وكشف مستشار رئيس البنك المركزي العراقي مظهر محمد صالح لاذاعة العراق الحر ان الحكومة العراقية تعمل وفق خطة لاستلام الاشراف على "صندوق تنمية العراق" من الامم المتحدة تنفيذا لقرار مجلس الامن الدولي الصادر اواخر عام الفين وتسعة، مشيرا الى ان استلام الحكومة العراقية مهام الاشراف سيتزامن مع اخراج العراق من ولاية الفصل السابع .
وكان مجلس الامن الدولي قد الزم الحكومة العراقية في نهاية عام الفين وتسعة بوضع خطة لاستلامها مهام الاشراف على "صندوق تنمية العراق" من الامم المتحدة نهاية عام الفين وعشرة.
واوضح مستشار رئيس البنك المركزي ان اللجنة العراقية التي ستشرف على "صندوق تنمية العراق" تتكون من ديوان الرقابة المالية، ووزارة المالية، ومستشار رئيس الوزراء للشؤون القانونية.
ويودع في "صندوق تنمية العراق" جميع عائدات العراق من تصدير النفط وتسحب الامم المتحدة من هذه العائدات نسبة 5% وهي التعويضات التي تمنح للكويت عن حرب 1991 فيما تسدد وزارة المالية جميع ديون العراق قبل استلام الحكومة الاشراف على "صندوق تنمية العراق" لكي لا تستنزف الاموال الموجودة فيه من قبل الدول الدائنة، بحسب الخبير المالي في وزارة المالية هلال الطحان.
يذكر ان قرار مجلس الامن الدولي الصادر عام الفين وثلاثه حفظ اموال العراق في "صندوق تنمية العراق" ووضع الصندوق تحت اشراف الامم المتحدة منعا لاستنزاف هذه الاموال من قبل دول كانت دائنة للنظام السابق، كما اوضح مستشار البنك المركزي ان الحكومة العراقية ستبقي "صندوق تنمية العراق" في واشنطن بعد استلامها الاشراف عليه، ليبقى تحت حماية الولايات المتحدة الامريكية.
وكان مجلس الامن الدولي قد الزم الحكومة العراقية في نهاية عام الفين وتسعة بوضع خطة لاستلامها مهام الاشراف على "صندوق تنمية العراق" من الامم المتحدة نهاية عام الفين وعشرة.
واوضح مستشار رئيس البنك المركزي ان اللجنة العراقية التي ستشرف على "صندوق تنمية العراق" تتكون من ديوان الرقابة المالية، ووزارة المالية، ومستشار رئيس الوزراء للشؤون القانونية.
ويودع في "صندوق تنمية العراق" جميع عائدات العراق من تصدير النفط وتسحب الامم المتحدة من هذه العائدات نسبة 5% وهي التعويضات التي تمنح للكويت عن حرب 1991 فيما تسدد وزارة المالية جميع ديون العراق قبل استلام الحكومة الاشراف على "صندوق تنمية العراق" لكي لا تستنزف الاموال الموجودة فيه من قبل الدول الدائنة، بحسب الخبير المالي في وزارة المالية هلال الطحان.
يذكر ان قرار مجلس الامن الدولي الصادر عام الفين وثلاثه حفظ اموال العراق في "صندوق تنمية العراق" ووضع الصندوق تحت اشراف الامم المتحدة منعا لاستنزاف هذه الاموال من قبل دول كانت دائنة للنظام السابق، كما اوضح مستشار البنك المركزي ان الحكومة العراقية ستبقي "صندوق تنمية العراق" في واشنطن بعد استلامها الاشراف عليه، ليبقى تحت حماية الولايات المتحدة الامريكية.
