مراجعتهم مراكز الشرطة.
الخبير القانوني والمحامي اسود المنشدي وصف فكرة استحداث المكاتب بأنها حلم قد لا يتحقق اذا ما اخذ بنظر الاعتبار المشاكل التي يعانيها الجهاز القضائي، كنقص الموارد المالية والكفاءات القضائية والتحقيقية والادعاء العام، وضيق مباني المحاكم عن استيعاب مراجعيها وتخلفها، ناهيك عن عدم امتلاكها الموارد البشرية اللازمة لتولي مهام التبليغ وتنفيذ الاوامر القضائية بالسرعة والانسيابية المطلوبة.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
