أعلنت وزارة الكهرباء العراقية طرحها 5000 ميغاواط للاستثمار من أصل 12000 كانت قد تعاقدت عليها عام 2008 مع شركتي (جنرال الكتريك) الأميركية و(سيمنز) الألمانية حيث ستتولى الجهة المستثمرة شراء إحدى أو جميع المحطات التوليدية الثماني من وزارة الكهرباء ونصبها وتشغيلها ومن ثم بيع الطاقة الكهربائية المنتجة إلى الوزارة بالأسعار العالمية لتقوم الأخيرة بتوفيرها للمواطن بالسعر المدعوم والمعمول به حالياً.
الوكيل الأقدم لوزارة الكهرباء رعد الحارس أوضح في حديث لإذاعة العراق الحر أن الموعد الذي حددته الوزارة للشروع بنصب المحطات سالفة الذكر من قبل المستثمرين سيكون مطلع العام 2011 .
كما أشار الحارس إلى أن الاستثمار هو أفضل الحلول المتاحة لأزمة الكهرباء الحالية وأسرَعها من حيث إعطاء النتائج المتوخاة إذا أُخذ بنظر الاعتبار أن المستثمر يستطيع العمل دون التقيّد بالتخصيصات المالية وروتين الإجراءات كما هو الحال مع أجهزة الوزارة عند قيامها بنصب محطات إنتاج الكهرباء.
غير أن الأكاديمي المتخصص في مجال الكهرباء إبراهيم أحمد يعتقد بعدم إمكانية الاستفادة من الطاقة التي ستنتجها هذه المحطات في حال اشتغالها بسبب تقادم وتردي مستوى أداء منظومتي نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية لعموم البلاد.
في السياق ذاته، حذر المحلل الاقتصادي حسام الساموك من أن طرح مشاريع الكهرباء للاستثمار بالطريقة التي أعلنتها الوزارة "سيفتح الباب واسعا أمام استشراء حالات الفساد المالي والإداري." وأضاف أن "شراء الكهرباء من المستثمر سيرهق الموازنة العامة للدولة بأعباء جديدة في وقت تعاني فيه ضعفاً في مواردها."
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
الوكيل الأقدم لوزارة الكهرباء رعد الحارس أوضح في حديث لإذاعة العراق الحر أن الموعد الذي حددته الوزارة للشروع بنصب المحطات سالفة الذكر من قبل المستثمرين سيكون مطلع العام 2011 .
كما أشار الحارس إلى أن الاستثمار هو أفضل الحلول المتاحة لأزمة الكهرباء الحالية وأسرَعها من حيث إعطاء النتائج المتوخاة إذا أُخذ بنظر الاعتبار أن المستثمر يستطيع العمل دون التقيّد بالتخصيصات المالية وروتين الإجراءات كما هو الحال مع أجهزة الوزارة عند قيامها بنصب محطات إنتاج الكهرباء.
غير أن الأكاديمي المتخصص في مجال الكهرباء إبراهيم أحمد يعتقد بعدم إمكانية الاستفادة من الطاقة التي ستنتجها هذه المحطات في حال اشتغالها بسبب تقادم وتردي مستوى أداء منظومتي نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية لعموم البلاد.
في السياق ذاته، حذر المحلل الاقتصادي حسام الساموك من أن طرح مشاريع الكهرباء للاستثمار بالطريقة التي أعلنتها الوزارة "سيفتح الباب واسعا أمام استشراء حالات الفساد المالي والإداري." وأضاف أن "شراء الكهرباء من المستثمر سيرهق الموازنة العامة للدولة بأعباء جديدة في وقت تعاني فيه ضعفاً في مواردها."
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
