وجاءت هذه لخطوة في اطار حل مشكلة النقص الحاصل في الطاقة الكهربائية، التي تقترب معدلات العجز فيها الى 7 الاف ميغاواط، بحسب وزير الكهرباء وكالة حسين الشهرستاني.
واشار الشهرستاني الى ان معدلات الطلب الاني على الكهرباء تحتاج الى زيادة الانتاج والتوليد بمقدار 5 الاف ميغاواط باضافة الف ميغاواط سنويا وعلى مدى السنوات العشر المقبلة.
ولفت الوزير الى ان من بين الحلول المتاحة منح المستثمرين فرصة ادارة وتشغيل 8 محطات كهربائية كبيرة تعمل بالغاز تم التعاقد عليها ودفع كافة مستحقاتها الى شركاتها المجهزة في اميركا والمانيا، مضيفا ان تلك المحطات هي: شرق البصرة، وميسان، والتاصرية، والرميثة، والمثنى، والديوانية، ودبس الاولى والثانية.
المدير العام للتخطيط والدراسات في وزارة الكهرباء قصي محمود اكد ان منتصف ايلول المقبل سيكون الموعد النهائي لاستقبال عروض المستثمرين الذين سيتنافسون وفق نظام جولات التراخيص العلنية لنصب وتشغيل المحطات الغازية الثمانية، مشيرا الى ان تلك المحطات ستباع للمستثمرين بعد الاتفاق على تقدير تكاليفها ومن ثم تبدء الوزارة بشراء الكهرباء بعقود استثمارية تجارية قانونية من الجهات التي ستتحمل جميع تكاليف نصب وتشغيل وادارة الانتاج في تلك المحطات.
ولفت رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار سامي الاعرجي الى ان التعديلات الاخيرة التي اجريت على قانون الاستثما الصادر عام 2006 اتت بتسهيلات جاذبة للاستثمارات وروؤس الاموال الاجنبية خصوصا نحو قطاع الكهرباء.
واشار الشهرستاني الى ان معدلات الطلب الاني على الكهرباء تحتاج الى زيادة الانتاج والتوليد بمقدار 5 الاف ميغاواط باضافة الف ميغاواط سنويا وعلى مدى السنوات العشر المقبلة.
ولفت الوزير الى ان من بين الحلول المتاحة منح المستثمرين فرصة ادارة وتشغيل 8 محطات كهربائية كبيرة تعمل بالغاز تم التعاقد عليها ودفع كافة مستحقاتها الى شركاتها المجهزة في اميركا والمانيا، مضيفا ان تلك المحطات هي: شرق البصرة، وميسان، والتاصرية، والرميثة، والمثنى، والديوانية، ودبس الاولى والثانية.
المدير العام للتخطيط والدراسات في وزارة الكهرباء قصي محمود اكد ان منتصف ايلول المقبل سيكون الموعد النهائي لاستقبال عروض المستثمرين الذين سيتنافسون وفق نظام جولات التراخيص العلنية لنصب وتشغيل المحطات الغازية الثمانية، مشيرا الى ان تلك المحطات ستباع للمستثمرين بعد الاتفاق على تقدير تكاليفها ومن ثم تبدء الوزارة بشراء الكهرباء بعقود استثمارية تجارية قانونية من الجهات التي ستتحمل جميع تكاليف نصب وتشغيل وادارة الانتاج في تلك المحطات.
ولفت رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار سامي الاعرجي الى ان التعديلات الاخيرة التي اجريت على قانون الاستثما الصادر عام 2006 اتت بتسهيلات جاذبة للاستثمارات وروؤس الاموال الاجنبية خصوصا نحو قطاع الكهرباء.
